تصاعدت الأزمة بين جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية وعدد من القيادات «الإخوانية» المفصولة من التنظيم، والتي حصلت قبل أشهر على ترخيص حكومي مكّنها من إنشاء جمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمين»، واعتبرت أنها الممثل الشرعي الوحيد للمكوّن السياسي الأكبر في البلاد.

ووصل التصعيد أمس إلى مستويات تُعدّ سابقة، عندما هدّد المفصولون باللجوء إلى القضاء خلال أسابيع، لنزع الشرعية عن الجماعة الأم ومصادرة ما تبقى لديها من أملاك وأموال ووثائق تخص «الإخوان».

وقال القيادي في الجمعية الجديدة جبر أبو الهيجاء أن «قيادة الجمعية قررت تشكيل هيئة محامين خلال أيام لرفع دعوى جزائية وتقديم شكوى إساءة ائتمان ضد الجماعة القديمة، من أجل المطالبة بوثائق الإخوان وتسليم الأملاك التي طالبت بها الجمعية من خلال إنذار عدلي وجهته أخيراً إلى الجماعة (الأم)».

وأضاف: «أرسلنا لهم إنذاراً عدلياً نطالب فيه بتسليم وثائق الجماعة وأملاكها فوراً، إضافة إلى التوقف عن التصريح باسم الإخوان أو استخدام اسمهم».

ولدى الجمعية مهلة ثلاثة أشهر للتوجه إلى القضاء، تلي توجيه الإنذار العدلي، لكنها قررت عدم الانتظار إلى حين انقضاء المدة القانونية. في المقابل، قال مصدر قيادي في الجماعة لـ «الحياة» أن «اللجنة القانونية الداخلية للإخوان، ما زالت تبحث في الخطوات اللاحقة للردّ على التطورات المتعلّقة بالإنذار العدلي الذي قدّمته الجمعية، وما سيترتب عليه من إجراءات». وكان المراقب العام للجماعة همّام سعيد دان أول من أمس «الممارسات التي تحاول إنهاء الجماعة». وقال خلال إفطار أقامَتْه في مدينة معان الجنوبية: «للجماعة دور ساهمت فيه ببناء هذا البلد، إلى جانب حضورها الاجتماعي والسياسي وغيره، وإنهاؤها الآن يأتي بقرار رسمي».