عاقبت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد المرشد العام لجماعة «الإخوان»، وعدداً من قادتها، فيما من المقرر أن يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي غداً الإثنين شهادة مدير جهاز الاستخبارات في عهده في قضية اتهامه بالتورط في تسريب «وثائق سيادية» إلى قطر.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد أمس بمعاقبة مرشد «الإخوان» محمد بديع، و29 من أعضاء الجماعة أبرزهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المؤبد (25 عاماً) وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ 28 آخرين من المنتمين إلى «الإخوان» وبتبرئة 68 آخرين في قضية اقتحام مخفر شرطة العرب في محافظة بورسعيد (إحدى مدن قناة السويس) وقتل ضباط، وهذ الحادثة التي وقعت في آب (أغسطس) عام 2013.

وشمل المحكوم عليهم بالمؤبد 19 متهماً حضورياً، بينما صدرت الأحكام ضد 76 آخرين غيابياً كونهم هاربين.

ودانت المحكمة المتهمين بقتل خمسة أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصامي «الإخوان» في «رابعة العدوية» و «النهضة»، والهجوم المسلح على قسم شرطة «العرب» في بورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وكانت النيابة المصرية نسبت إلى المتهمين «التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية»، كما اتهمتهم بـ «تدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة».

وأوردت وكالة «رويترز» أن رئيس المحكمة محمد السعيد الشربيني قال مستهلاً النطق بالحكم: «ثبت للمحكمة واستقر في عقيدتها يقيناً أن هناك من بين المتهمين من ارتكبوا جرائم توافرت أركانها القانونية من واقع أدلة مادية وقرائن تمثلت في تقارير فنية وشهادة شهود وضبط متهمين متلبسين حال ارتكابهم الجريمة بل وإقرار بعض المتهمين بتواجدهم في المسيرة التي توجهت صوب قسم شرطة العرب واقتحامه». وبعد سماع الحكم، رفع المتهمون أيديهم بعلامة الأربع أصابع التي تشير إلى الاعتصامين في رابعة والنهضة، معبّرين عن التحدي وهتفوا «يسقط يسقط حكم العسكر... يسقط كل قضاة العسكر». ويقول القضاة إنهم مستقلون عن الحكومة وتقول الحكومة ذلك أيضاً.

وقبل الحكم الذي صدر أمس، صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على بديع ألغي أحدها لصدوره غيابياً. كما صدرت ضده خمسة أحكام بالسجن المؤبد. وكل الأحكام قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض. وستنظر المحكمة في تشرين الأول (أكتوبر) طعناً على حكم بإعدام بديع. وللمحكمة أن ترفض الطعن فيصبح الحكم نهائياً وباتاً وواجب النفاذ. كما أن لها أن تلغي الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.

وعقدت محكمة جنايات بورسعيد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.

إلى ذلك أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الإثنين النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة رئيس جهاز الاستخبارات المصرية في عهد مرسي، اللواء محمد رأفت شحاته واللواء أسامة سعد وكيل جهاز المخابرات العامة واللواء أحمد حلمي العزب مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام.

كما قررت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين برئاسة الجمهورية يقوم على تشكيلها مدير مكتب رئيس الجمهورية، وتتولى الاطلاع على محتويات المستندات المضبوطة وبيان تاريخ ورود كل منها إلى الرئاسة وذلك نظراً إلى سرية الوثائق والمستندات موضوع القضية، وتقوم اللجنة المشكلة ببيان ما إذا كانت تلك المستندات أو الوثائق قد عُرضت على المتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي بصفتيهما الوظيفية مع بيان كيفية العرض والقائم به في شأن كل مستند وبيان القائم على حفظها وتحديد جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري لأداء أعضاء اللجنة لليمين القانونية.

وتبين للمحكمة في مستهل جلسة أمس تغيّب الشاهد محمد رأفت شحاتة عن الحضور، وهو ما دعاها إلى التأجيل.

على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية مصرية لـ «الحياة» أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد متورطين في استهداف مبنى الأمن الوطني في حي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية فجر الخميس الماضي. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن توصلت إلى قائد السيارة الملغومة، إضافة إلى قائد الدراجة النارية التي استقلها منفذ العملية للفرار، ورجحت أن تكون الخلية المتورطة هي نفسها التي نفذت عمليتي اغتيال النائب العام المصري واستهداف السفارة الإيطالية في قلب العاصمة، وأن عناصرها ينتمون إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش» الإرهابي، وكانوا تمكنوا من التسلل من سيناء، واتخذوا من بؤرة متاخمة للقاهرة مركزاً لهم.