أُصيب 8 من قوات الأمن المغربية و20 طالباً في اشتباكات قرب محكمة في مدينة فاس وسط المغرب، على هامش استئناف محاكمة طلاب راديكاليين بتهمة قتل طالب إسلامي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أمس، عن قيادة الأمن في مدينة فاس أن «3 عناصر من الشرطة و5 من القوات المساعدة أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة أثناء محاولة مجموعة كبيرة من الطلبة الالتحاق بمحيط محكمة الاستئناف في فاس، حيث كان مقرراً عقد جلسة محاكمة طلاب متورطين في قضية تتعلق بالقتل العمد».

وأكد المصدر ذاته أن من بين هؤلاء الطلبة من كان «يرتدي أقنعة فيما كان البعض مسلحين بالسكاكين والعصي، ودخلوا في مواجهة مع القوات العامة مستخدمين العنف والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من سيارات الدولة». وأضاف أمن فاس أن «6 أشخاص اعتُقلوا على خلفية الأفعال المذكورة، ووضِعوا رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث حالياً لتحديد هوية بقية المتورطين».

وأكد مصطفى جبور عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس، أنه «وفق المعطيات التي استقيناها هناك على الأقل 20 جريحاً في صفوف الطلاب بينهم 3 في حالة خطرة، علماً أن أغلبهم لا يذهبون إلى المستشفى خشية اعتقالهم».

وأوضح جبور، وهو ممثل أكبر منظمة حقوقية مغربية في فاس، أن «7 طلاب اعتُقلوا لكن لم نتأكد بعد إن كان سيتم تقديمهم للمحاكمة أم سيُطلَق سراحهم». وأضاف أن من أهم أسباب التوتر في جامعة فاس هو «الاعتقال السياسي»، فبالإضافة الى استئناف محاكمة 11 طالباً في قضية الطالب المتوفى العام الماضي، حُكِم الإثنين الماضي بالسجن 4 أشهر مع دفع غرامات على 5 طلاب شاركوا في مسيرات عيد العمل (1 أيار/ مايو)».

وتوفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي (21 سنة) متأثراً بجروحه في 25 نيسان (أبريل) 2014، بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين أحدهما يساري والآخر إسلامي في حرم جامعة «ظهر المهراز» في مدينة فاس (وسط)، خلفت أيضاً 10 جرحى وكثيراً من الاعتقالات.

وأوضح جبور أن «هناك أموراً أخرى تخلق التوتر في الجامعة، من بينها إضراب طالب معوّق منذ أيام عن الطعام بعد رفض الإدارة مناقشة أطروحته للدكتوراه، ووفاة الطالب اليساري مصطفى المزياني بعد أن نفّذ إضراباً عن الطعام دام 72 يوماً، بسبب فصله من الدراسة إثر اعتقاله في قضية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم».

وأوقفت السلطات الأمنية المغربية منذ انطلاق الموسم الدراسي الجامعي في خريف 2013 أكثر من 120 طالباً بسبب «أحداث العنف»، وفق ما صرح وزير الداخلية المغربي، بعد أيام على وفاة الحسناوي.

واقترحت الغالبية الحكومية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تعديل القانون الجنائي ليتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ومن بين هذه التعديلات معاقبة ممارسي العنف بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، إضافة الى غرامات مالية تتراوح بين ألفي درهم (180 يورو) و50 ألف درهم (4500 يورو).

على صعيد آخر، أبدت السلطات المغربية استياءها من عدم إخطارها بملابسات ترحيل مواطن مغربي يُدعى يونس التسولي من جانب السلطات البريطانية، بعد أن قضى عقوبة بالسجن، لإدانته بالتورط في أعمال إرهابية.

وأفاد بيان رسمي بأن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اتصل بنظيرته البريطانية تيريزا ماي أول من أمس، بعد أن أقدم المغربي المرحَّل على إضرام النار في منزل ذويه في العاصمة الرباط، واعتلى سطح منزل مجاور، مهدداً بالانتحار ومتوعداً قوات الأمن بسلاح أبيض. لكن السلطات البريطانية لم تشعر نظيرتها في الرباط بخطورة أي سلوك يمكن أن يصدر عن الشخص المرحل.

وعبّر حصاد عن «استياء السلطات المغربية»، وأضاف أن «السلطات البريطانية لم تقم بالإشعار بمدى خطورة هذا الشخص، وأصرت على أن يبقى طليقاً، مهدداً بذلك حياة الأشخاص».

وفي خلفية الحادث الذي استمرت فصوله ساعات طويلة من فجر الخميس إلى ليل الجمعة، تمكنت قوات الأمن من اعتقال المرحَّل يونس التسولي الذي كان متحصناً على سطح أحد المنازل المجاورة لمنزل ذويه الذي أضرم فيه النار، وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من 13 ساعة لإقناعه بتسليم نفسه، شارك فيها أخصائيون في علم النفس للحؤول دون إقدامه على تصرفات خطيرة بعد التهديد بالانتحار. وانتهت العملية من دون إصابة التسولي أو أي من أفراد قوات الأمن التي حاصرت المكان.وأصدر الادعاء العام أمراً بإيداع يونس التسولي مستشفى الأمراض العقلية، بانتظار فتح تحقيق حول ملابسات الحادث وخلفيات حرقه منزل والديه.

وأفادت مصادر رسمية أن التسولي لوحق من جانب القضاء البريطاني بتهمة الضلوع في قضية تتعلق الإرهاب والتطرف، قبل أن ترحيله الأربعاء الماضي إلى المغرب.