هل هو عود على بدء في ملف أزمة النفايات التي فجرت التحرك الاحتجاجي الواسع في البلاد ولما حان قطاف الحل أخيراً عاد التأزم الى المربع الأول؟

هذا ما أوحت به التحركات الارتدادية الأولية والفورية التي أُثيرت في مواجهة خطة وزير الزراعة اكرم شهيب الذي كلفه رئيس الوزراء تمام سلام انجاز خطة معالجة النفايات وبرمجة حلها المرحلي والمستدام، فما كادت تحظى بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الماراتونية الاربعاء الفائت، حتى واجهت تمرد عدد من المناطق اعتصاماً واحتجاجاً ولا سيما منها الناعمة وعكار وصيدا ومرجعيون التي شملتها خطة الحل المرحلي لجهة المطامر والمكبات التي ستعتمد فيها. والواقع ان موجة الرفض "المناطقي" الفوري للخطة اثارت تساؤلات راوحت بين حدين: هل يمكن ان تنطوي هذه الموجة على تحريك سياسي يذكيها؟ ام تراها نتيجة ليقظة الاحتجاج الشعبية التي باتت ترفض كل ما يأتي من الحكومة والطاقم السياسي "الحاكم"؟

في حديث الى "النهار" غداة اقرار مجلس الوزراء الخطة، قال الوزير شهيب عن مشكلة الشارع الرافض للخطة: "في النهاية على الدولة ان تجد حلاً. وضعنا هذه الخطة بطريقة بيئية وعلمية باسرع وقت وباقل كلفة وعرضناها على الجمعيات واتحادات البلديات وسوف نناقش مضامينها مع كل الجهات المعارضة". وسئل هل ترفع النفايات من الشارع، فأجاب: "لا يمكنني ان أعد بشيء فهذه عملية تكاملية ومطمر الناعمة لن يفتح لساعة واحدة ما لم تفتح المطامر الأخرى أبوابها وعلى الجميع ان يشاركوا في الحل كي ننجح ولا يمكن أحداً ان يحمل الحمل وحده.

وأبدت مصادر وزارية بارزة قلقها الواسع من "اطلاق النار" المبكر على الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، فكشفت لـ"النهار" ان ذلك ترجم أولاً بعدم موافقة وزيري "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الياس بو صعب وحسين الحاج حسن على الخطة ولم يكن رد فعلهما عليها موضوعياً أو مستنداً الى اي تبرير منطقي أو خطة بديلة. ومما قاله الوزير الحاج حسن في ختام الجلسة: "أنا في الآخر أعترض".

وأشارت المصادر الى ان الرئيس سلام سيكمل اتصالاته في شأن تسهيل تنفيذ الخطة، كما أن وزير الداخلية نهاد المشنوق سيجتمع مع رؤساء اتحادات البلديات لشرح الخطة. لكنها تخوفت من ان يؤدي الاستمرار في رفض الخطة الى اصابة صدقية الدولة بحيث يضطرها الامر الى محاولة فرضها، واذا عجزت عن ذلك سيكون الامر سلبياً للغاية. لكن بعض الاوساط السياسية المعنية بهذا الامر استبعد تطور الأمور الى حد احباط الخطة نهائيا وتوقع تمرير بعض الوقت لاقناع المعترضين عليها، علما ان الحوافز التي وضعت ضمن الخطة تشكل عاملاً مشجعاً لتليين قناة الاعتراض في المناطق المختلفة.

ودعا امس رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حماده اللجنة الى اجتماع العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في حضور الوزير شهيب للاستماع الى عرض للخطة التي وافقت عليها الحكومة.

في غضون ذلك، لم تترك جولة الحوار الأولى في مجلس النواب انطباعات ايجابية عن المسار الطالع، خصوصا ان السجالات التي حصلت بين بعض الاقطاب المتحاورين طغت على مجمل خلاصات الجولة الاولى. لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي اول تعليق له على هذه الجولة وتقويمه لها، ردد أمام زواره "ان المتحاورين دخلوا الى الحوار بروح من الجدية وثمة عدد منهم اعد ما قاله على صفحات مكتوبة ومدروسة بعناية. وركزت المداخلات بالطبع على بند انتخابات رئاسة الجمهورية وكل من موقعه". وأوضح ان "المشاركين كانوا لا يمانعون في اجراء الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم نفسه للحوار لولا جلسة مجلس الوزراء. وثمة من اقترح ان تكون الثلثاء المقبل، ولم يحصل هذا بسبب انعقاد جلسة حوار "حزب الله" و"تيار المستقبل" في هذا اليوم، الى ان استقرت آراء الجميع على يوم الاربعاء المقبل".

وكشف بري ان البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر نصه عليه وتلاه أمام المتحاورين ونال موافقتهم.

وشدّد رئيس المجلس على نقطة هي "ان جميع الافرقاء يتعاملون بجدية مع الحوار، ومن يتوقع ان بند الرئاسة سيحل في جلسة او اثنتين او ثلاث فهو على خطأ واعرف هذا الامر جيدا بسبب امتداد هذه الازمة منذ سنة ونصف سنة. وان الايجابية الاولى لهذا الحوار هي تصميم المشاركين على الخروج من هذه الأزمة، وإن كان كل فريق يصمم على رؤيتة، حيث تم تقديم الخيارات المطروحة حيال الرئاسة من دون قفازات. وعملت على تصويب المناقشات وحصرها بالاستحقاق الرئاسي. وهذا الحوار سيستمر ولن يتوقف وسينتج وخذوها مني".

وكان من أولى ثمار إيجابيات الحوار أول من أمس، بحسب بري، تسهيل مهمة الحكومة التي نجحت في اخراج الخطة أخيراً. وعن معارضة عدد من البلديات هذه الخطة، قال بري: "على السلطات الأمنية ان تقوم بدورها هنا وتنفيذ الخطة التي شاركت فيها مجموعة من الخبراء في علوم البيئة. وحضر وفد فني من تركيا وكشف على منطقة سرار في عكار، وأفاد ان المعايير البيئية تتوافر فيه".