تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية في محافظات الجنوب والوسط وطالب المتظاهرون بإقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وهو ما دفع السلطات المحلية فيها لاتخاذ إجراءات لبحث إقالة المسؤولين الكبار في المحافظة. وأعلن محافظ كربلاء عقيل الطريحي وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إنه «وضع استقالته تحت العبادي وذلك لرغبة المتظاهرين باستقالته»، وأكد أنه «قرر أيضاً إلغاء مناصب نوابه ومستشاريه ومعاونيه والإبقاء على معاون واحد ومستشار واحد».

وأضاف الطريحي أن «القرار تضمن إلغاء مجالس الإسناد والأقضية والنواحي وتحويل مبالغها إلى قوات الحشد الشعبي»، وأشار إلى «تقليص مجالس المحافظات إلى 50 في المئة تأييداً لقرار الحكومة وفتح ملفات الفساد الإداري في الحكومة المحلية والدوائر الرسمية والتعامل معها من دون تأثيرات سياسية».

وأعلن مجلس محافظة المثنى عن موافقته على طلبات باستجواب المحافظ ونائبيه وحل مجالس الأقضية والنواحي والتحضير لانتخابات جديدة. وقال رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري لـ «الحياة»، إن «مجلس المحافظة وافق بالإجماع على استجواب محافظ المثنى ونائبيه وفق جاهزية الاستجواب، إذ إن المجلس أعلن انتهاء مبدأ المحاصصة في التعامل بشؤون المحافظة واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار مدراء الدوائر وكبار مسؤولي المحافظة».

وأضاف أن «ورقة الإصلاح شملت أيضاً حل مجالس الأقضية والنواحي والتحضير لانتخابات جديدة، فضلاًً عن إعفاء مدراء الدوائر ممن قضوا أربع سنوات في الخدمة». وتابع أن «الحكومة المحلية قررت حل مجالس الإسناد وتحويل مخصصاتهم للحشد الشعبي مع فتح ملفات الفساد وإعادة ممتلكات الدولة ودور السكن في ظل تفعيل مبدأ من أين لك هذا، واعتماد سياسة الاستشارة مع المجتمع المحلي» .

وقدم محافظ المثنى إبراهيم الميالي طلباً إلى البرلمان لحل مجلس المحافظة بناء على طلبات المتظاهرين فيما وافق رئيس البرلمان سليم الجبوري على إدراج الطلب في جدول أعمال جلسات البرلمان. وأضاف أن «مطالب المتظاهرين تضمنت إجراء تغييرات جذرية في العديد من المؤسسات المحلية التي كان سبباً في تراجع مستوى الخدمات في المحافظة، لذلك شرع محافظ المدينة وبحكم كونه المسؤول التنفيذي الأول في المحافظة إلى إرسال طلب إلى الجهة التشريعية العليا في العراق بهدف البت في طلب حل المجلس».

وكان محافظ النجف عدنان الزرفي أرسل طلباً مشابهاً قبل أكثر من شهرين للبرلمان الأمر الذي أدى بمجلس محافظة النجف إلى عقد جلسة الشهر الماضي لإقالة الزرفي وانتظار البت القضائي في القرار لاختيار محافظ جديد للمدينة.

وطالب مجلس محافظة الديوانية الحكومة الاتحادية بحل المؤسسة التنفيذية والسعي لإجراء انتخابات جديدة ومبكرة يعتبر الهدف الرئيس الذي خرج من أجله الأهالي في التظاهرات الأخيرة. وقال عضو المجلس حاكم الخزاعي لـ «الحياة» إن «الوضع العام في محافظة الديوانية يتطلب تغييراً جذرياً لذلك شرعنا بإرسال طلب إلى البرلمان العراقي بإجراء هيكلة المؤسسة التنفيذية مع تقليص المستشارين والوكلاء».

وأضاف أن «المجلس طالب أيضاً بالإسراع في تنفيذ إجراءات الإصلاح وحل مشكلة الخدمات في المحافظة والتي طالت سنوات طويلة من دون وضع حلول ناجعة لها مع فتح ملفات الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين في الدولة». وطالب المتظاهرون في محافظات البصرة والمثنى بإقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة كمطالب أساسية تم تقديمها ضمن حزمة مطالب تجاوزت 20 نقطة شرعت بكتابتها التنسيقيات المسؤولة عن تنظيم التظاهرات مساء كل جمعة أمام مبنى الحكومات المحلية .

إلى ذلك تعهد محافظ ذي قار يحيى الناصري أمس، بملاحقة المدراء المقالين الذين يثبت تورطهم بالفساد بعد تصاعد موجة الاحتجاجات في المحافظة وقيام المتظاهرين بمحاصرة مبنى المحافظة وتوجه آخرين نحو منزل المحافظ. وقال الناصري في بيان، إن «إدارة محافظة ذي قار ستلاحق جميع المتورطين بالفساد سواء المدراء والمسؤولين الذين تمت إقالتهم أو الذين مازالوا في الخدمة»، وأضاف أن «المحافظة شكلت لجنة خاصة لتلقي المعلومات واستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بملفات الفساد كما تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني لتلقي المعلومات بهذا الصدد».

وشدد على «أهمية تعاون المواطنين في مكافحة الفساد عبر تقديم ما يتوفر لديهم من معلومات تساعد إدارة المحافظة والقضاء وهيئة النزاهة على فتح ملفات الفساد الخاصة بالموظفين المفسدين وملاحقتهم قضائياً»، ودعا جميع المواطنين الى «التعاون مع لجنة استقبال الشكاوى والمعلومات المعنية بمتابعة ملفات الفساد وتزويدها بالمعلومات التي بحوزتهم ليتسنى لإدارة المحافظة متابعتها والتحقق منها وإحالتها إلى الجهات التحقيقية المختصة.