يسعى قضاة في مصر إلى نفي اتهامات بـ «تسييس» متزايد للمؤسسة القضائية، مع التوسع في إصدار أحكام بالإعدام بحق أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وتعيين وزير للعدل معروف بقربه من السلطة وموقفه المعادي للجماعة.

وسجل الحكم موقفاً لافتاً الأسبوع الماضي باختيار رئيس «نادي القضاة» أحمد الزند وزيراً للعدل، خلفاً لمحفوظ صابر الذي استقال بعد تصريحه بعدم إمكان تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء، رغم أن الزند من أكثر الشخصيات التي نادت بـ «أحقية» أبناء القضاء في التعيين في سلك القضاء كونهم «نشأوا في بيئة قضائية».

لكن الرجل المعروف بقربه من الحزب الوطني المنحل بقيادة الرئيس السابق حسني مبارك كان من ألد خصوم جماعة «الإخوان» وقاد حركة المعارضة داخل مؤسسة القضاء لحكم الجماعة، ما اعتبر معه اختياره وزيراً للعدل «اختياراً سياسياً» في إطار التصعيد الرسمي ضد الجماعة وأنصارها.

وصدرت في الشهور الماضية أحكام مشددة ضد أنصار «الإخوان» وقادتها راوحت بين الإعدام والسجن المؤبد أو المشدد، وهي أحكام استدعت انتقادات دولية رفضتها القاهرة، مؤكدة «استقلال القضاء». وتعالت أصوات داخل مصر تنتقد «تسييس القضاء»، ما أثار غضباً عارماً لدى القضاة. وسيمثل مرسي وقيادات في «الإخوان» وخصوم للجماعة بينهم مؤيدون للنظام الحالي، أمام محكمة جنايات اليوم بتهم «إهانة القضاء»، إذ تحدث بعضهم عن «أحكام مسيّسة» في وسائل إعلام.

لكن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي طارق شبل قال لـ «الحياة» أن «لا جهة تملك التأثير على القاضي الذي كفل القانون والدستور استقلاله، وحتى الحرب العلنية من الإرهاب على القضاة والتهديدات والاغتيالات ليس لها أي أثر في الأحكام التي ينطق بها القضاة». وأضاف: «كي أكون حازماً، تلك الأمور (التسييس) غير واردة في عملنا، فالقاضي يفصل بما يُرضي الله، ولم ولن تكون لنا أي علاقة بالسياسة».

ودافع عن توزير الزند، قائلاً ان الأخير «من المحبوبين جداً بين رجال القضاء، وتاريخه مشهود للكافة، واختياره وزيراً للعدل كان مطلبَ القاعدة العريضة للقضاة».

وبرزت في شكلٍ لافت التهديدات الإرهابية للقضاة الأسبوع الماضي، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان» على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي «اقتحام السجون» و «التخابر».

واغتال مسلحون فور صدور الحكم ثلاثة قضاة في شمال سيناء، بعد أيام من نجاة القاضي معتز خفاجي الذي ينظر في قضايا «إرهاب»، من محاولة قتل. ودعا تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش» قبل يومين أنصاره إلى استهداف القضاة وقتلهم.

وقال القاضي شبل إن «القضاة الآن أصبحوا مستهدفين بصورة واضحة ولا مواربة ولا مداراة فيها» من قبل «إرهابيين أو مؤسسات إرهابية مدعومة دولياً». وأضاف أن «الحرب الآن على كل القضاة وأعضاء النيابة، ولهذا مظلة التأمين ستتسع».

ونشر قضاة صوراً لهم على مواقع التواصل الاجتماعي يحملون أسلحة شخصية، في تحدٍ لتلك التهديدات. وتعهدت السلطات زيادة تأمين القضاة والمحاكم التي تعرضت الشهر الماضي لسلسة استهدافات بعبواتٍ ناسفة بدائية الصنع.