شجعت التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضمن جهاز الاستخبارات، فئة «سجناء المحاكم العسكرية» في الجزائر، على دعوته إلى إقرار عفو شامل عنهم.

وأعادت عملية «تحييد» دور الاستخبارات من الحياة السياسية «السجناء السياسيين» إلى واجهة الأحداث بتجديد دعوتهم الرئيس لإصدار عفو يصحح وفقهم «اختلالات قانون السلم والمصالحة الوطنية» الذي أُقرّ عام 2006. وسجناء المحاكم العسكرية في الجزائر، هم الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية بتهم التورط بأعمال مسلحة خلال الأزمة التي شهدتها الجزائر في أعقاب توقيف المسار الانتخابي في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 1992.

والحالات التي تدافع عنها «تنسيقية المساجين» نالت أحكاماً من محاكم عسكرية وخاصة في فترة التسعينات تصل إلى الإعدام والمؤبد. لكن هؤلاء ظلوا رهن الاعتقال ولم ترد حالاتهم في ميثاق المصالحة الوطنية، علماً أن استثناءات هذه القوانين تخص المتورطين في قضايا التفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات العرض. وينتمي معظمهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة بحكم قضائي منذ العام 1992. وقال مصطفى غزال، منسق المساجين في رسالة وجهها أول من أمس، إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إن هؤلاء «سجناء سياسيون»، داعياً إياه إلى الإفراج عنهم بقرار عفو شامل، إذ إن معظمهم يعاني المرض بعد أن مكث وراء القضبان أكثر من 20 سنة. وذكرت مصادر أن السلطات العامة وافقت خلال المشاورات الأخيرة التي قادها رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى على الإفراج عن 140 سجيناً تحصيهم التنسيقية، على أن يتم الأمر على دفعات. وأُفرج حتى الآن عن سجينين فقط، الأول يدعى محمد حصار، والثاني غير معروف لدى التنسيقية.