التاريخ: حزيران ٤, ٢٠١٥
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
الأردن يحدّ من دخول السوريين والمئات منهم عالقون في الصحراء
أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في بيان ان عمان حدت بشدة من دخول السوريين الى الاردن عبر معابر غير رسمية في شرق المملكة، بينما علق المئات منهم في منطقة صحراوية داخل الحدود.
 
وقالت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا لها، إن "السلطات الاردنية حدّت بشدة من الدخول (من سوريا) عبر المعابر الحدودية غير الرسمية شرق المملكة منذ أواخر آذار" الماضي. وأضافت ان "مئات السوريين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية معزولة داخل الحدود الاردنية". ونقلت عن عاملين في منظمات انسانية ان هؤلاء "لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية وماء او مساعدات طبية".

وحضت الاردن على "السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة بما يسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء".
وكانت المعابر غير الرسمية نقاط العبور الوحيدة الى الاردن، الذي يستضيف نحو 680 الف لاجئ سوري مسجل، وظلت مفتوحة امام غالبية السوريين حتى آذار الماضي، استنادا الى المنظمة.

وأفادت المنظمة ان منظمات انسانية قدرت عدد العالقين حتى 10 نيسان الماضي بنحو 2500 سوري، الا ان عددهم انخفض الى نحو الف شخص مطلع الشهر الماضي بعد السماح لقسم منهم بالدخول.واشارت الى ترحيل السلطات سوريين بعد دخولهم المملكة.
ونفت الحكومة الاردنية أن تكون حدّت من دخول السوريين أراضي المملكة.

وصرح وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن رأيه في تقرير المنظمة الاميركية ان "الاردن مستمر في تبني سياسة الحدود المفتوحة في وجه اللاجئين السوريين لاننا نؤمن بدورنا القومي والانساني عندما يتعلق الامر بالتعامل مع اللاجئين... اليوم تم الاعلان عن ان 136 لاجئا سوريا عبروا الحدود الاردنية السورية وتم استقبالهم وتسجيلهم وفحصهم طبيا واعطاؤهم بطاقات ومن ثم ارسالهم الى مخيم اللاجئين".

وأضاف: "نحن نشعر اننا في الاردن لسنا بحاجة لكي نكون في موقع دفاع عندما يتعلق الامر بموضوع اللاجئين السوريين فنحن سبق لنا ان استقبلنا مليونا و400 الف سوري وهذا يمثل 20 في المئة من عدد السكان في المملكة الاردنية الهاشمية".

وعن ترحيل سوريين، قال ان "موضوع الترحيل يخضع للاعتبارات والاعراف الدولية... عندما نستقبل لاجئا وهذا اللاجىء يقوم بأمور معينة فمن حق الدولة السيادي ان تتخذ اجراءات بحقه، وهذا أمر معمول به وتقوم به كل دول العالم ويسمى القذف". وذكر ان هذا الامر يتعلق خصوصا باللاجىء الذي "يتجاوز على الامن والقانون".

ويستضيف الاردن نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ آذار 2011، يضاف اليهم، بحسب السلطات الاردنية، نحو 700 الف سوري دخلوا المملكة قبل نشوب النزاع.