استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن صباح أمس للاحتجاج على تصريحاته عن حكم قضائي بسجن صحافيي قناة "الجزيرة" الثلاثة.

وكانت محكمة مصرية قضت السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات لصحافيي "الجزيرة" في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم منها بث مواد على القناة تسيء الى البلاد.

وصرح السفير بأن استقرار البلاد يجب ألا يبنى على "أساس أن يحرم الناس حقوقهم ويقوض حرية الصحافة وحرية التعبير".

وأفادت وزارة الخارجية أنها استدعت كاسن لـ"لاعتراض الشديد" على تصريحاته التي تعتبرها "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري". وأضافت أن هذه التصريحات "تتنافى مع الأعراف والممارسات الديبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها".

وأعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أن السفير شرح خلال اجتماعه مع مدير مكتب الوزير سامح شكري "موقف المملكة المتحدة في شأن حكم المحكمة"، و"أخذ على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن".

وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق من هذه السنة والمصري باهر محمد والاوسترالي بيتر غريست الذي رحّلته القاهرة إلى بلاده في شباط. وعرفت القضية إعلامياً بقضية "خلية الماريوت" في إشارة إلى الفندق الذي أوقف فيه هؤلاء.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت على الصحافيين بالسجن سبع سنوات لكل منهم في حزيران 2014 لإدانتهم بمساعدة "جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازته ذخيرة من دون ترخيص.

وفي كانون الثاني قبلت محكمة النقض، المحكمة المدنية العليا في مصر، طعناً على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية أخيرة أمام محكمة النقض، وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر في موضوع الدعوى بنفسها.

وكانت الولايات المتحدة وكندا من الدول التي نددت بالحكم الصادر السبت، وصدر موقف مماثل عن الاتحاد الأوروبي. وردت وزارة الخارجية المصرية بـ"رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر"، لأن ذلك "تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري".

وطالب غريست في مؤتمر صحافي عقده في سيدني الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم، معتبراً ان دوافع سياسية أملت الحكم.