وسّع تنظيم «داعش» رقعة سيطرته في ليبيا مقترباً من منطقة الهلال النفطي. فبعد سقوط مدينة سرت مسقط رأس العقيد معمر القذافي، استكمل مسلحو التنظيم سيطرتهم على مدينة هراوة الواقعة على بُعد 120 كيلومتراً غرب ميناء راس لانوف النفطي و150 كيلومتراً شمال حقل المبروك النفطي، ورفعوا علمهم على بعض مبانيها.

وتسارع بذلك تمدد «داعش» في المنطقة الوسطى واقترابه شيئاً فشيئاً من الهلال النفطي بعد تمركز مقاتليه في بلدة النوفلية وتنقلهم عبر طريق النهر الصناعي في حقل المبروك والحقول القريبة منه.

وقال القائد الميداني عقيلة الكعبي لـ «الحياة»، أن قواته انسحبت نحو الجفرة «بعدما أصبحت هراوة في خط نار مفتوح أمام مسلحي داعش، فيما لم يدعم المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ (التي تسيطر على طرابلس) المدينة بالقوة اللازمة لمنع سقوطها وتمكينها من الصمود بعد انسحاب الكتيبة 166 (غالبية عناصرها من مصراتة) التابعة للمؤتمر لاسترجاع سرت من قبضة التنظيم المتطرف». وأضاف أن الانسحاب يهدف إلى «تجميع صفوفنا لاسترجاع مدينتنا من مسلحي داعش في أقرب وقت».

وأوضح الكعبي أن مقاتليه «ساعدوا عائلات هراوة على النزوح نحو أماكن آمنة في الجفرة ومدن هون وودان وسوكنة وأجدابيا وسبها وطرابلس حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم».

من جهة أخرى، قال الناشط السياسي في مدينة هراوة سليمان خليفة لـ»الحياة»، أن «بعض أعضاء المؤتمر الوطني من ذوي التوجهات الإسلامية لا يؤيدون مقاتلة داعش». وأضاف أن «عشرات القادة والمقاتلين في مدينة هراوة يطالبون من دون جدوى منذ نحو 10 أيام، غداة انسحاب قوة الشروق من تخوم سرت، المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ بتزويدهم أسلحة وذخائر لمحاربة تنظيم داعش الذي يناهز عدد مسلحيه الـ3000 مقاتل ويحظون بمساندة أسامة جضران و(قائد الجيش) خليفة حفتر لعرقلة قوات فجر ليبيا».

وأوضح أن قادة ومقاتلي مدينة هراوة انسحبوا تكتيكياً لأسباب مرتبطة بالعدد والعتاد إلى الجفرة على بُعد نحو 300 كيلومتر من هراوة، ما فتح المجال أمام داعش للتغلغل في بعض أطراف المدينة.

وفي نيويورك أفشلت روسيا والصين محاولة أميركية - أوروبية في مجلس الأمن لفرض عقوبات على كل من عبدالرحمن السويحلي، القيادي المصراتي في ميليشيات «فجر ليبيا»، وعثمان مليقطة، القائد السابق لميليشيات «القعقاع» بعدما كانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً ومركزها طبرق أبدت اعتراضاً شديداً على إضافة اسميهما إلى نظام العقوبات الذي يشمل حظر السفر وتجميد أرصدة.

وطلبت روسيا وتبعتها الصين، «تعليقاً تقنياً» للطلب الغربي بإدراج السويحلي ومليقطة على لوائح العقوبات، ما يعني عملياً تعطيله الى أجل غير مسمى، إذ إن إضافة أي أسماء الى لوائح العقوبات تتطلب إجماع أعضاء مجلس الأمن، وتالياً يؤدي اعتراض أي عضو في المجلس إلى تعطيل القرار.

وقال ديبلوماسي مطلع على الموقف الروسي إن طلب الدول الغربية «يحتاج دراسة للتحقق من المعلومات التي استند إليها». وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وجهت رسائل إلى لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن دعت فيها الى إدراج السويحلي ومليقطة في لوائح الأفراد الليبيين الذين ينطبق عليهم نظام عقوبات منع السفر وتجميد الأرصدة بتهمة «التورط في أعمال عنف وإعاقة تقدم العملية السياسية»، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٣ وقرارات أخرى سابقة.

وكانت الحكومة الليبية في طبرق اعترضت بشدة على الطلب الغربي، مطالبة المجلس «بالتنسيق معها قبل اتخاذ أي إجراء مماثل». وقال السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن توقيت هذا الطلب من الدول الغربية «غير مناسب، خصوصاً في وقت يسبق انعقاد جولة المفاوضات الأخيرة في الرباط».