اتهم "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" اليوم قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013، وقال في تقرير إن بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلاباً ونساء.

ولم يتسن تأكيد صحة هذه الاتهامات. ولم يتسن الاتصال بناطقين باسم وزارة الداخلية المصرية للتعليق على التقرير، لكن السلطات المصرية نفت مراراً الاتهامات بارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال حملتها على جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة.

وقال التقرير إن الانتهاكات شملت اغتصابات واعتداءات جنسية والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي.

وقال رئيس "الاتحاد الدولي" كريم لحيدجي إن "حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز، والتشابه في الأساليب المستخدمة، والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك في شكل عام، يشير إلى استراتيجية سياسية سلبية تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة".

وأوضح الاتحاد إن التقرير يكشف تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي، وقد اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان.