أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 6 «خلايا إرهابية» قالت إنها تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في محافظات عدة. وعرضت في تسجيل مصور اعترافات متهمين بتورطهم في عمليات تفجير واستهداف منشآت عامة وضباط في الشرطة وقضاة.

ولوحظ أن تلك الاعترافات جاءت مقرونة بترجمة إلى الإنكليزية، ما بدا محاولة للتدليل على تورط الجماعة في أعمال العنف في مصر، رداً على انتقادات دولية حادة للقاهرة بعد قرارات قضائية بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي وقادة الجماعة على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

وقالت الوزارة في بيان أمس إن أجهزتها تسعى إلى «رصد وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها، خصوصاً رجال الشرطة والقوات المسلحة». ولفتت إلى أن «قطاع الأمن الوطني رصد وكشف مرتكبي عدد من الوقائع والأعمال التخريبية في أبراج الضغط العالي ومحطات ومحولات الكهرباء وسيارات ضباط الشرطة والقضاة في محافظات القليوبية وبورسعيد والفيوم ودمياط، بهدف تعطيل مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام القائم».

وأوضحت أنه «تم كشف ثلاث خلايا تابعة للجان العمليات النوعية لتنظيم الإخوان في القليوبية وضبط 25 من عناصر الجماعة من أعضاء تلك الخلايا وتحديد معملين لتصنيع العبوات المتفجرة يمتلكهما عضوان في الإخوان، وضبطت فيهما بنادق آلية وخرطوش وذخائر متنوعة و9 قنابل، وأقر الموقوفون بارتباطهم تنظيمياً بجماعة الإخوان ضمن تشكيل لجنة الإرباك المكلفة تصنيع العبوات البدائية الصنع لاستخدامها ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة ومعارضيهم وأعمال التخريب واستهداف أبراج الضغط العالي ومحولات توليد الكهرباء ومجالس المدن والقرى والإدارات التعليمية ومحطات السكك الحديد وكذا مسؤوليتهم عن تنفيذ كثير من العمليات الإرهابية». وأشارت إلى أن «الموقوفين أقروا برصد ضباط وشخصيات عامة منهم قضاة وإعلاميون تمهيداً لاستهدافهم».

وفي بورسعيد (190 كلم شمال شرقي القاهرة)، أعلن البيان «ضبط خلية إرهابية تضم 6 عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان وبحوزتهم 3 عبوات تفجيرية وأقروا بارتكاب عمليات تخريب». أما في دمياط (200 كلم شمال القاهرة) فأعلن «ضبط 12 من عناصر لجان العمليات النوعية في المحافظة، وأسفر تفتيش محال إقامتهم عن ضبط 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وأسلحة آلية وخرطوش، وذخائر متنوعة، وبطاريات لإعداد العبوات المتفجرة، واعترفوا بارتكاب تفجيرات إرهابية». كما «ضبطت خلية تضم 3 أشخاص أقروا بارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة» في الفيوم (100 كلم جنوب غربي القاهرة).

من جهة أخرى، قالت النيابة العامة إن فريقاً من محققيها ناظر جثة القيادي في «الإخوان» محمد الفلاحجي الذي توفي أمس داخل مستشفى الزهور في دمياط إثر «إصابته بتسمم كبدي»، وأمرت بدفن الجثمان «بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة». وسُجن الفلاحجي في بداية العام الماضي بتهمة «الانضمام إلى جماعة محظورة». وقالت جماعة «الإخوان» إنه توفي «نتيجة إهمال طبي متعمد».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى اليوم محاكمة 51 متهماً في أحداث العنف التي جرت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، في أعقاب صدور حكم بإحالة أوراق عددٍ من المتهمين في قضية «مجزرة ستاد بورسعيد» على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، ومناقشتهم في وقائعها. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة المسؤول عن تدريب الأمن المركزي في قطاع سيناء حالياً الذي كان يعمل في بورسعيد وقت أحداث القضية اللواء أحمد محمد سراج الدين. وقال إن «إطلاق النار في 26 كانون الثاني (يناير) 2013 كان يتم بصورة عشوائية وفي أنحاء بورسعيد كافة»، مشيراً إلى أنه كان مكلفاً وقوته «بحفظ الأمن في محيط المنطقة الصناعية، وعقب اشتعال الأحداث أصدرت أوامري إلى القوات بالاحتماء وأخذ السواتر، خصوصاً أن تسليحها كان قاصراً على قنابل الغاز فقط».

وأضاف أنه كُلّف بالانتقال إلى قسم شرطة العرب «عقب ورود معلومات بأنه يتعرض إلى هجوم مسلح، للمساعدة في رد العدوان عن القسم». وأضاف أنه انتقل بالفعل باستخدام مدرعة وعدد من القوات «وفوجئت بجمعٍ من الأهالي بينهم أشخاص ملثمون قاموا بإطلاق النيران عليّ فأصابتني طلقة في قدمي».

وقال ضابط اتصال خدمات قوات الأمن المركزي الشاهد الرائد شريف إبراهيم محمود إنه كان متواجداً مع القوة الأمنية في محل خدمته داخل حرم سجن بورسعيد، «وفور صدور قرارات المحكمة في قضية مجزرة ستاد بورسعيد، فوجئ الجميع بإطلاق كثيف للأعيرة النارية على القوات والسجن من جميع الاتجاهات». وأضاف أنه علم من زملائه بمقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم جرّاء تلك الأعيرة النارية، وأنه شاهدهما بنفسه أثناء نقلهما إلى مستشفى السجن في محاولة لإسعافهما.

وذكر أن «اتجاه الأعيرة النارية كان مصوباً ناحية السجن»، مشيراً إلى أنه «قبل وقوع تلك الأحداث جرى شد وجذب بين قوات الأمن وبعض الأهالي من أسر المتهمين في قضية ستاد بورسعيد، إثر اعتقادهم بأنه سيتم نقل المتهمين إلى مقر المحكمة في القاهرة، ظناً منهم بأن قوات الأمن المعينة للخدمة أمام السجن حضرت لترحيل المتهمين».