مضت السلطات المصرية أمس في طريق محاكمة قادة جماعة «الإخوان المسلمين» وأعضائها، فأحالت مرشد الجماعة محمد بديع على محاكمة جديدة بتهمة «تنظيم اعتصام مسلح»، فيما أطلقت سراح رئيس حزب «الوسط» الإسلامي المؤيد لـ «الإخوان» أبو العلا ماضي.

وكانت محكمة جنايات في مدينة الزقازيق (دلتا النيل) عاقبت 75 من أنصار «الإخوان» بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و25 سنة، وبرأت 55 آخرين في 10 قضايا عنف وقعت في محافظة الشرقية.

وأحالت النيابة بديع و339 من قيادات الجماعة وعناصرها على محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت إليهم تهمة «تنظيم اعتصام مسلح في ميدان رابعة العدوية» في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي الذي فضته السلطات قبل عامين.

ونسبت النيابة إلى المتهمين جرائم «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، واحتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».

وقالت إنها استندت في قرار الاتهام إلى «شهادات عدد من قاطني محيط الاعتصام ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، كون المتهمين نظموا الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة إلى أماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة في محيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنياً، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم».

وأشار مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات إلى أن القضية تضم نحو 340 متهماً بينهم قيادات في مكتب إرشاد جماعة «الإخوان»، وأنها تضم 1200 ورقة تم الانتهاء منها قبل أسابيع ومراجعتها وإصدار قرار الاتهام فيها.

وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قراراً بحل 10 جمعيات وعزل مجالس إدارات 29 جمعية «تابعة لجماعة الإخوان المسلمين» في عدد من المحافظات. وقالت والي في بيان إن «أموال وممتلكات هذه الجمعيات ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية».

وقررت محكمة جنايات جنوب الجيزة مساء أول من أمس قبول استئناف قدمته هيئة الدفاع عن رئيس حزب «الوسط» الإسلامي أبو العلا ماضي، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث بين السرايات». وكانت منطقة بين السرايات في الجيزة شهدت أعمال عنف بين الأمن ومؤيدين لمرسي في تموز (يوليو) 2013، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وجرح 220 آخرين.

وأسندت إلى ماضي تهم «القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة، وترويع مواطنين، وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطناً وإصابة 220 آخرين». وألقي القبض على ماضي ونائبه عصام سلطان في نهاية تموز (يوليو) 2013 بعد عزل مرسي، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.