يعقد في القاهرة اليوم الأحد لقاء قمة يجمع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي، يُتوقع أن يركّز على بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق في شأن مساعي حل الأزمة السياسية في ليبيا.

ووفقاً لبرنامج الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسي، والتي تستمر يومين، فإنه سيلتقي أيضاً الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وعدداً من كبار المسؤولين المصريين، وكان وفد رئاسي تونسي برئاسة مستشار رئيس الجمهورية محمد سليم، قد وصل القاهرة مساء أول من أمس، لإعداد الترتيبات النهائية لزيارة السبسي للقاهرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إن السيسي والسبسي سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، عقب القمة، لإعلان نتائج المحادثات، فيما أوضح مصدر مصري مسؤول لـ «الحياة» أن الرئيس التونسي سيبحث في القاهرة نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تم عقدها بين الجانبين المصري والتونسي في العاصمة التونسية الشهر الماضي، وبحث سبل تطوير ودفع العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية، كما سيتم التركيز على بحث التنسيق في الملف الليبي، وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب عبر الحدود مع ليبيا.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ترأس، أول من أمس (الجمعة)، وفد مصر في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى حول ليبيا، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزراء خارجية: الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب ومالي والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطنى الليبي.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن بان كي مون كان قد دعا إلى هذا الاجتماع، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لـ «توجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي إلى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى في ١١ تموز (يوليو) الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني».

وأشار أبو زيد إلى أن بيان مصر الذي ألقاه شكري أكد بما لا يدع مجالاً للشك «أنه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، أو التراجع عن اتفاق الصخيرات، وأن على من يرغب في تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق عليه أن يتحمل المسؤولية، مذكّراً بأحكام قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢١٣، لا سيما المادة ١١، التي تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوّض نجاح عملية التحول السياسي».

ولفت الناطق باسم الخارجية المصرية إلى أن بيان بلاده أكد أن «من يتخيّل أن بوسعه المماطلة حتى نهاية الشهر الجاري اعتقاداً أن بإمكانه تغيير المعادلة السياسية في ليبيا، فهو يراهن رهاناً خاطئاً، حيث إن مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستستمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة». وأشار إلى أن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع «أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وأن المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلّب المصلحة العليا للشعب الليبي».

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته أمام الاجتماع، أن الجامعة «انحازت منذ بدايات سلسلة الأزمات التي عانت منها ليبيا وبقوة إلى جانب خيارات الشعب الليبي وواكبت مختلف التطورات والتحركات السياسية التي شهدتها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية»، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى «الاحتكام إلى المصالح العليا للشعب الليبي في الحرية والتغيير الديموقراطي السلمي»، كما طالب الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والمؤثرة في مجريات الأوضاع في ليبيا بـ «تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الانتقال السياسي والتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والانطلاق بجهود بناء المؤسسات الدستورية بالدولة الليبية والتصدي للمنظمات الإرهابية»، مشدداً على «أهمية التحرك الفعّال لفرض الالتزام بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية لإبعاد شبح الحرب الأهلية والإرهاب والفوضى والدمار عن الشعب الليبي».

في غضون ذلك، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها دول المنطقة بما يصون كياناتها ومؤسساتها، ويحافظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها»، وفق ما أُعلن رسمياً في القاهرة.