تواجه الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مستقبلا غير واضح بعد اعلان رئيسها عبدالله الثني عزمه على الاستقالة، في حين استمرت محادثات السلام في أجواء مشحونة في يومها الثاني.

 

ولم يعرف ما اذا كان الثني سيؤكد الاستقالة التي قدمها على الهواء بانفعال خلال مقابلة تلفزيونية واجه فيها وابلا من الاسئلة المحرجة والغاضبة من مواطنين.

غير أن الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي أفاد أنه "اذا طلب منه الشارع ذلك، فسيستقيل، هذا كل ما في الامر، حتى الآن لم تقدم الاستقالة، ولا أملك جوابا عما اذا كانت الاستقالة ستقدم (الى البرلمان) الاحد".

ومن شأن خطوة كهذه ان تضيف مزيدا من الفوضى السياسية في ليبيا. وكان الثني أحرج خلال برنامج "سجال" على قناة "ليبيا روحها الوطن" مع تحميل حكومته مسؤولية انعدام الخدمات الاساسية مثل غياب الكهرباء وتدهور الوضع الأمني. ومما قال فيها: "أتمنى ان أكون أرضيت ضميري بالدرجة الاولى، وقمت بمسؤولياتي بما يملي علي ضميري، وأطلب من الجميع ان يغفروا لي اذا أخطأت، وأطلب من الجميع أن يعفوني من هذه المسؤولية. ومن هذه اللحظة أنا أقدم استقالتي مباشرة لمجلس النواب، ومن يوم الاحد ستقدم بشكل رسمي. اذا كان خروجنا هو الحل، فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي".

ويواجه رئيس الوزراء، الذي نجا من محاولة اغتيال في ايار عندما أطلق مسلحون النار على سيارته بعد جلسة للبرلمان، اتهامات بفساد حكومته. ويذكر أنها تعمل من مدينة طبرق في الشرق الليبي منذ سقوط طرابلس في أيدي ميليشيات اسلامية الصيف الماضي.

وفي 11 تموز، وقع أطراف ليبيون، بينهم البرلمان المعترف به، بالاحرف الاولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق امام تأليف حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته تغيبوا. وطالب تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يسيطر على طرابلس منذ سنة بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية.

وبدأت الفصائل المتنافسة جولة جديدة من محادثات السلام في جنيف الثلثاء. وحض المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينيو ليون الفصائل على التوصل الى اتفاق، أملا في تأليف حكومة وحدة وطنية قادرة على فرض وقف للنار. وهو وضع جدولا زمنيا طموحا، داعيا الى اتفاق شامل يوقع قبل انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ايلول، مع تحذيره من ان العملية ستكون صعبة.

كما أشار الى أنه سيجتمع مع الطرفين كلا على حدة، لكنه يأمل في التمكن من جمعهما في نهاية المطاف في غرفة واحدة. وقال: "أعتقد انه سيكون من المهم جدا أن يجتمعوا معا. لست متأكدا مما اذا كان ذلك سيحصل اليوم او غدا، لكنني حقا أود أن أراهم جنبا الى جنب في الايام المقبلة".

ومع ذلك، لن يوقع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أي اتفاق يبقي اللواء خليفة حفتر في منصب عسكري رفيع، وفقا لأحد أعضائه محمد علي عبدالله الضراط.

وتحدث ليون عن وجود حوار منفصل مستمر مع قادة الجيش والميليشيات، لكن التقدم على هذا المسار بطيء، و"يجب ان يكون هناك مزيد من التقارب"، مقرا بأنه من دون مشاركة أولئك الذين يقاتلون على الارض، لن تصمد أي صفقة سياسية.

وأقر الضراط بأن الميليشيات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الاسلامية" ترفض اي حكومة وحدة وطنية، و"هناك دائما متطرفون وغيرهم ممن لا يريدون حلا سياسيا".