أظهر تدشين مجموعة من السياسيين والنشطاء حملة «لا للأحزاب الدينية»، أن الاستحقاق التشريعي الذي يرتقب إعلان خريطته الزمنية قبل نهاية الشهر، سيشهد صراعاً عنيفاً بين كتلة الأحزاب المدنية والأحزاب ذات الصبغة الدينية ممثلة في حزب «النور» السلفي.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أعلنت أمس أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً أواخر الشهر الجاري لإعلان الخريطة الزمنية للانتخابات النيابية.

وتهدف حملة «لا للأحزاب الدينية» - التي أطلقها الأسبوع الماضي عدد من السياسيين - إلى «الضغط من أجل تطبيق القانون والدستور المصري في قيام حياة سياسية وحزبية حقيقية من دون استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية كما دأبت على فعله مجموعة من الأحزاب التي ولدت بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وتحايلت على القانون، فقدمت نفسها كأحزاب سياسية». واتهم البيان التأسيسي للحملة، الأحزاب الدينية بـ «استغلال منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات انتخابية»، وقال: «إنها استخدمت خطاباً طائفياً يفرّق ولا يجمع طوائف الشعب».

وأعلنت الحملة أنها ستنشط في الشارع لجمع «25 مليون استمارة بتوقيعات المصريين، للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، ورفع دعوى قضائية ضد تلك الأحزاب».

وبدا أن الحملة موجهة بالأساس إلى حزب النور «السلفي» الذي أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ووقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، إذ إن بقية الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي أعلنت مقاطعتها للتشريعيات، إما تماهياً مع جماعة الإخوان المسلمين في رفض خريطة الطريق بالأساس، أو رفضاً لـ «مسار الحكم وقوانين الانتخابات».

وكان القضاء الإداري في مصر رفض دعاوى قضائية تطالب بحل حزب «النور»، باعتبار أنها رُفعت من «غير ذي صفة». وكان مقدمو الدعاوى استندوا في شكواهم إلى أن إنشاء الحزب يخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، لكن قادة النور أكدوا غير مرة أن موقف حزبهم السياسي «منضبط دستورياً».

من جانبه، طالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات بـ «سرعه إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، حتى يساعد الأحزاب على وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات مرشحيها»، مشيراً إلى أن الأحزاب «تمضي في استعداداتها من دون وجود خطة محددة المدة للإنتهاء من مهماتها بسبب التأخر في إعلان الجدول الزمني للانتخابات والأمور المنظمة للعملية الانتخابية». ودعا السادات إلى التطبيق الصارم للقواعد القانونية لمتابعة الإنفاق المالي واستخدام الشعارات الدينية خلال العملية الانتخابية، إلى جانب شطب أي مرشح من قائمة المرشحين حال إخلاله بهذه القواعد. ورأى السادات أن البرلمان المقبل سيكون «البرلمان الأهم في تاريخ مصر، لأنه سيؤسس لقوانين وقرارات جديدة نص عليها دستور توافق عليه المصريون بعد ثورتين لاسترداد حقوقهم المشروعة التي أقرها الدستور الحالي».

على صعيد آخر، استدعى احتجاج لافت لمئات من أفراد الشرطة في محافظة الشرقية في مصر، تدخل قوات وقيادات في الجيش في محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية التي كادت تنفلت إثر محاولة الأمن المركزي التابع للشرطة، فض اعتصام المحتجين بالقوة، فيما ألقت قوات الأمن في محافظة سوهاج القبض على 3 أشخاص بينهم طبيب بيطري قالت إنهم «يروجون لأفكار تنظيم «داعش» بين الشباب».

ونفذ مئات من أمناء وأفراد الشرطة إضراباً عن العمل واعتصاماً بدأ أول من أمس في ساحة مديرية أمن الشرقية، وأوقفوا العمل في عدد من أقسام الشرطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، والسماح لهم ولأسرهم بالعلاج في مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط، إضافة إلى مطالب إدارية أخرى، تخص الترقي والتأديب.

واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان بالتحريض على الاعتصام. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن «مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم».

وطوقت فجر أمس عشرات من ناقلات جنود الأمن المركزي وسيارات الشرطة محيط اعتصام الأمناء، في ساحة المديرية وأمام بوابتها، التي تقع وسط منطقة سكنية.

وقال شهود عيان لـ «الحياة» إن مناوشات اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن التي تم استدعاؤها لفض الاعتصام، إذ سعى المحتجون إلى إقناع زملائهم بأن الاحتجاج يصب في مصلحتهم أيضاً، فيما وقعت مشادات بين الأمناء المحتجين والضباط الذين يقول المعتصمون إنهم يستأثرون وحدهم بالمميزات المادية والاجتماعية للشرطة. وتفجرت الأوضاع بعد إطلاق القوات قنابل غاز مسيل للدموع، في محاولة لتفريق المعتصمين، بعد فشل جهود قيادات أمنية في فضه بالتفاوض، ما أسقط مصابين باختناقات وسط المحتجين.