أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي توجيهات الى القوات الامنية باتخاذ ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تضم مقار حكومية وسفارات رئيسية، امام المواطنين.
وأفاد مكتبه ان العبادي اعلن عزمه على فتح شوارع رئيسية أقفلتها شخصيات واحزاب، في خطوات جديدة تدخل ضمن اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات بدأتها الحكومة في خلال الفترة الاخيرة، بعد تظاهرات شعبية حاشدة ودعم المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني. وقال العبادي: "أصدرنا أوامر الى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين".
وتعد المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد، أشد المناطق تحصيناً في العاصمة، وهي تضم مقار حكومية أساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، الى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين. كذلك تضم هذه المنطقة، وهي من الارقى في بغداد وتمتاز بمبانيها الفخمة وشوارعها العريضة، مقار دولية كمبنى الامم المتحدة وسفارات دول كبرى اهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ولا يمكن أن يدخل المنطقة الخضراء سوى العاملين والمقيمين فيها او الحاصلين على اجازات دخول خاصة. ويحيط بها سور من الاسمنت ونقاط حراسة، ويتطلب دخولها عبور سلسلة من حواجز التفتيش. كما تنشر في داخلها دبابات وعربات مدرعة، وتتولى حمايتها قوات عراقية خاصة.
وفي عهد الرئيس الراحل صدام حسين، كانت المنطقة الخضراء تضم القصور الرئاسية ومقار اقامة عدد من أبرز أركان النظام. الا ان طرقها كانت في حينه مفتوحة أمام السيارات. وبعد سقوط النظام اثر الاجتياح الاميركي في 2003، تحول الكثير من هذه القصور الى مقار للقوات الاميركية، ولاحقاً مقار اقامة للطبقة السياسية. الى ذلك، أمر العبادي القوات الامنية في بغداد والمحافظات "بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من شخصيات وأحزاب ومتنفذين".
وتفرض الاجراءات الامنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقار الاحزاب وادارات الدولة، والكثير منها خارج المنطقة الخضراء، اغلاق شوارع رئيسية وفرعية، مما يساهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار، ويعقد تنقل العراقيين في سياراتهم.
وأمر أيضا "بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لاية جهة كانت، واعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الاموال التي فيها غبن في التقويم". وتمكن عدد من السياسيين من الاستحواذ على قصور سابقة لصدام حسين أو منازل ذات قيمة مرتفعة، مجاناً أو بأسعار رمزية. |