مضى نحو شهر ونصف شهر على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بإصلاح النظام ومكافحة الفساد. وبقدر ارتفاع سقف الآمال في الايام الاولى والتعويل على حزمة الاصلاحات الاولى التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، يمكن الحديث هذه الايام على تراجع مستوى الطموحات وبروز موجة من الانتقادات والتشكيك في ما قام به العبادي حتى الان.

ولم تقتصر موجة التشكيك على جموع الشباب والمحتجين وحدهم، بل امتدت، وان بطريقة اقل حدة، الى مرجعية النجف، حيث لوحظ في الاسبوعين الاخيرين ان المرجعية الداعمة بقوة للإصلاح، تلحّ من خلال ممثليها في خطب الجمعة بكربلاء على مطلب اصلاح القضاء الذي لم يدشن في نظر كثيرين حركة اصلاحات فعالة حتى الان، في ما عدا اجراءات شكلية لم ترض طموح المتظاهرين او مرجعية النجف. حتى ان الجانبين - المحتجين والمرجعية - يشددان على اصلاح القضاء في ايام الجمعة الثلاثة الاخيرة، اذ اطلق المحتجون عليها عليهم تسمية "اصلاح القضاء" وتظاهروا قبل يومين امام مجلس القضاء الاعلى في منطقة الحارثية، وكذلك فعل خطباء المرجعية في ايام الجمعة الاخيرة، حين شددوا على ضرورة اصلاح القضاء وعلى "عدم جدوى الاصلاح بعيدا من اصلاح القضاء".

ويبدو ان عدم تحريك ملف اصلاح القضاء بشكل فعال احد اكبر عوامل الاحباط التي يختبرها المحتجون هذه الايام. واتى الدعم الذي قدمه زعيما الحشد الشعبي، هادي العامري وأبو مهندي المهندس، الاسبوع الماضي واجتماعهما مع رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود ليثير علامات استغراب كبيرة في اوساط المحتجين وليضاعفا احباطهم.

صحيح ان العبادي اتخذ بعض الاجراءات عقب انطلاق الشرارة الاولى للاحتجاجات في نهاية تموز الماضي كانت محط تقدير كثيرين، الا ان التوقف المفاجئ في الاجراءات الاصلاحية الذي اعقب الحزمتين الاولى والثانية، ارتد على شكل موجة تبرم وتشكيك في قدرته على المضئ قدما في هذه العملية.

على ان "فأر الاحباط" لم يتلاعب بجموع المحتجين المطالبين بالإصلاح نتيجة ضعف مسيرة اصلاح القضاء فحسب، والذي قال العبادي عنه: "ليس من صلاحياتي اقالة مدحت المحمود"، انما نتيجة الغموض في مجمل الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء والبطء الذي يرافقها حتى الان. فالغموض لا يزال يكتنف مسألة اقالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ولا احد يعرف ما اذا كان قرار اقالتهم ساري المفعول ام لا، مع حاجته الى مصادقة رئيس الجمهورية. وكذلك الامر بالنسبة الى اجراء دمج الوزارات بعضها بالبعض وما اذا تم اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، خصوصا ان لكل وزارة قانونها وطريقة عملها. ولا احد يعرف شيئا على وجه الدقة عن قائمة الاستبعاد المزمعة للمئات من اصحاب الدرجات الخاصة من وكلاء وزارة او مديرين عامين. وكذلك الامر مع قضية المخصصات المالية التي يتقاضونها وهل اقتطعت ام لا؟ ولاحظ كثيرون ان غالبية اسماء المدانين في قضايا فساد، هي اسماء كان قد حكم عليها في سنوات سابقة، ولم يحاسب أي من رؤوس الفساد الكبيرة التي طالب المحتجون ومرجعية النجف بمحاسبتهم.