أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في بيان ورد في صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي، قراره "اجراء خفوضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90%"، في اطار حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد.

كما قرر "الغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة للشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهماتهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

واوضح الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي ان القرار "سيجعل اكثر من 20 الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (208,3 ملايين دولار)، يعادون الى خدمة المؤسسة العسكرية والامنية". وأشار الى " ان "250 مليار دينار كانت تنفق لحماية بضع شخصيات من خلال رواتب عناصر الحماية، ستعود الى الموازنة من خلال جهدهم القتالي ودورهم في المؤسسة العسكرية والامنية، ودورهم في حفظ الامن والقيام بالعمليات المنوطة بهم على المستوى العسكري".

وتأتي هذه الخطوة بعد اربعة ايام من اعلان العبادي تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدل من 33، بالغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.

على صعيد آخر، انتهت ولاية رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الامر الذي يدخل الاقليم في "فراغ قانوني" لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على مخرج له بعد.

وكان مقرراً ان يعقد برلمان كردستان الاربعاء جلسة للتصويت على مشروع قانون يقلص صلاحيات البارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني، قدمه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب التغيير (غوران) والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، الا ان الجلسة ارجئت لعدم اكتمال النصاب.

وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان برزو مجيد. "من اليوم، دخل الاقليم في فراغ قانوني ولهذا يجب معالجة هذه المسألة، او ان يقوم رئيس البرلمان بمهمات رئيس الاقليم لمدة شهرين الى حين اجراء الانتخابات".

الا ان الحزب الديموقراطي الكردستاني يرفض هذا الخيار، ويدفع في اتجاه تمديد ولاية البارزاني للمرة الثانية، بعد تمديدها سنتين في 2013. ويتولى البارزاني رئاسة الاقليم منذ عام 2005، وبموجب القوانين لا يحق لشخص تولي رئاسة الاقليم اكثر من دورتين.