رحّل مجلس الوزراء تبايناته وخلافاته في شأن ملفين متوهجين هما ملف عرسال والتعيينات الامنية والعسكرية الى جلسة يعقدها الاثنين المقبل، أي عشية زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء تمام سلام للمملكة العربية السعودية ليومين، الأمر الذي يضفي على الجلسة طابعاً استثنائياً يمكن ان يتحدد في ظله مصير الاختبار الحكومي وان تكن جلسة البارحة اعادت تثبيت قاعدة منع انهيار الحكومة أياً كان الثمن.

وقالت مصادر وزارية بارزة لـ"النهار" ان قضية عرسال "إنطفأت أو شبه إنطفأت بالمواقف السياسية التي سجّلت في الجلسة أمس وبالانتشار الميداني للجيش في البلدة، لكن ما بقيّ مشتعلا هو موضوع التعيينات الذي سيكون محور السخونة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل". ورجحت أن يلجأ وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الى الاعتكاف إذا لم يصلوا الى مرادهم في التعيينات الامنية بما يعني امكان شلّ عمل المجلس حتى إشعار آخر. وفي هذا السياق تحدثت مصادر مواكبة عن سيناريو تعطيل مشابه لذلك الذي إعتمد في مطلع عام 2011 عندما فرطت حكومة الرئيس سعد الحريري لدى زيارته للبيت الابيض في واشنطن، وهذه المرة ثمة إحتمال لإستهداف الرئيس سلام الذي سيبدأ الثلثاء المقبل زيارته للسعودية. لكن مصادر وزارية أخرى قالت لـ"النهار" انه من المبكر الحديث عن نتائج متشائمة لجلسة الاثنين وذلك بفعل الاتصالات التي بدأت قبل يوميّن لإيجاد مخارج للملفين الامني والتعيينات.

وبالنسبة الى وقائع جلسة أمس، علمت "النهار" أن وزير الخارجية جبران باسيل كرّر ما سبق له ان طرحه في الجلسات السابقة عن عرسال والتعيينات. ثم تلاه وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي حذر من مغبة عدم حسم موضوع جرود عرسال لئلا يتكرر ما حصل في الرمادي والموصل. ودعا الى إتخاذ قرار حاسم وحازم بمواجهة التكفيريين. عندئذ طلب رئيس الوزراءمن وزيريّ الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق الادلاء بمعطياتهما عن عرسال والتعيينات، فقال الوزير مقبل أن الوضع في عرسال ليس دراماتيكياً بقدر ما قاله زميله الوزير الحاج حسن لأن الجيش مرتاح الى واقع عرسال ويسيطر على البلدة وتلالها، مشيراً الى أن غالبية الاهالي مع الدولة فيما هناك أقلية مع التكفيريين والتنظيمات الارهابية. وأوضح أن قيام الجيش بعملية أمنية في عرسال من شأنه أن يوقع ضحايا في صفوف المدنيين لكن الجيش سيقوم بما هو مناسب في الوقت المناسب. واضاف ان معارك القلمون أدت الى إنسحاب نحو 15 في المئة من المسلحين الى جرود عرسال لكن الجيش يحاصرهم. وعن التعيينات قال ان التشكيك في قائد الجيش مرفوض تماماً، لافتاً الى ان التمديد الاول له جاء من وزير دفاع ينتمي الى "تكتل التغيير والاصلاح" هو فايز غصن ولم يثر ذلك التمديد أي إعتراض أو طعن دستوري. وتساءل عن هدف الحملة الحالية على قيادة الجيش وسط المعارك المصيرية التي تخوضها اليوم؟ ورأى أن تعيين قائد للجيش منفصل تماماً عن تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي وأن هناك مهلة لقائد الجيش حتى أيلول المقبل "وعندما نصل اليها نصلي عليها".

 

