تمكنت وحدات أمنية تونسية من اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى «خلايا إرهابية» بمحافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد)، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مرتبط بإعادة الاستقرار الأمني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن وحدات أمنية في محافظة سيدي بوزيد تمكنت من إيقاف 4 «يشتبه في انتمائهم إلى خلايا إرهابية»، وذلك اثر تنفيذ سلسلة من عمليات الدهم استهدفت أماكن مشبوهة يرتادها شبان محسوبين على التيار السلفي الجهادي.

وضبطت وحدات الشرطة رايات سوداء شبيه برايات تنظيم «القاعدة» وكتب ومناشير تحرض على الجهاد واستهداف الأمنيين الذين وصفتهم بـ»الطاغوت»، أحيلت العناصر المشبوهة على «فرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية» من أجل التحري في إمكان ارتباط هذه العناصر بمجموعات مسلحة.

وتنفذ السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة في صفوف أنصار التيار السلفي الجهادي أسفرت عن اعتقال عشرات المشبوهين بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وتمكنت وحدات مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي من تفكيك «خليتين إرهابيتين كانتا بصدد التخطيط لهجمات مسلحة في تونس» بحسب وزارة الداخلية.

وطالبت وزارة الداخلية في بيان الثلثاء، المواطنين بالإبلاغ عن «عنصرين إرهابيين خطرين» مطلوبين لدى السلطات التونسية بتهم التخطيط والمشاركة في عمليات إرهابية.

وشددت تونس إجراءاتها الأمنية بعد الهجوم على منتج سياحي بمحافظة سوسة (شمال شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحاً غالبيتهم بريطانيين في أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد، كما شهدت العاصمة التونسية في آذار (مارس) الماضي هجوماً مماثلاً استهدف متحف باردو وأودى بحياة 21 من السياح الأجانب.

وأكد الرئيس التونسي أن مشروع المصالحة الاقتصادية الذي قدمه إلى مجلس النواب «يسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة».

وأضاف السبسي في تصريحات الثلثاء أن «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مرتبط بإعادة الاستقرار الأمني».

ورفضت أحزاب سياسية وفعاليات مدنية قانون المصالحة الاقتصادية بدعوى أنه يكرس مبدأ الإفلات من العقاب ولا يوفر بيئة مناسبة للاستثمار والانتعاش الاقتصادي. وشكلت أحزاب المعارضة داخل المجلس النيابي وخارجه جبهة سياسية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الذي «يدعو إلى المصالحة مع رجال أعمال فاسدين قاموا بالاستيلاء على أموال الشعب التونسي».

وينص المشروع على وقف المحاكمات أو العقوبات الصادرة بحق موظفي القطاع العام المتعلقة بفساد مالي، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، ويحظى مشروع القانون بدعم أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم الذي يملك غالبية برلمانية كافية لتمرير القانون.