أقل من اسبوعين وينتهي العقد العادي لمجلس النواب في نهاية أيار الجاري. حتى الآن لا أفق جديداً في ما يخص الجلسة التشريعية العامة، فلا رئيس المجلس نبيه بري عاد وحرّك الموضوع، ولا الكتل النيابية المسيحية بدّلت مواقفها الرافضة اصلاً للتشريع في غياب رئيس للجمهورية.

 

وفيما يدخل الشغور الرئاسي عامه الاول بعد أسبوع، يكرّس مجلس النواب تعطيله المستمر، ذلك أن آخر جلسة عامة عقدها المجلس كانت في 5 تشرين الثاني الماضي يوم حضر 97 نائباً. وفي الاساس، لم تكن تلك الجلسة تشريعية بالمعنى الكامل للكلمة، لأنها اختصرت بإقرار اقتراح قانون التمديد لولاية المجلس حتى 20 حزيران 2017.

يومذاك، مدّد للمجلس من دون ان يجهد النواب بعدها في اي تشريع. فالمشهد السياسي انخفض "منسوبه" في شكل صاعق، والبلد بدأ يفقد تدريجاً أهم مؤسساته الرقابية والتشريعية.

وربما لم يعد مفاجئاً أن تطير الجلسة العامة التي وعد بها بري أخيراً، إذ ان رئيس المجلس قال قبل أيام إنه قام بواجبه حيال الجلسة العامة، وانه كان يراهن على خرق ما من جهة بعض الكتل. ثم عاد ولفت الى أن لا جديد في هذا الموضوع، ربما بعدما تأكد أن لا تبديل أو اهتزاز في المواقف النيابية.

واذا كان بري قد فضّل ألا يقع في فخ ميثاقية الجلسة، فإنه أوحى للرأي العام بأنه قام بما يجب، وان الآخرين هم من تمسكوا بمواقفهم.

وبعدما اكتفت هيئة مكتب المجلس بوضع جدول أعمال مقتضب يماشي مبدأ "تشريع الضرورة"، اصطدم بري بمعارضة شاملة من الكتل المسيحية، فأعطى بعض الوقت، انما من دون تقدّم.

يوضح عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى ان "لا جديد حتى الآن"، ويقول لـ"النهار": "يبدو انه من الصعب تحريك الأمور، واحتمال ان يطوى العقد العادي للمجلس بلا جلسة بات كبيراً جداً". ويشير الى ان "رئيس المجلس قام بالاجراءات الضرورية وفق النظام الداخلي للمجلس، وكان على الآخرين التجاوب".

إلا أن الكتل النيابية، وفي مقدّمها الكتائب و"القوات اللبنانية"، بقيت على موقفها لجهة التشديد على التشريع فقط في ما يتعلق بانبثاق السلطتين المالية والتشريعية، وعاد وانضم اليها "تكتل التغيير والاصلاح" متسلحاً بضرورة ادراج اقتراح قانون استعادة الجنسية على جدول الضرورة.

تجمدت الأمور عند هذا الحدّ، لا سيما ان الرئيس فؤاد السنيورة عاد وأكد أخيراً انه يتفق مع "القوات" لجهة "تشريع الضرورة"، مما أوحى بان عقد الجلسة بات بعيداً جداً. غير أن المفارقة هي انه بحلول 31 أيار الجاري، ستدخل البلاد في شلل تشريعي واقعي الى أن يحين موعد العقد العادي الثاني للمجلس والذي يبدأ من الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول وينتهي آخر السنة، لأن احتمال فتح عقد استثنائي يعتبر من المستحيلات، فإذا كان لا توافق على عقد عادي، فكيف بالحري الحصول على تفاهم داخل مجلس الوزراء لتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس؟ علماً ان محاولة فتح هذه الدورة في السابق لم تتكلّل بالنجاح مع الحكومة الحالية.

أمام هذا الواقع، يبدو ان القاعة العامة لملجس النواب باتت بحلول عام 2015 باباً يفتح فقط لجلسات انتخاب رئيس تبقى بلا نصاب، وقمة المهزلة اننا اعتدنا الشغور والفراغ، فيما نواب يقبضون شهرياً رواتبهم لعمل ليس موجوداً!