صادق البرلمان التونسي على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بأغلبية 174 صوتاً مقابل امتناع 10 نواب عن التصويت، فيما نفت وزارة الداخلية التونسية إحباط عملية لاغتيال وزير الداخلية الليبي التابع للحكومة المعترَف بها دولياً ومقرّها طبرق، مصطفى الدباشي أول من أمس.

وأتت المصادقة على القانون بعد أيام من مداولات نيابية شهدت خلافات بين الكتل قبل أن يتم التوصل إلى توافقات لإقرار القانون بأغلبية مريحة في ليلة احتفال تونس بعيد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية.

وكثّف البرلمان جلساته للمصادقة على هذا القانون بعد شهر من هجوم سوسة الذي أدى إلى مقتل 38 سائحاً أغلبهم بريطانيون في أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد، وذلك بهدف التضييق على الجماعات المسلحة التي نفذت هجمات أسفرت عن مقتل أمنيين وعسكريين وسياح.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر إن «مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة على القانون بل إنه جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال». ووصف الناصر التصويت على مشروع القانون، إثر المصادقة النهائية عليه ليل الجمعة- السبت، بأنه «إنجاز عظيم» ويستجيب لرغبة التونسيين.

ويتضمن مشروع القانون عقوبات تصل إلى حد الإعدام، على رغم مطالبة منظمات حقوقية بإلغائها، فيما ضمن القانون حق الإعلاميين بالاحتفاظ بالسر المهني حتى في قضايا الإرهاب.

ويُنتظَر أن يُعرض مشروع القانون على هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عليه، ويحل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الجديد محل قانون صدر في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2003.

وعبرت عدة منظمات غير حكومية تونسية ودولية، عن مخاوف حيال هذا القانون، معتبرة انه ينطوي على تدابير تحد من الحريات.

إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمس، عن سلسلة عمليات مشتركة بين الأمن والجيش في الفترة الأخيرة في محافظة القصرين (غرب) على الحدود مع الجزائر، مكنت من قتل عنصر أو عنصرين إرهابيين.

إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية التونسية إحباط مخطط لاغتيال وزير الداخلية الليبي في الحكومة المعترف بها دولياً مصطفى الدباشي الذي يزور تونس حالياً، معتبرةً أنه «لا صحة لتلك الأخبار ولا وجود لتلك المحاولة».

وكان الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي أعلن أن «الحكومة الليبية أبلغت السلطات التونسية بالمخطط فأحبطت هذه المحاولة». وأضاف أن السلطات التونسية «اعتقلت شخصاً يحمل الجنسية التونسية على علاقة بمخطط الاغتيال».