جزم رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بأن «لا مصالحة مع جماعة الإخوان» التي تترقب الأوساط السياسية صدور أحكام قضائية قاسية ضد قادتها، بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي. وأكد محلب أن «لا تدخل في عمل القضاء»، وأن بلاده «لا تقبل بأي تعليق على الأحكام».

وقال محلب في تصريحات خلال زيارته الأردن لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، إن «مصر تواجه الإرهاب، وفي الوقت نفسه تعمل على تحقيق التنمية، وبناء الوطن»، لافتاً إلى «تحقيق نجاحات واضحة في المجالين، فحال الأمن أصبحت مستقرة، وهناك نجاحات في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب».

ونقل بيان رسمي لمجلس الوزراء عن محلب قوله: «إن هناك تحديات تواجه الحكومة الحالية، على رأسها مشاكل الكهرباء، لكن الوزارة قامت بجهد وعمل رائع في هذا القطاع، سواء بالعمل على الانتهاء من صيانة المحطات والشبكات، وهو ما لم يحدث منذ سنوات، أو بإضافة قدرات جديدة». وأضاف: «أن الواقع في مصر يؤكد أن الأمن والأمان يزدادان، إلى جانب مشاريع عملاقة على أرض الواقع. وسياسياً يتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهناك تصميم على أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، وتعبر عن إرادة المصريين، مثلما كانت الانتخابات الرئاسية».

وقال محلب في لقاء مع ممثلي الجالية المصرية في الأردن في مقر سفارة بلاده في عمان: «عندما أقارن الوضع الآن وما كان قبل سنة، أسجد لله شاكراً على عودة الأمن وعودة الدولة. القانون يطبق على الجميع، والاستثمارات تتدفق، ومشاريع كبرى تنفذ، ونجاحات سياسية كبيرة تتحقق، على رأسها عودة مصر إلى مكانتها»، مشيراً إلى أن «مؤتمر شرم الشيخ كان اقتصادياً، لكن في الوقت نفسه كانت تظاهرة لتأييد الحق، وتأكيداً على أننا على الطريق الصحيح، وتأييداً للموقف المصري».

ورداً على سؤال عن أحكام الإحالة على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام قادة «الإخوان» وعما إذا كانت هناك نية للمصالحة مع الجماعة، قال محلب: «مصر بلد سيادة القانون، وفيها قضاء شامخ، ولا يستطيع مسؤول في أي منصب تنفيذي التعليق على أحكام القضاء. الشموخ الذي في القضاء المصري يجعل أي مسؤول تنفيذي يصمت، ولا نقبل كمصريين التعليق على أحكام القضاء. أما في ما يخص المصالحة، فمصالحة مع من؟ مع من يقتل أخي؟! لا مصالحة مع من تلطخت أياديهم بالدماء. نحن نبني والبناء سيعلو رغم أي شيء».

وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار على رأس مشيعي وكيل إدارة البحث الجنائي في محافظة شمال سيناء العميد أحمد محمد إبراهيم الذي قُتل مساء أول من أمس بانفجار في العريش جُرح فيه أيضاً رئيس مباحث الآداب في المحافظة العقيد معتز صديق.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الضابطين الكبيرين استهدفا بعبوة ناسفة أثناء عودة القوات من حملة أمنية بمشاركة القوات المسلحة في منطقة الصفا في العريش. وأفيد بأن العميد إبراهيم جُرح بإصابات بالغة جراء الانفجار استدعت بتر ساقه في محاولة لإنقاذه، لكنه توفي متأثراً بجروحه، فيما أصيب العقيد معتز صديق بارتجاج في المخ جراء الانفجار.

من جهة أخرى، قال: «مرصد التكفير والآراء المتطرفة» التابع لدار الإفتاء المصرية إن البيان الذي أصدرته مجموعة من الدعاة الموالين لجماعة «الإخوان» هو «محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد وأمنها» عبر «التحريض ضد مصر ومؤسساتها الأمنية والقضائية».

وأضاف المرصد في بيان أن «الدعوات الهدامة التي جاءت في البيان بالتخلص من النظام وقوات الجيش والشرطة ورجال القضاء والإعلام، هي إفساد في الأرض». واستنكر «تحريض من أطلقوا على أنفسهم علماء الأمة على النظام المصري، والدعوة إلى كسره والإجهاز عليه، والادعاء زوراً بأن هذا يحقق المقاصد العليا للشريعة، وهو أبعد ما يكون عنها».

ولفت إلى أن «الدعوة إلى تهريب المساجين التي تضمنها البيان تسعى إلى إشعال الفوضى وإشاعة الجرائم وتخريب البلاد، من أجل إخراج أتباعهم المعتقلين في قضايا الإرهاب، سواء المحكوم عليهم أو الذين لا يزالون قيد المحاكمة».

وكان عشرات الدعاة المؤيدين لجماعة «الإخوان» من دول عدة وقعوا بياناً حمل تصعيداً شديداً ضد النظام المصري، وصل إلى حد الإفتاء بأنه «على الأمة الإسلامية التخلص من النظام المصري حفاظاً على المقاصد العليا للإسلام». واعتبر أن «حكم الضباط والقضاة والإعلاميين في الشرع أنهم قتلة تسري عليهم أحكام القاتل ويجب القصاص منهم». ووقع على البيان دعاة فارون من مصر وأعضاء هيئات دينية في دول عربية وإسلامية معروفة بمناصرتها لجماعة «الإخوان».