سواء أكانت نتائج جلسة مجلس الوزراء امس التي قاطعها ستة وزراء "آخر العنقود" في مسار تصعيدي، ام إنها لا تزال تفسح في التسوية التي لم تنقطع حبالها بعد، فإن المناخ الانقسامي الحاد الذي خلفته شكّل الحجة الاضافية التي سيكون من شأنها تزخيم التحرك الشعبي الاحتجاجي المتدحرج إن في بيروت او في مناطق اخرى راحت تلتحق تباعاً بالمد الصاعد. ذلك ان حكومة محاصرة بهذا الكم الهائل من الازمات التي فجرت التحركات الاحتجاجية بدءا بحملة "طلعت ريحتكم" التي استولدت حملات وحركات عدة باتت تضيق بكثافتها التغطيات الاعلامية، منيت امس ايضا بضربة معنوية وسياسية امام رأي عام باتت الحركة الاحتجاجية تستقطبه بقوة على رغم كل محاولات تشويهه وتسييسه وتوظيفه من جهات عدة، وإن تكن نتائج الجلسة جاءت منتجة من حيث اتخاذها مجموعة قرارات ملحة واساسية. ذلك ان لجوء كل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"المردة" والطاشناق الى سلاح مقاطعة الجلسات بعد الانسحاب منها سابقا، وضع الحكومة اولا امام مشهد ضبابي شديد الالتباس، الى حدود ان المقاطعة تركت انطباعات تخوف اصحابها من ان تكون الجلسة الاخيرة عمليا للحكومة. وبدا واضحا ان الوزراء الستة قاطعوا الجلسة لاثبات موقفهم اولا بعدم تمرير أي قرار قبل العودة الى آلية التوافق على القرارات، وثانيا تجنبا للاحراج في سماحهم بتمرير قرارات الضرورة الملحة، فتم بذلك انقاذ قرارات تأمين رواتب الموظفين والتغذية للجيش وقبول بعض الهبات واصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وكذلك اقرار اجراءات جديدة في ملف النفايات أفرجت عن أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل.

في أي حال، علمت "النهار" من مصادر بارزة في 8 آذار ان قرار مقاطعة الجلسة الذي اتخذ في اجتماع عقد ليل الاربعاء بين ممثلي "تكتل التغيير والاصلاح" و"حزب الله" كان بناء على الحاح من "التيار"، وأن الحزب لم يكن متحمسا له بل فوجئ به ولكنه قرر دعم حليفه فيه. وقالت هذه المصادر انها تدرك ان ثمة مخاوف لدى بعض الجهات الداخلية من ان تكون لدى "حزب الله" أجندة انقلابية، لكنها تستبعد ذلك على رغم التأزيم التصاعدي.

بيد أن الاتصالات التي أجريت عقب الجلسة أوحت واقعياً بانزلاق الواقع الحكومي نحو متاهة مصيرية وخصوصا وسط المعلومات التي تحدثت عن اتجاه "التيار" والحزب الى المشاركة الكثيفة اولا في تظاهرة المجتمع المدني مساء السبت. ذلك ان الرئيس بري سارع الى الاتصال برئيس الوزراء تمام سلام متمنياً عليه التريث في الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء افساحاً في المجال للمشاورات الجارية لتأمين حضور كل الاطراف. كما أجرى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اتصالاً بالعماد ميشال عون قال فيه إنه "يعول فيه على حكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته الحرص على استمرار التواصل والتشاور بينهما".

وعلمت "النهار" أن اجتماعات متوترة تلاحقت حتى ساعة متقدمة من الليل من أجل الحفاظ على بقاء الحكومة. وقد دخل مباشرة على خط هذه الاتصالات الرئيس بري وعدد من سفراء الدول الكبرى والعربية وفي مقدمهم السفير الاميركي ديفيد هيل. ولاحت بوادر الاستقالات نهارا من خلال ما أعلنه وزير العمل سجعان قزي في جلسة مجلس الوزراء بقوله إن "الاوضاع لا تسمح لنا بالبقاء". وقد تبنى مجلس الوزراء ما طرحه قزي من حيث إعطاء الاموال للبلديات لكي تقوم بدورها على صعيد موضوع النفايات. وفهم أن حزب الكتائب يتجه الى اتخاذ قرارات معيّنة.

وفي موازاة ذلك، انعقد اجتماع بعيد عن الاضواء لعدد من الاجهزة الامنية تخلله بحث في إجراءات حماية تظاهرة المجتمع المدني غدا السبت. وطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بمؤازرة الجيش وقد استجاب وزير الدفاع سمير مقبل لهذا الطلب.

وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إنها كانت تتوقع أن يرفع الرئيس سلام جلسة مجلس الوزراء امس بعدما تبلّغ عدم حضور الوزراء الستة الجلسة، لكنه آثر المضي فيها بنصاب 18 وزيرا. ورأت أنه لو لم يعقد الرئيس الجلسة لكان جاء اليه المعارضون وفاوضوه بشروطه، خصوصا ان البنود التي كانت على جدول الاعمال من الاهمية بمكان بحيث كانت ستحرج كل من يتخلّف عن إقرارها، ولا سيما منها بند الرواتب. وحذرت من أن مستقبل العمل الحكومي بات في دائرة التساؤل لأنه لم يعد ثمة ما هو ملحّ لإعادة تنشيطه باستثناء ما يتردد عن دخول وساطات على خط تحبيذ إقرار تسوية بترفيع 12 عميدا بمن فيهم العميد شامل روكز الى رتبة لواء على أن يكون ذلك مدخلا الى تنشيط العمل الاشتراعي.

لكن الرئيس بري أبلغ زواره مساء امس ان تغيب وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" و"حزب الله" عن جلسة مجلس الوزراء "لم يكن في تقديره سلبيا بل سمح باقرار مجموعة من البنود واتخاذ قرارات ليست ضرورية فحسب، بل كان لا بد منها. وما حصل هو رسالة سليمة وعلى قاعدة ان الغياب في محله هو حضور. وردد امام زواره انه طلب من وزيريه علي حسن خليل وغازي زعيتر السعي الى إمرار القضايا الاساسية والحيوية التي تهم اللبنانيين مثل الرواتب والمسائل النقدية المالية التي لم تعد تتحمل الانتظار.

واشار الى ان اتصاله بالرئيس سلام وطلبه منه تأجيل الجلسة المقبلة للحكومة جاء بعدما أنجز اتخاذ القرارات الملحة، وانه لا يمكن الاستمرار في ظل غياب مكونين أساسيين عن الحكومة. وتلقى بري من سلام ردا ايجابيا "ومرة اخرى يثبت الرئيس سلام القدرة على التحمل ومعالجة الامور والتحديات بروح المسؤولية الوطنية".

وأفادت مصادر وزارية ان الرئيس بري يعتزم اطلاق مبادرة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر الاحد المقبل بالدعوة الى طاولة حوار او مشاورات في مجلس النواب على غرار طاولة الحوار عام 2006.

ومن المتوقع ان يحدد العماد عون في مؤتمر صحافي اليوم موقفه من كل القضايا المفصلية على صعيد "المشاركة في الحكم والقضايا الدستورية والميثاقية والتركيز على الشراكة الحقيقية". كما من المتوقع أن يدعو الى المشاركة الواسعة في التظاهرات المقبلة التي ينوي "التيار" تنظيمها.

وفي سياق سياسي آخر، تردد ان مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق الدكتور غطاس خوري زار قبل أربعة أيام رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية في بنشعي وتناول الغداء الى مائدته.