دعا مجلس الأمن جميع الأطراف الى مواجهة الإرهاب في ليبيا بما فيه تنظيم «داعش» والمجموعات المتطرفة الأخرى المرتبطة به، مشيراً بشكل غير مباشر الى دعم قرار جامعة الدول العربية في هذا الصدد.

وأصدر المجلس بياناً صحافياً أعلن فيه أن «أعمال داعش البربرية لن تزيده إلا تصميماً» على مواجهته، ودعمه «الجهود المشتركة بين الحكومات والمؤسسات بما فيها الأكثر تضرراً في المنطقة بهدف مواجهة داعش والمجموعات التي أعلنت ارتباطها به».

واعتبر السفير الليبي في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي أن بيان مجلس الأمن «دعم بشكل غير مباشر قرار جامعة الدول العربية» لكنه انتقد «اقتصار البيان على الدعوة العامة لمواجهة داعش من دون رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية لتمكين الجيش الليبي من مواجهة الإرهاب بفعالية».

وقال الدباشي إن مجلس الأمن «إنما يساهم في توسع سيطرة داعش في ليبيا من خلال إبقائه حظر السلاح قائماً على الحكومة الليبية» مكرراً المطالبة بموافقة لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن على طلب الحكومة الليبية منحها الإذن بالحصول على أسلحة «ضرورية لمحاربة الإرهاب».

ودان المجلس في البيان الذي صدر بإجماع أعضائه، «الاعتداءات الإرهابية في سرت، وقصف المناطق الآهلة فيها وأعمال العنف العشوائية التي ارتكبها تنظيم أعلن ارتباطه بتنظيم داعش الذي يضم مقاتلين إرهابيين أجانب».

واعتبر أن «هذه الجرائم تمثل وحشية داعش المسؤول عن آلاف الجرائم والانتهاكات ضد السكان من كل المعتقدات والإتنيات والجنسيات ومن دون اعتبار لأبسط المبادىء الإنسانية».

وجدد المجلس دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مرحباً بعقد الجولة الجديدة من الحوار السياسي. وحث كل الأطراف الليبيي على «الانضمام الى جهود مواجهة مجموعات الإرهاب الدولي التي تنتشر في ليبيا من خلال الدعم الكامل لعملية سياسية شاملة من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني تهدف الى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه ليبيا».