أشاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بنشاط أحزاب المعارضة، في خطاب غير مألوف يعاكس هجومه عليها منذ أشهر قليلة، كما تطرق لأول مرة لوضعه الصحي بالقول: «قبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية التي أحمد الله عليها».

وردّ الرئيس الجزائري في رسالة وجهها إلى الأمة في مناسبة إحياء الذكرى الـ53 لاسترجاع الاستقلال، على التشكيك بقدرته على إكمال ولايته بسبب ظروفه الصحية، وقال إنه سيمضي في أداء واجبه وفقاً للعهدة التي منحه إياها الشعب.

وذكّر بوتفليقة بمطالبة الشعب له بمواصلة المهمة التي «شرفتموني بها 3 مرات، واستجبت للنداء وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية التي أحمد الله عليها تأسياً مني بالتضحية العظمى التي قدمها الأخيار من رفاقي في صفوف جيش التحرير الوطني الذين كُتبت لهم الشهادة في ميدان الشرف».

وحملت رسالة بوتفليقة أمس، غزلاً سياسياً غير معهود للمعارضة، إذ قال أنها «تؤدي دورها في كنف مراعاة أخلاقيات الديموقراطية»، على غرار «الغالبية التي ساندت برنامجي أثناء الحملة الانتخابية».

وأشار الرئيس إلى أن الدور المنوط بهذه التيارات «يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديموقراطي من أجل زرع الأمل ومؤازرة ما يجب بذله من جهد». كما دعاها إلى «استخلاص الدروس من التجارب التي مرت بها الجزائر ودفعت ثمناً باهظاً جراء الخطابات الشعبوية والديماغوجية والتطاول على القانون». وأضاف: «فلنستخلص العبر من تلك التجارب الوخيمة حتى تغذي تعدديتنا السياسية والجمعوية والنقابية والتناظر النبيل حول برامج بديلة». وخلص بوتفليقة إلى التأكيد على حاجة الشعب الجزائري إلى «الاطلاع على الاقـــــتراحات البديلة التي تهدف إلى تحسين وضعه»، معرباً عن يقينه بأن الشعب «سيعرف كيف يختار، بكل سيادة، في المواعيد الانتخابية» المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن بوتفليقة أن مشروع الدستور بلغ مرحلة إعداده «النهائية أو كاد»، مشيراً إلى تواصل العمل على تعزيز دولة الحق والقانون. وأوضح أن الجزائر «ليست دون غيرها من البلدان مرتعاً للفساد»، مطمئناً الشعب على أنها «ليست ولن تكون فضاءً للظلم أو الإقصاء الاجتماعي». وشدد على أن الجزائر ستواجه هذه الآفة «بحرب لا هوادة فيها، سلاحها سيف القانون»، داعياً المشككين إلى «الاطلاع على التقرير الصادر عن الهيئة المختصة في الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد ومحاربته».

وأصدر بوتفليقة مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو، لمصلحة مساجين، مستثنياً العفو عن المساجين المتورطين في قضايا «إرهاب». ويُعتقد أن العفو قد يشمل نحو 3000 سجين، حيث جرت العادة أن يصدر بوتفليقة مراسم عفو في مناسبة إحياء ذكرى الاستقلال، وتنتظر آلاف العائلات سنوياً هذا العفو على أمل استفادة أفرادها المسجونين من الإفراج، لكنّ قيوداً لاحقة تفرض شروطاً صارمة على كيفية احتساب سنوات السجن، ما يحرم كثيرين من الاستفادة من قرارات الرئيس.

على صعيد آخر، وصف رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، تقليص النفقات العامة بأنها عملية «ترشيد» وليست دخولاً في «وضع تقشف».