بدأ معارضون سوريون أمس في القاهرة اجتماعا يستمر يومين ويهدف الى وضع "خريطة طريق" لحل سياسي للنزاع المستمر في سوريا منذ اربع سنوات.

 

وافتتح الاجتماع في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اللذين حذرا من التداعيات الاقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سوريا.

ويشارك قرابة 150 معارضا يعيشون في الداخل السوري او خارج البلاد في الاجتماع الذي اطلق عليه "مؤتمر المعارضة السورية من اجل الحل السياسي في سوريا" بينهم اعضاء في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" يحضرون بصفتهم الشخصية.

وقال شكري ان "سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة التيارات الارهابية المسلحة على معظم الاراضي السورية هو امر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه". واعتبر ان "وجود تصور سوري سياسي خالص للحل السياسي اهم الان من اي وقت مضى". وذكَر بان "الحراك السوري في اذار 2011 انطلق حراكا سلميا الا ان النهج الامني العنيف وعدم ادراك طبيعة المرحلة، اديا الى ازدياد حدة الاحتجاجات". واوضح انه بعد ذلك "زادت التدخلات الخارجية في الشان السوري بصورة غير مسبوقة وسمح لليميليشيات والمقاتلين الاجانب والسلاح بالعبور الى لجانب السوري للقتال في صف طرف او آخر وقضي على الحراك السلمي". وشدد على ان سوريا تحولت ساحة "صراع مسلح بالوكالة" وباتت اجزاء من الاراضي السورية "ملاذا امنا للارهابيين".

 

وقال العربي "ان تفاقم الازمة السورية وتزايد تداعياتها الاقليمية والدولية يفرضان علينا جميعا اعادة النظر في ما اتخذ من اجراءات في هذا الملف بعدما ادرك الجميع عدم امكان الحسم العسكري". وحمل "النظام السوري المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الامور وتصميمه على المضي في الحل العسكري"، مشددا على ان "الحل في سوريا يجب ان يكون سوريا سلميا وبارادة سورية حرة".

وقال رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للتغيير الديموقراطي حسن عبد العظيم على هامش اجتماع القاهرة: "اننا نسعى الى الخروج بوثيقة سياسية وخريطة طريق للحل تتضمن مبادئ تنسيق جهود المعارضة باطرافها كافة".