أما الوزير المشنوق، فادلى بمداخلة اكتسبت اهمية كبيرة وجاء فيها ان موضوع عرسال يشتمل على ثلاثة أمور: البلدة، اللاجئين والجرود. وقال ان 95 في المئة من أهالي البلدة هم مع الدولة والجيش فهل نعاقبها من أجل خمسة في المئة فقط؟ وأضاف: أن الموضوع لا يتطلب معركة بل معالجة. وعن اللاجئين السوريين أفاد ان مخيماتهم في البلدة تضم 80 الف نسمة نصفهم مقاتلون، فيما هناك مخيم خارج البلدة على التلال يضم 20 ألف لاجئ غالبيتهم من المدنيين. لكن أوضاع هذه المخيمات يمسك بها الجيش الذي يمنع حصول توسع للمجموعات المسلحة التي باتت محاصرة والجيش هو الذي يقرر معالجة أوضاع الجرود. وقال: لقد كنت أنا من بدأ بالقول ان عرسال محتلة لكن تحريرها لا يعني القضاء على سكانها. وهذا الامر ناجم عن التورط في الحرب السورية. فحزب الله دخل سوريا على أساس حماية مقام السيدة زينب فإذا به اليوم يتحدث عن مواجهة إمارة تكفيرية. نحن لا نناقش الموضوع الذي لا نوافق عليه أصلا بل نريد حماية لبنان والخروج من المستنقع السوري الذي كدنا (فريقه السياسي) أن نتورط فيه لكننا انسحبنا منه ونتمنى عليكم (حزب الله) أن تتخذوا مثل هذه الخطوة. وأكد أن الانجازات الامنية التي حمت لبنان ليست معارك القلمون بل ما قامت وتقوم به الاجهزة الامنية من كشف للبؤر الامنية والقبض على شبكات الارهاب والقيام بعمليات إستباقية.

 

ثم كانت مداخلة للرئيس سلام رأى فيها أنه في ظل هذه الأجواء الايجابية لا يجوز الحديث عن تطيير الحكومة التي استطاعت حماية البلد منذ أكثر من سنة وأنجزت الكثير، مقترحاً إرجاء البحث الى الخميس المقبل. لكن وزراء أقترحوا تقديم الموعد الى الاثنين حرصاً على إيجاد مخرج لموضوع المدير العام لقوى الامن الداخلي، مع العلم أن هناك سبعة وزراء على لائحة طالبي الكلام. مع الاشارة الى ان جدول الاعمال إستغرقت مناقشته ثلاث ساعات ونصف ساعة، في حين ان الموضوع السياسي إستغرق بحثه فقط ثلاثة أرباع الساعة.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره ان "البلد يسير بالمقلوب وعكس المنطق. في أكثر البلدان عندما تكون السياسة مستقرة ينعكس هذا الامر على الامن. اما الوضع في البلد فهو يشبه كوب ماء مقلوباً، حيث يوجد امن مستقر على عكس حال السياسة. ولولا الحوار القائم وضوابطه بين حزب الله وتيار المستقبل لما تحقق هذان الاستقرار والامن الموجودان في البلد".

وسئل هل يخشى تأثير التصعيد السياسي على حوار عين التينة؟ فأجاب: "لا احد يستطيع ايقاف الحوار الذي يحظى برعاية ايرانية وسعودية ولن يكون في امكان احد ان يعطله. الحوار في اختصار هو مسلمة المسلمات".

ولماذا لا تنعكس اجواء الحوار على مجلس الوزراء؟ اجاب: "لينعكس اولا على مجلس النواب. وتبقى المشكلة الاولى في الرأس وهو عدم القدرة حتى الان على انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يجب ان تنصب كل الجهود لاتمام هذا الاستحقاق".

 

وتزامنت جلسة مجلس الوزراء مع تطور بارز في عرسال حيث اتخذت وحدات من اللواء الثامن في الجيش اجراءات امنية واسعة قوبلت بترحيب من اهاليها على مداخل البلدة ومخارجها واقامت حواجز تفتيش عند محلة المصيدة وحميد حيث تنتشر مخيمات النازحين السوريين. وصدرت بيانات في البلدة ترحب بدخول الجيش اليها وتؤكد ثقتها بالجيش وبقيادته.

وفي المقابل، برز موقف لافت لقائد الجيش العماد جان قهوجي لدى تفقده فوج المدفعية الاول في الكرنتينا، اذ قال: "اننا لن نسمح بأي تعمية أو تشويش أو تحريف للتضحيات الهائلة التي قدمها الجيش في المواجهات الشرسة التي يخوضها ضدّ هذا الإرهاب التكفيري منذ شهر آب الماضي، وقد قام الجيش بما لم تتمكن منه أقوى الجيوش التي واجهت وتواجه تنظيمات كهذه. وعلى رغم ذلك، نطمئن اللبنانيين إلى أنّ كل عوامل التخويف والتشكيك ساقطة أمام مناعة الجيش وجهوزيته وتفانيه، فجنودنا ورتباؤنا وضباطنا هم في أعلى درجات الجهوزية لمواجهة جميع التحديات، وللتعامل كما يلزم مع مختلف المستجدات والتطورات"، وأضاف: "نحن صبرنا وصمدنا وانتصرنا في أصعب الظروف وأشدّ المحن، وسنخرج من هذه المعركة منتصرين حتماً".