بدت سوق الأسماك الكبيرة على شارع الخليج العربي بمدينة الكويت أمس خالية من الزبائن تقريباً مع بدء اليوم الأول من مقاطعة شعبية قررها الكويتيون تحت شعار «خلوها تخيس»، أي دعوها تفسد، احتجاجاً على الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك في الفترة الأخيرة.

وكتب أحد المغردين على «تويتر» أن الكيلو الواحد من سمك «الزبيدي» وهو أكثر الأسماك شعبية على المائدة الكويتية بلغ 15 ديناراً (ما يعادل 50 دولاراً) أي أن «سعر السمكة الواحدة يفوق سعر برميل النفط».

وبعد ساعات من الانتظار في الصباح، اضطر الباعة لخفض أسعار السمك إلى النصف من دون أن يجدوا من يشتري. ويقول مغردون أن «مافيا البنغلادش» التي تسيطر تقريباً على سوق السمك هي المسؤولة عن رفع الأسعار «من دون تدخل من وزارة التجارة أو إدارة حماية المستهلك»، وأن الحملة موجهة لإنهاء الاستغلال، وعلى رغم أن الترخيص بالإتجار بالسمك يعطى فقط للكويتيين، إلا أن هؤلاء عادة يؤجرون هذه الرخص لوافدين غالبيتهم من الآسيويين، خصوصاً من بنغلادش، أما صيد السمك نفسه فمهنة يغلب عليها الآن المصريون بخاصة أبناء الصعيد، ومع أن صيد السمك هواية محببة عند الكويتيين، إلا أنهم يصيدون لاستخدامهم الشخصي أو للمتعة وليس لاتخاذها مهنة.

وأصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بياناً اعتبر فيه أنه لا يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال أن دوره «ينحصر في توفير الأسماك والربيان المحلي الطازج الكويتي يومياً في الأسواق، ولكن بمجرد دخول الأسماك وانطلاق المزادات فإن المسؤولية تكون على عاتق كل من إدارة الثروة السمكية والبلدية ووزارة التجارة».

خبراء في الثروة البحرية قالوا أن زيادة أسعار السمك لا تعود فقط للاستغلال و»المافيا»، بل لأن الكويت - والخليج عموماً - تواجه أزمة في الأسماك سببها الصيد الجائر والزيادة الكبيرة على الطلب مع محدودية العرض، أضف إلى ذلك سبعين عاماً من التلوث النفطي وآثار الحروب في خليج مغلق لا تتجدد مياهه خلال عشرات السنين.

ودعا مغردون إلى توسيع الحملة حتى تشمل أصنافاً غذائية أخرى مثل الألبان ومشتقاتها، «إذ تباع في الكويت بضعف سعرها في بلد إنتاجها»، وفق مغردين، وكذلك الخضار مع بلوغ كرتونة الخيار ديناراً ونصف أي خمسة دولارات تقريباً.