التاريخ: آب ١٣, ٢٠١٥
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
لبنان: العونيّون في الشارع: "ربط نزاع تصاعدي" وهل ينقذ مجلس الوزراء الهبات المهدّدة؟
مع ان التجمع العوني الذي احتشد مساء أمس أمام نصب الشهداء في وسط بيروت بدل في شكل ملحوظ المشهدية السابقة المحدودة التي حصلت قبل أسابيع عبر تظاهرة العونيين امام السرايا الحكومية، فإنه لم يرق الى الحشود التي عرف بها "التيار الوطني الحر" منذ نشأته. وإذا كان المعنيون في "التيار" يدرجون الموجة الجديدة من الاحتجاجات في الشارع بأنها في إطار طلائع تحرّك متدرج وتصاعدي، فإن التجمع الذي حصل أمس عقب تظاهرات سيارة وفدت الى ساحة الشهداء من مناطق عدة، بدا في بعده السياسي بمثابة ربط نزاع فوري بين زعيم التيار النائب العماد ميشال عون وجلسة مجلس الوزراء اليوم، بدليل أن أكثر الخطب والتصريحات التي أدلى بها وزراء التيار ونوابه وأركانه الذين تقدموا التجمع تركزت على ملف التعيينات الامنية والعسكرية، بما يعني ان وزراء التيار سيعاودون في جلسة اليوم إثارة موضوع التمديد الثلاثي للقيادات العسكرية الذي حصل الاسبوع الماضي، علماً ان الجلسة هي الأولى تعقد بعد هذا التمديد.

غير أن ما يقتضي الاشارة إليه ان بعض ما شاب التجمع العوني في ساحة الشهداء أثار انطباعات سلبية من حيث التهجم على "تيار المستقبل" برفع لافتات تجاوزت إطار الخلاف السياسي التقليدي الى إهانة "المستقبل" بتصويره متماهياً مع "داعش" أو حملت اسم "الدولة الاسلامية امارة لبنان" بلون الشعار الازرق الخاص بتيار "المستقبل". وفي ما عدا ذلك، مرّ التجمع بسلام ومن دون اشكالات أمنية، بل استرعت انتباه المراقبين المرونة الأمنية التي واكبت التظاهرات السيارة والتجمع في ساحة الشهداء الذي استمر أكثر من ساعتين. ولم يحدّد "التيار الوطني الحر" موعد التحرّك التالي ومكانه، فيما تردّد أنه لن يتزامن مع جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم بل ربما تلاها.
 
سلام في عمان
وعلى وقع تحرك أنصار العماد عون في الشارع، قام رئيس الوزراء تمام سلام بزيارة امس لعمان، وقع خلالها والى جانبه وفد وزاري كبير ثماني مذكرات تفاهم مع الأردن، بناء على دعوة من نظيره الأردني عبد الله النسور، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وبدت الزيارة بمثابة تأكيد لتوجه سلام نحو تفعيل عمل حكومته على رغم الاعتراضات التي يواجهها داخلياً. وضمن هذا التوجّه، علمت "النهار" من مصادر الوفد الوزاري المرافق لسلام ان الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء أسفرت عن تفاهم على ضرورة بت ملفين أساسيين هما أزمة النفايات، و مسألة الهبات والقروض الممنوحة للبنان والتي تستدعي إقراراً عاجلاً منعاً لسقوطها بفعل إنتهاء مهلها، وهي تقدر بنحو ٧٤٠ مليون دولار.

ورسم وزراء أكثر من سيناريو لجلسة اليوم، منها ما يرى ان العماد عون ماضٍ في قرار تعطيل الحكومة ومنع البحث في أي ملف قبل بت مسألة آلية مجلس الوزراء والتمديد العسكري الثلاثي، ومنها ما يتوقع تجاوز الجلسة المطب العوني إنطلاقاً من قرار ١٨ وزيراً يمثلون مختلف المكونات السياسية باستثناء تكتل عون تفعيل الحكومة واتخاذ القرارات في الملفات الملحة.
وتلقّى سلام جرعة دعم جديدة من عمان من خلال حرص رئيس الوزراء الاردني على التنويه بنظيره اللبناني أمام الإعلام بقوله: "وجودك وقيادتك للبنان في هذه المرحلة فرصة تاريخية لرجل في انجازك وموقعك وقامتك تشغل حيزاً كبيراً تنوء به الجبال في ظل شغور الرئاسة الأولى". ص 2

وأبلغ مصدر وزاري "النهار" أن وزراء قوى 14 آذار والمستقلين سيصرّون على ان تبقى الجلسات مفتوحة لمعالجة ازمة النفايات والملفات الملحة والعودة الى البحث في جدول اعمال مجلس الوزراء المجمد منذ جلسات عدة سابقة.
 
ظريف والرئاسة
وفيما أُرجئت أمس الجلسة الـ 27 لانتخاب رئيس الجمهورية الى الثاني من أيلول المقبل حرص وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في ختام زيارته لبيروت وقبل توجهه منها الى دمشق على النأي ببلاده عن ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، مكرراً العموميات التي غالباً ما نقلت عن المسؤولين الايرانيين الرسميين في هذا الصدد. وقال ظريف في هذا السياق: "نحن مسرورون اننا سمعنا انه قد بدأ حوار منذ فترة بين المجموعات اللبنانية وهناك ساحة لتبادل الافكار بخصوص القضايا العامة". وأضاف: "نحن في ايران لا نتدخل في الشؤون الداخلية في لبنان ولا نعتقد ان الساحة اللبنانية يجب ان تكون ساحة للتلاعب من الدول الأخرى، ولا بد من معالجة القضايا الداخلية من جانب الشعب اللبناني".

وبدا لافتاً في زيارة ظريف انه التقى أمس قبل توجهه الى وزارة الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، في حين يتعرّض الاخير لحملة سياسية حادة من "التيار الوطني الحر" منذ قراراته الأخيرة بالتمديد سنة لكل من قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.

34 نائباً حضروا في الجلسة الـ27

للمرة الاولى، وصل عدد النواب المشاركين في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى 34، وهو الاقل في عدد الجلسات التي وصل رقمها الى 27.
داخل البرلمان، لم يبد النواب أي حماسة، حتى التصريحات غابت. دخل النواب القاعة العامة، انتظروا نصف ساعة. ثم دخل الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ليلقي بيان التأجيل الصادر من عين التينة، فيدعو الى تأجيل الجلسة الى 2 ايلول المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وللمرة الـ 27، كان الحضور لنواب 14 آذار وكتلة "التنمية والتحرير" و"اللقاء الديموقراطي" والغياب لـ"تكتل التغيير والاصلاح" وكتلة "الوفاء للمقاومة".
واللافت أن العدد ما قبل هذه الجلسة كان 45 نائبا، فيما تراجع امس الى 34، علما ان النصاب القانوني هو 86.