واصل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حملة التغييرات التي أطلقها منذ أسابيع داخل الهيئات والمؤسسات الرسمية وطاولت أولاً جهاز الاستخبارات، فأجرى أمس، تبديلات أساسية في السلك القضائي، كان أبرزها تعيين قاضٍ سابق أشرف على لجنة مراقبة الإنتخابات الرئاسية، على رأس المجلس الأعلى للقضاء.

وأجرى بوتفليقة، الذي يُعدّ دستورياً رئيس ذلك المجلس تغييرات شملت رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء محاكم، أبعد بموجبها 15 اسماً وعيّن بدلاء لهم في المجالس القضائية. وتأتي هذه الحركة استكمالاً للحركة التي شهدها السلك في صفوف القضاة وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء في نهاية آب (أغسطس) الماضي. ولعل أبرز الأسماء المغادرة كان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، الذي استُبدل بالهاشمي براهيمي الذي ترأس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في نسيان (أبريل) 2014 في أول تجربة في الجزائر يشرف فيها القضاء على انتخابات تعددية.

ويُنظر إلى القاضي المبعَد بلقاسم زغماتي على أنه وراء دعوى الاعتقال الدولية التي صدرت بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في صيف عام 2013، أثناء معالجة الرئيس الجزائري في مستشفى في باريس بعد إصابته بجلطة. واتهم مقربون من بوتفليقة يومها، أطرافاً في الاستخبارات بتحريض وزير العدل السابق محمد شرفي لتحريك دعوى الاعتقال الدولية ضد شكيب خليل. وكان نائب مجلس قضاء الجزائر الجهة التي أعلنت عن صدور مذكرة توقيف دولية، تبيّن لاحقاً أنها لم تكن قانونية بما أن صلاحية إصدارها تعود إلى المحكمة العليا وليس إلى النيابة العامة.

ويقول مراقبون أن حملة التغييرات لن تتوقف عند حدود الاستخبارات والقضاء وسلك الولاة (المحافظون)، لكنها على الأرجح ستطاول وزراء في حكومة عبدالمالك سلال. وتصف رئاسة الجمهورية هذه التغييرات وفق تصريحات لموالين للرئيس، بأنها مواصلة لعملية «إصلاح هياكل الدولة»، وهو شعار تتحفظ المعارضة حول مقاصده، إذ يعتبر جزء منها أن كل تلك التبديلات في المناصب هدفها ترتيب خلافة بوتفليقة.

وأصدر الرئيس قرارات أنهى بموجبها مهمات قاضيَيْن عسكريَْين في كل من الناحية العسكرية الأولى والثالثة، فيما جدّد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في الناحية الثانية. وأصدر بوتفليقة وفق المراسيم الرئاسية الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قراراً وزارياً يتضمن إنهاء مهام رئيس ونائبي رئيس المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة لنفقات المناطق العسكرية.