أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعمه تونس، معلناً نيته منح هذا البلد الذي شهد انطلاق الربيع العربي منذ 4 سنوات، صفة «شريك رئيس من خارج حلف الأطلسي».

وقال أوباما لدى اجتماعه أول من أمس، بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن «الولايات المتحـدة تؤمن بقدرات تونس»، متعهداً بتعـزيز التعاون الاقتصادي والمساعدة العسكرية لتونس البلد الصغير (11 مليون نسمة) الذي يواجــه تهديد التطرف الديني الذي تغذيه حالة الفوضى في ليبيا المجاورة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها أوباما قائد السبسي في المكتب البيضاوي، بعد أن كانت المرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 حين كان رئيساً للوزراء في الحكومة الانتقالية التي تولت الحكم بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.

ويتيح وضع «الحليف الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي» الامتياز الممنوح إلى 15 بلداً بينها اليابان وأستراليا وأفغانستان ومصر والبحرين والمغرب، للبلد المعني الحصول على تعاون عسكري متين مع الولايات المتحدة، خصوصاً في تطوير الأسلحة واقتنائها.

من جهته، قال الرئيس التونسي: «لا يزال أمامنا طريق طويل». وحذر من أن الظرف الإقليمي لبلاده «يمكن أن يشكل تهديداً للمسار الديموقراطي» فيها، في إشارة إلى انهيار المؤسسات في ليبيا. وأضاف: «نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة وربما تكون الولايات المتحدة الآن بحاجة إلى تونس».

وأوضح أوباما أنه بحث مطولاً مع قائد السبسي التصدي للإرهاب وضرورة الدفع في اتجاه حل سياسي في ليبيا «لتفادي أن يؤثر فراغ السلطة فيها إلى أثر سلبي على الوضع في تونس».

إلى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن تونس طلبت تسليمها المغربي عبد المجيد الطويل (22 سنة) الذي أوقف الثلثاء في إيطاليا ويُشتبه بتواطئه مع منفذي الهجوم على متحف باردو في آذار (مارس) الماضي وأسفر عن سقوط 22 قتيلاً.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس، أن 102 تونسي كانوا محتجزين لدى مقاتلي جماعة «فجر ليبيا» الموالية للسلطات التي تسيطر على العاصمة الليبية أُطلق سراحهم، مضيفةً أن عدداً غير محدد من رعاياها لا يزال محتجزاً.

وأفادت مصادر في المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، بأن «مئة وشخصين أُطلق سراحهم. لا يزال هناك تونسيون محتجزون. ليس لدينا عدد محدد لكن السلطات بدأت إطلاق سراحهم على دفعات».

على صعيد آخر، أفادت رئيسة «المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية» بدرة قعلول، خلال أشغال يوم دراسي جرى في تونس أول من أمس حول موضوع «العنصر النسائي داخل التنظيمات الإرهابية»، بأن السجون التونسية تؤوي حالياً 105 سجينات متهمات بقضايا إرهابية وأن 1200 امرأة أخرى مُنعن من السفر إلى سورية.

وأشارت قعلول إلى أن باحثاً سورياً أكد في دراسة صدرت أخيراً أن نحو 700 تونسية موجودات حالياً ضمن الجماعات المقاتلة في صفوف تنظيم «داعش» «وتوكل إليهن مهام عدة في صفوف المقاتلين، غير جهاد النكاح، منها الطب والتعليم والتنسيق بين الإرهابيين وحفظ الأمن والاستقطاب والإسناد والدعم والقيام ببعض المهام القتالية، نظراً لسهولة انصهارهن في المجتمع وقدرتهن على التمويه والتسرب».

وخلص المجتمعون الى أن الفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وراء ارتفاع نسبة انخراط العنصر النسائي في الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مشيرين إلى أنه «بالتحول الى صفوف المقاتلين تنتقل المرأة من أدوارها التقليدية من مجرد داعم للرجل إلى فاعل أساسي، وقد تتفوق عليه في بعض العمليات الإرهابية». كما تمحورت مداخلات عدة حول تجنيد النساء في الجماعات الإرهابية وتحويلهن من سبايا إلى مقاتلات، والإرهاب النسائي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي للمرأة المسلمة وأسباب التطرف النسائي.