أصدرت امس المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالاعدام شنقاً على 24 متهما في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية العام الماضي، بعد ايام من بدء تنظيم "الدولة الاسلامية" هجومه في البلاد.

 

ورأت المحكمة ان الادلة المتوافرة لديها "كافية لتجريم 24 مدانا في قضية اعدام الجنود الاسرى في قاعدة سبايكر داخل المنطقة الرئاسية"، في اشارة الى مجمع القصور الرئاسية في تكريت، وعليه "قررت المحكمة اعدامهم شنقا حتى الموت".

والمحكوم عليهم هم من أصل 28 متهما عرضوا على المحكمة التي برأت الاربعة الآخرين لعدم كفاية الدليل، بعد جلسة محاكمة استغرقت قرابة اربع ساعات فقط، علما انها الاولى في هذه القضية.

ونفى المتهمون التهم الموجهة اليهم بقتل نحو 1700 مجند معظمهم من الشيعة، بعد اعتقالهم على أيدي جهاديين من تنظيم "الدولة الاسلامية" ومقاتلين موالين لهم قرب قاعدة سبايكر، في خضم الهجوم الكاسح للتنظيم في حزيران 2014، والذي اتاح لهم السيطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد وغربها.

ودخل المتهمون ببزاتهم الصفر قاعة المحكمة، معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي والأرجل، قبل ان تفك قيودهم داخل قفص من الحديد.

وحضر الجلسة عشرات من الاقارب الغاضبين للضحايا. واضطر رجال الشرطة الى الفصل بينهم وبين القفص حيث كان المتهمون.

واعلنت السلطات في العاشر من حزيران الجاري، انها عثرت حتى تاريخه على رفات نحو 600 من ضحايا عمليات القتل التي باتت تعرف باسم "مجزرة سبايكر"، في مقابر جماعية بمنطقة تكريت التي استعادت السيطرة عليها من تنظيم "الدولة الاسلامية" مطلع نيسان.