أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وجود تهديدات إرهابية جدية لاستهداف مواقع حساسة في العاصمة ومحافظات عدة في البلاد، فيما تصدّت وحدات عسكرية لشاحنات تهريب قرب الحدود التونسية - الليبية جنوب البلاد.

وقال السبسي في حوار تلفزيوني أجراه مساء الثلاثاء، إن «التهديدات الإرهابية التي تواجهها تونس جدية ولم يتم افتعالها من أجل منع التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية في المحافظات»، في إشارة إلى مشروع قانون المصالحة مع رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أثار جدلاً واسعاً في تونس، إذ اعتبره بعضهم «تبييضاً للفساد وعفواً عن ناهبي المال العام»، فيما يقول المسؤولون إن القانون سينعش الاقتصاد المتدهور بضخ بلايين الدولارات في خزينة الدولة.

ونفى السبسي أن يكون مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال «مشجعاً على الفساد»، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس هو ما دفعه إلى طرح هذه المبادرة.

وقال: «من حق الجميع أن يحتج ضد القانون والدولة ملتزمة حماية حق التظاهر»، مشدداً على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي من حقها رفض أو قبول أو تعديل مشروع القانون.

في سياق آخر، دافع الرئيس التونسي عن تحالفه مع حزب «النهضة» الإسلامي الذي يلقى معارضة شديدة من أنصاره قائلاً إن «النهضة حزب سياسي تونسي بارز وله نسبة مقاعد محترمة في البرلمان ولا يمكن لأي حكم أن يستقر من دون الإسلاميين».

وأكد أن «النهضة» أثبتت إلى حد الآن أنها حزب وطني يلتزم سيادة البلاد وأمنها القومي ودليل آخر على إمكانية نجاح الإسلام والديمقراطية.

وتعليقاً على ما أُثير في الإعلام حول فتور العلاقات بين تونس والإمارات العربية المتحدة، شدّد السبسي على أن علاقة بلاده مع الإمارات ودول الخليج «ممتازة جداً وهي في أفضل حالاتها» منذ تولّيه الرئاسة قبل أقل من سنة.

في غضون ذلك، تمكّنت وحدات عسكرية تونسية من التصدي لـ 3 سيارات تهريب قرب الحدود التونسية - الليبية (جنوب) كانت دخلت تونس من ليبيا، وحجزت أسلحة وسلعاً مهربة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن «الدورية العسكرية أطلقت عيارات تحذيرية في الهواء ما أجبر 2 منها على العودة أدراجها إلى ليبيا فيما بقيت الثالثة وهي من نوع لاند روفر، في مكانها بعد أن تعطلت».

وتمت هذه العملية في المنطقة الحدودية العسكرية العازلة بين البلدين والتي تشهد حركة تهريب السلع والبنزين والأموال.