تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء أمس بممثلي أحزاب انطلاق الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري. ونفى ضمناً اتهامات بسعيه إلى تأخير التئام البرلمان الجديد، مشدداً على حرص حكومته على «استكمال آخر محطات خريطة الطريق» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وكان السيسي عقد اجتماعاً في قصر الاتحادية الرئاسي أمس مع مجموعة من رؤساء الأحزاب، بينهم رؤساء «الوفد» السيد البدوي، و «التجمع» السيد عبدالعال، و «النور» يونس مخيون، و «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، إضافة إلى نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» يحيى قدري.

وعلمت «الحياة» أن حديث السيسي إلى الأحزاب «استحوذ على غالبية وقت الاجتماع»، إذ عزا إرجاء انطلاق التشريعيات إلى أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد في القوانين المنظمة للاستحقاق، مشدداً على «عدم تدخله في أحكام القضاء التي يجب احترامها». لكنه وعد بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وطالب الأحزاب بـ «التوحد ونبذ الخلافات»، فيما سمح ببعض المداخلات من قبل الحاضرين تطرقت غالبيتها إلى مطالب بتعديل القوانين التي صاغتها الحكومة لتنظيم الانتخابات، ما لم يعقب عليه السيسي وكان يدون بعض الملاحظات، ثم اختتم الاجتماع بوعد الأحزاب بالاجتماع معها بصفة شهرية.

وأوضح لـ «الحياة» رئيس حزب «التجمع» أن السيسي ركز خلال اللقاء على «حض الأحزاب على التوحد خلال الفترة المقبلة، لاجتياز هذه المرحلة الصعبة»، وتعهد خلال حديثه بالتئام الانتخابات قبل نهاية العام. وأشار إلى أن «اللقاء تطرق إلى مبادرة الأحزاب بصوغ تعديلات على قوانين الانتخابات قدمتها الأسبوع الماضي إلى الرئاسة».

وأضاف عبدالعال أن السيسي «تحدث خلال اللقاء عن الوضع الخارجي، مشيراً إلى تحسن في علاقات مصر الخارجية خلال العام الأول لولايته، كما تطرق إلى الوضع الأمني في سيناء، لافتاً إلى أن غالبية بؤر الإرهاب في سيناء تم القضاء عليها، كما تحدث عن مشاريع اقتصادية تنفذها الحكومة، مشيراً إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، وأن الحكومة تنفذ بالفعل مشاريع بنى تحتية على جانبي الممر حتى يكون جاهزاً للاستثمار».

ونقل رئيس حزب «النور» السلفي عن السيسي تأكيده خلال اللقاء «حرصه على إجراء الانتخابات واستكمال خريطة الطريق»، وقوله إنه «كان من الممكن إجراء الاقتراع في آذار (مارس) الماضي لكننا نحترم أحكام القضاء».

وأضاف مخيون لـ «الحياة»، أن «السيسي تحدث عن المخاطر الداخلية والخارجية التي تتعرض لها مصر»، موضحاً أن «الهدف الاستراتيجي تثبيت مصر وحمايتها من الانهيار، ما يتطلب التوحد والتوافق بين الأحزاب» وأنه سيكون أكبر الداعمين لهذا التوافق. كما نبه السيسي إلى أن «التحديات ليست سياسية فقط ولكن اقتصادية، لاسيما بعدما وصل حجم الدين إلى تريليوني جنيه، ناهيك عن ضيق الموارد لحل المعضلات المعيشية».

أما السادات، فأوضح لـ «الحياة» أن اللقاء «تناول تأكيد حرص الرئيس على استمرار التشاور مع الأحزاب في الشأن العام وإحالة المشروع الموحد للانتخابات على الحكومة واللجنة الاختصاصية للنظر في إضافة ما تمكن إضافته وفقاً للدستور، كما تطرق الحديث إلى الوضع في سيناء ومراجعة الاستراتيجيات القائمة في سيناء لضمان الأمن والاستقرار هناك، والمجالس الاستشارية التابعة للرئاسة سواء في المجال الاقتصادي أو التنمية المجتمعية أو السياسة الخارجية وضرورة تبادل الرؤى والمشورة مع الأحزاب وتم الحديث عن البطالة وتشغيل الشباب وتقديم قروض ميسرة وغيرها من الجوانب تحت مظلة أو هيئة واحدة، كما تمت الإشارة إلى ضرورة مناقشة الموازنة العامة للدولة وعرضها على الأحزاب ولجانها الاقتصادية والمالية».

