استبق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انطلاق الاقتراع التشريعي المقرر له بعد أسبوع، وظهور ملامح التكتلات السياسية تحت قبة البرلمان الجديد، بترتيب أركان حكمه من الداخل. وعلمت «الحياة» أن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا، مرشح بقوة لرئاسة البرلمان، فيما بات في حكم المؤكد استمرار الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل لما بعد انتخاب البرلمان، وتجري السلطات المصرية أيضاً ترتيباً لحركة تغييرات في المحافظين تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة»، فإن السيسي فاتح سلفه في مسألة رئاسته للبرلمان المقبل، وهو ما قابله الأخير بـ «عدم الممانعة». وعزت المصادر الاختيار إلى أن منصور «قامة قانونية كبيرة ويتمتع باحترام وشعبية، ما يعطيه القدرة على قيادة المجلس التشريعي في هذه المرحلة الصعبة».

وكان اسم المستشار عدلي منصور ضمن بورصة الترشحات لقيادة المجلس التشريعي، ومعه رئيس لجنة الخمسين الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى، ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، بالإضافة إلى المستشارة تهاني الجبالي.

وتنتهي مدة رئاسة منصور للمحكمة الدستورية العليا في أواخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أي بالتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ما يفتح الباب أمام تعيينه ضمن حصة قوامها 5 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان (468 مقعداً)، أعطى الدستور للرئيس الحق في تعيينهم داخل البرلمان. وتُمهّد مثل هذه الخطوة، إذا ما حصلت، لترشح منصور لرئاسة المجلس الجديد المتوقع التئامه مطلع العام المقبل.

ويتمتع منصور الذي شغل رئاسة مصر موقتاً عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بشعبية في الأوساط السياسية المؤيدة للحكم الحالي، ما يزيد من فرص انتخابه لرئاسة المجلس التشريعي، لا سيما في ظل توقعات بهيمنة مؤيدي السيسي على مقاليد إدارة البرلمان. وكان الدكتور رفعت المحجوب آخر رئيس للبرلمان بعد تعيينه من الرئيس السابق حسني مبارك العام 1984، وظل في المنصب حتى اغتياله على يد «الجماعة الإسلامية» في العام 1990.

وكان الرئيس السيسي أكد في كلمته لمناسبة احتفالات مصر بنصر أكتوبر، استمرار حكومة شريف إسماعيل لما بعد البرلمان الجديد، موضحاً أنه «ليس هناك ارتباط بين البرلمان المقبل وتقديم الحكومة استقالتها، هذا ليس حقيقياً وليس دستورياً، الحكومة ستقدم برنامجها إلى البرلمان إذا أقره تستمر الحكومة وإذا لم يقره تُقدّم حكومة جديدة... وأول تكليف للحكومة الجديدة كان تجهيز برنامج يتم عرضه على البرلمان». ويجري الاستحقاق التشريعي تحت رقابة نحو 16 ألف قاض، ومتابعة 81 منظمة حقوقية مصرية، و6 منظمات أجنبية.

وأوضح الناطق باسم اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات عمر مروان، أن اللجنة وافقت على الطلبات المقدمة إليها من نحو 60 سفارة أجنبية لدى مصر، لمتابعة الانتخابات، ومن بين السفارات التي حصلت على الموافقة سفارات الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية.

ويبدأ الاقتراع يومي 18 و19 الشهر الجاري في محافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأوضح الناطق باسم اللجنة القضائية أنه تقرر تحديد اللون الأبيض لبطاقات التصويت الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي، في حين ستكون بطاقة التصويت الخاصة بالانتخاب بنظام القوائم باللون الأخضر، داعياً الناخبين إلى الانتباه بصورة جيدة أثناء عملية الاختيار والتصويت حرصاً على عدم بطلان الصوت الانتخابي، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم ببث مواد توضيحية عبر وسائل الإعلام تتضمن تعريفاً للناخبين بإجراءات العملية الانتخابية وآلية التصويت فيها.

وقال إن اللجنة تتخذ الإجراءات القانونية حيال 3 مخالفات مؤكدة تتعلق بخرق قواعد الدعاية الانتخابية، وتمت مخاطبة الإدارات المحلية لحصر مخالفات الدعاية الانتخابية وإزالتها، وأنه تمت بالفعل إزالة عدد كبير منها. وعن الرشاوى الانتخابية، أوضح مروان أنها لا تتم إلا في الخفاء وبالتالي سيكون الدور الأساسي على المواطن في تقديم بلاغات وأدلة بشأن هذه الوقائع.

وفي ما يتعلق بالأداء الإعلامي تجاه العملية الانتخابية، قال مروان إن لجنة متابعة ورصد وتقويم الأداء الإعلامي ومتابعة ما ينشر ويذاع بوسائل الإعلام أخطرت اللجنة العليا بمخالفة 3 قنوات فضائية خاصة لضوابط التغطية الإعلامية واستضافة مرشحين قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، ليرتفع بذلك عدد القنوات المخالفة إلى 10 قنوات. وأضاف أن اللجنة أخطرت هذه القنوات بتقرير لجنة متابعة الأداء الإعلامي، وبعضها أرسل ردوداً أكد فيها أن ما أذيع بشأن الانتخابات واستضافة بعض المرشحين كان مسجلاً في وقت سابق ولم يكن بثاً مباشراً، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في ردود هذه القنوات لاتخاذ القرارات اللازمة.

ولفت إلى أن اللجنة حرصت على إجراء دورات تدريب مكثفة لأعداد كبيرة من القضاة الذين يشاركون في الإشراف على الانتخابات، والموظفين المعاونين لهم، للتسهيل وتيسير إجراءات العملية الانتخابية.

ونبّه مروان إلى أن القانون يُلزم المنتقبة رفع النقاب أثناء الإدلاء بصوتها للتأكد من هويتها، ومن تمتنع عن ذلك لن تتمكن من التصويت، مشيراً إلى أن هناك سيدة ستتواجد في كل لجنة لهذا الغرض، وهذا القانون ينطبق على المرشحة أيضاً.

وكشف مروان عن أن اللجنة رفضت طلبات مرشحين على نظامي القوائم والفردي، بمد فترة الدعاية الانتخابية، خاصة الذين تعرضوا لطعون انتخابية ولم تسنح لهم الفرصة الكاملة بشأن الدعاية.

وقال مروان: «ليس من المعقول أن يتم التعديل في الجدول الزمني للعملية الانتخابية لعدد من الأشخاص لأنها ستؤثر في الآخرين، ومد فترة الدعاية لبعض المرشحين المفصول في طعنهم غير معقول».

وكانت المحكمة الإدارية العليا رفضت أول من أمس (الأربعاء) طعن رجل الأعمال أحمد عز على حكم استبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، قضت أواخر الشهر الماضي برفض دعوى عز على قرار استبعاده من سباق الانتخابات، على خلفية عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً أول من أمس مع وزير داخليته اللواء مجدي عبدالغفار، ركز على مراجعة الإجراءات الأمنية للانتخابات.