سعت الكويت أمس إلى احتواء اللغط الذي ثار في شأن ما ذكر أنه «خلاف مع المملكة العربية السعودية حول إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة» بين البلدين، والذي توقف منذ شهور. وشددت «الشركة الكويتية لنفط الخليج» أمس على متانة العلاقات مع القطاع النفطي السعودي، والتي «ترتكز على أسس وثوابت سياسية واقتصادية واجتماعية متميزة». وأعلنت أمس عن «تشكيل لجنة تحقيق لكشف أسباب تسريب مراسلات متبادلة بين وزيري النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي والكويتي علي العمير.

ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن الرئيس التنفيذي للشركة علي الشمري قوله: «إن العلاقات الثنائية بين كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة راسخة ومتينة تقوم على أسس وثوابت متميزة بما يخدم المنظومة السياسية والمصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي».

وأكد «استياء إدارة الشركة لما تم تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف المحلية والعربية من مراسلات بين وزيري النفط الكويتي والسعودي، والتي تحاط بسرية تامة من قبل الأطراف المعنية ذات العلاقة».

وكانت وسائل الإعلام نشرت كتاباً منسوباً إلى الوزير العمير حمل تاريخ الخامس من تموز (يوليو) الجاري ووجه إلى الوزير النعيمي، أبرز ما فيه أن «قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي قرار سعودي منفرد، يشكل إعاقة لاستغلال الثروة، ومخالفة صريحة لنص في اتفاقية التقسيم بين البلدين، كما تمت مخالفة اتفاقية التشغيل المبرمة في آذار (مارس) 2010».

ووفق النسخة المسربة طلب العمير من النعيمي «اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الإجراء، واستئناف أعمال الإنتاج المشترك في حقل الخفجي»، لافتاً نظره إلى أن «استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيرتب على الكويت خسائر جسيمة، ستتحمَّلها الحكومة السعودية، لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم، واتفاقية التشغيل لعام 2010».

و كان تردد أن الكويت قد تلجأ إلى تحكيم دولي في هذا الخلاف، لكن مصادر كويتية نفت ذلك.

وشدد الشمري في تصريحه أمس، على «حرص الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية على إبقاء المراسلات المتبادلة ضمن إطار السرية والخصوصية المطلوبة». وتحدث عن تشكيل الشركة لجنة تحقيق وتقصي الحقائق «واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفقاً للوائح بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل (التسريب) واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع تسريب مثل هذه الوثائق المهمة أو تكرار ذلك مستقبلاً».

وتابع أن الشركة الكويتية لنفط الخليج «وبحكم تعاملها اليومي والمباشر مع الشركاء في السعودية بمنطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين تعمل على تنمية وتطوير المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين في تلك المناطق، وذلك من خلال التعاون الدائم والاحترام المتبادل لإدارة الأصول وموارد الثروة البترولية كافة في المنطقة المقسومة بشقيها البري والبحري».

وأردف الشمري وهو حالياً رئيس للجنة التنفيذية المشتركة بعمليات الخفجي، أن هذه اللجنة «تهتم بالمسائل والموضوعات كافة المتعلقة بأنشطة العمليات المشتركة وتدارس هذه المسائل على الصعد الفنية والتجارية والإدارية كافة وفق السياسات والإجراءات المعمول بها في منطقة العمليات المشتركة»، وأنها «حريصة على أن يتم تبادل المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بأنشطة العمليات بين الشركاء في مناطق العمليات المشتركة بالخصوصية والسرية».