قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم (الخميس)، بنقض "إلغاء" كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة "يناير 2011"، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن".

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور جبري نائب رئيس محكمة النقض، "بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكماً نهائياً وباتاً في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي". وحددت المحكمة جلسة الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لنظر موضوع القضية.

وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في تشرين الثاني من العام الماضي لصالح مبارك ونجليه وبقية المتهمين في القضية، إذ كانت النيابة سبق وقدمت 32 سبباً للطعن على تلك الأحكام، وطالب بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفي الموضوع بنقض أي إلغاء الحكم المطعون فيه و"نظر الموضوع"، (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض)، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون الرقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.