أعلن نواب حزب «العمال» اليساري في الجزائر امس، استعدادهم للتنازل عن الحصانة البرلمانية، بعد توجه وزيرة الثقافة الجزائرية نادية العبيدي، الى ملاحقتهم قضائياً بتهم قذف.

في المقابل، توعدت زعيمة حزب «العمال» النائبة لويزة حنون، بتقديم ما وصفته بـ «أدلة فساد» ضد وزراء، في سابقة تواجه الحكومة الجزائرية وتنذر بتطورات كبيرة.

ولم تتردد وزيرة الثقافة الجزائرية في إيداع شكوى ضد الأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون بتهمة «القذف».

وقدمت الشكوى في محكمة «سيدي محمد» في العاصمة، وفي حال قبولها، سيوجه قاضي التحقيق طلباً إلى البرلمان برفع الحصانة عن لويزة حنون التي انتخبت نائباً عن ولاية الجزائر عام 2012. وتنص الإجراءات على أن يصوت البرلمان بالموافقة على طلب رفع الحصانة أو رفضه.

وهاجمت حنون بشدة، وزيرة الثقافة واتهمتها بالفساد ومحاباة أفراد من عائلتها. لكن النائبة اليسارية لم تحصر القائمة في العبيدي، بل تعدتها إلى وزير الصحة عبدالمالك بوضياف الذي اتهمته بمنح صفقات مشبوهة لرجل الأعمال علي حداد، أبرز الأصدقاء الشخصيين لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وأفادت وزيرة الثقافة في بيان: «كما سبق لي أن صرحت، فإنني طلبت من المحامين إيداع شكوى ضد السيدة لويزة حنون بسبب القذف». ويأتي ذلك بعد تصريحات لحنون اتهمت فيها العبيدي بـ «سوء ادارة «قطاع الثقافة وانها أيضاً في «قلب صراع المصالح».

ويتوقع ان تستمر الصراعات بين الوزيرة وحنون في مد وجزر وتبادل للاتهامات، اذ في وقت تؤكد حنون تورط الوزيرة في ملفات فساد وهدر للمال العام، وتلوح بوثائق تؤكد كلامها، تدفع العبيدي ببراءتها، مشيرة إلى أن كل الوثائق الخاصة بالمشاريع في الوزارة، متاحة أمام من يرغب في الاطلاع عليها.

وقالت العبيدي إن «كل ما قيل يعد كذباً وقذفاً»، وأكدت أنها «لا تقبل ما تم تداوله أخيراً ولا تقبل زرع الشكوك من بعيد».

ويرجح أن يصعد وزراء آخرون ضد حنون بعدما ذكرها بعضهم بالاسم، بغية احراج القضاء، وشملت اتهاماتها ايضاً اضافة الى العبيدي وبوضياف، وزراء الاتصال حميد قرين والصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب والأشغال العامة عبد القادر قاضي، الى جانب المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي وهو قريب شخصية نافذة لدى رئاسة الجمهورية.