وقت تنشغل الحكومة المركزية في بغداد بحزمة الاجراءات الاصلاحية التي أقرتها استجابة لرغبة مرجعية النجف والمطالب الشعبية التي ترفع في التظاهرات، تكب حكومة اقليم كردستان العراق وقواه السياسية على قضية التجديد لرئيس الاقليم مسعود بارزاني الذي تنتهي فترة "التمديد" الأولى له سنتين في 20 آب الجاري. وبذلك يكون البارزاني قد أكمل مدة 10 سنين في رئاسة الاقليم، بعد الولاية الاولى من 2005 الى 2009، واالثانية من 2009 الى 2013، الى التمديد الاول سنتين من 2013 الى آب 2015.

 

وبموجب قانون انتخاب رئيس الاقليم الصادر عام 2005، حددت مدة الولاية الواحدة بأربع سنوات. لكن الخلافات بين القوى السياسية داخل الاقليم ممثلة بالحزب الديموقراطي الوطني بزعامة مسعود بارزاني وحلفائه من جهة، وحزب الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني وحزب التغيير "كوران" بزعامة نشروان مصطفى وحلفائهما من جهة اخرى، تسببت بأزمة كبيرة في الاقليم مفتوحة على أكثر من احتمال. ولكن الديموقراطيين متمسكون بالنظام الرئاسي ويصرون على سنتي التجديد للبارزاني الى حين اكتمال الدورة النيابية لبرلمان الاقليم سنة 2017، كي يتمكن الاقليم من اختيار برلمان جديد واختيار رئيس جديد في حينه. الى ذلك، يقدم هؤلاء ظروف الحرب على "الدولة الاسلامية" والازمة الاقتصادية على أنها أسباب مهمة لبقاء البارزاني في سدة الحكم في هذه الظروف الاستثنائية. اما "الاتحاديون" و"التغييريون" وحلفاؤهم، فيصرّون على عدم التجديد، ويعتقدون ان ذلك يخالف قوانين الاقليم، ويذهبون أبعد من ذلك، إذ يطالبون بتغيير شكل النظام السياسي الرئاسي القائم في الاقليم، وتحويله نظاماً برلمانياً على غرار ما هو متبع في بغداد.

وعلى رغم التقاسم الواضح للسلطات في الاقليم أو في الحكومة المركزية في بغداد، اذ يرأس البارزاني مثلاً الاقليم، فيما يرأس برلمان الاقليم عضو حزب التغيير يوسف محمد، وكذلك الحال في المناصب الحكومية في بغداد حيث يتولى القيادي في حزب الاتحاد الوطني فؤاد معصوم رئاسة الجمهورية، فإن حزبي الاتحاد الوطني والتغيير وحلفاءهما يشكون من هيمنة حكومة اربيل وحزب البارزاني على أكثر هيئات الاقليم، ويتهمونهما بالتفرد، لذلك يرغبون في تغيير شكل السلطة وتحويلها من رئاسية الى برلمانية. والمفارقة ان بعض القوى السياسية العربية في بغداد تسعى الى ابدال النظام البرلماني بنظام رئاسي!

الى ذلك، قرر مجلس الشورى في اقليم كردستان العراق، وهو هيئة قضائية تابعة لوزارة العدل في الاقليم الاثنين، بقاء البارزاني في منصبه سنتين الى حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا الى أن البارزاني سيستمر بصلاحياته كاملة وأن القرار "استشاري وملزم".

وأبلغ نائب المدعي العام في محكمة تحقيق اربيل القاضي عبد الستار رمضان "النهار" ان "القرار صحيح"، ذلك أن مجلس الشورى بموجب المادة 9 من قانونه يبدي الرأي والمشورة في القضايا المتنازع عليها بين الجهات الرسمية، وخصوصاً اذا وصلت الى طريق مسدود، كما حصل في قضية التمديد لرئيس الاقليم.

وقال إن كتبا رسمية كانت قد وصلت الى المجلس من رئاستي الاقليم والبرلمان في شأن القضية، وكان رأي الشورى مع التمديد للرئيس سنتين اضافيتين.

لكن المستشار الاعلامي لرئيس برلمان الاقليم طارق جوهر، رأى ان طبيعة عمل مجلس الشورى "استشارية وغير ملزمة"، وقال إن من أرسل الكتاب "سراً" الى مجلس الشورى هو نائب رئيس البرلمان لا رئيس برلمان الاقليم الذي خولته "حصرياً" الفقرة 10 من القانون 14 لعام 2008 إرسال هذا النوع من الكتب الى مجلس الشورى. وتساءل في حديث الى "النهار": "أين كان مجلس الشورى عام 2013 حين تم التجديد للرئيس البارزاني سنتين؟"، مشيراً الى ان المجلس لم يستشر في مدة التجديد تلك التي تحددت استنادا الى اتفاقات سياسية بين الاحزاب الكردية.

وأعرب طارق جوهر، وهو عضو في حزب الاتحاد الوطني عن اعتقاده ان "هناك من يريد تحقيق مكاسب سياسية، وان البرلمان هو المرجع الوحيد ومن دونه لا يمكن حل مشكلة التمديد من دون غرفة عمليات تجمع زعماء الاحزاب السياسية الخمسة في الاقليم". وأشار الى انه لا يعرف جوهر طبيعة الحل الذي ستفرزه تطورات الايام المقبلة في مسألة التمديد، لكن "كل الاحتمالات واردة، وهي بالتأكيد في غير مصلحة المجتمع الكردي".

تجدر الاشارة الى ان حزب الاتحاد الوطني أعلن ان الاحزاب الكردية الرئيسية ستعقد اجتماعاً موسعاً، للبحث في المسائل العالقة في الاقليم وأهمها مسألة رئاسة الاقليم.

وكان البارزاني دعا الأحد الماضي، في رسالة الى الأحزاب الكردية، الى عقد اجتماع قبل الـ20 من شهر آب الجاري لـ"حل أزمة" الرئاسة. ومع ذلك، يصعب التكهن بمسارات الاحداث في الاقليم على المدى القريب، وخصوصاً مع صدور رأي مجلس الشورى.

ولا يستبعد بعض المراقبين لشؤون الاقليم ان تلجأ القوى المناهضة للتمديد وخصوصاً في محافظة السليمانية الى دعوة جمهورها واتباعها الى النزول الى الشارع والتظاهر ضد حكومة اربيل.