ونقل السادات عن السيسي «تنبيهه إلى آثار جانبية مصاحبة للثورات لكنها ستنتهي وتعود مصر أفضل مما كانت عليه». وأضاف أن «الرئيس شدد على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه رغم التحفظات التي تصدر من الداخل والخارج، وتوقع حصول نضج إعلامي خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن لا تدخل للدولة في حرية الإعلام».

إلى ذلك، راجع السيسي خلال اجتماع مع شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس «جهود تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف». وبدا أن هدف اللقاء نفي ضمني لتكهنات بخلافات بين الرئاسة والأزهر، زادت بعدما لام السيسي دعاة الأزهر على «عدم كفاية الجهود المبذولة لتجديد الخطاب الديني»، مشدداً على «ضرورة التحرك بفعالية أكبر».

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن السيسي «حرص على الإشادة بالأزهر الشريف جامعاً وجامعة، وبدوره التاريخي في نشر قيم الإسلام السمحة المعتدلة، والتعريف بصحيح الدين الإسلامي»، مؤكداً «أهمية مواصلة دور الأزهر في تلك المرحلة الدقيقة عبر تصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة، بما يساهم في الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والإرهاب».

وأوضح البيان أن الطيب «عرض خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها الأزهر لنشر قيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، إضافة إلى مكافحة الفكر المتطرف، وعرض الخطوات التي تم القيام بها لإصلاح التعليم الأزهري وتعديل المناهج الدراسية وتقديمها بطريقة مبسطة ومختصرة لإيصال المعاني المطلوبة في شكلٍ مباشر إلى الطلاب، كما أشار إلى تدريب وإعداد المعلمين من الأزهريين لتدريس المناهج الجديدة التي تضمنت عدداً من المواضيع المطروحة في عالمنا المعاصر، كما تحدث عن أهمية تطوير المناهج الجامعية في الأزهر، والتعرف إلى تجارب الدول المتقدمة في التعليم الجامعي والاستفادة منها».

وأشار البيان إلى أن «اللقاء تطرق إلى دور الأزهر على المستوى الدولي، إذ عرض الإمام الأكبر دور الأزهر الشريف في استقبال الطلاب الوافدين من الدول الإسلامية، منوهاً إلى التعاون القائم مع دولة الإمارات في هذا الصدد عبر تمويل إنشاء مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والذي ساهم بفعالية في تحسين قدرتهم على التحصيل واستيعاب المناهج الأزهرية، لافتاً إلى عقد العديد من المؤتمرات الدولية، بينها مؤتمر الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب بمشاركة رجال الدين الشيعة ورؤساء الكنائس الشرقية وممثلي الفاتيكان، فضلاً عن وفود من 120 دولة، وقد صدرت عن المؤتمر وثيقة الأزهر لنبذ العنف والإرهاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتي تجرى ترجمتها حالياً إلى لغات عدة بالتعاون مع الإمارات».

وأوضح الطيب أن «الأزهر يواصل دوره الدعوي في الخارج عبر إيفاد الأئمة والوعاظ المؤهلين إلى عدد من دول العالم، فضلاً عن النشاط الذي يقوم به الأزهر الشريف لإحياء شهر رمضان المعظم في مختلف الدول عبر علمائه الأجلاء».

وأضاف أن «الأزهر الشريف يواصل دوره أيضاً على الصعيد الداخلي ويساهم في كثير من مناحي الحياة الاجتماعية من خلال مبادرات عدة، بينها الإفراج عن الغارمين والغارمات، والمساهمة في علاج مرضى القلب وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي، وإعادة تأهيل أطفال الشوارع».

ونقل البيان «إشادة الرئيس بجهود الأزهر المبذولة على الصعيدين الداخلي والدولي داعياً إلى مواصلتها وتعزيزها، مؤكداً دعم الدولة الكامل للأزهر الشريف في تحقيق رسالته السامية التي تهدف إلى بيان صحيح الدين ونشر قيم الإسلام المعتدلة السمحة».