عاد الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال إلى السجن مجدداً بعد أقل من أربعة أشهر على خروجهم منه، إثر إلغاء أحكام بالسجن صدرت ضدهم وقبول طلبات بإعادة محاكمتهم في اتهامات جنائية. إذ قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة مبارك ونجليه، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، لإدانتهم لدى إعادة محاكمتهم في القضية المتعلقة بارتكابهم جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار تخطى 7.5 جنيه) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتضمن الحكم تغريم مبارك ونجليه، متضامنين في ما بينهم، 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليوناً و197 ألف جنيه. وكان مبارك ونجلاه دفعوا أكثر من 104 ملايين جنيه في مراحل التحقيق الأولى، في محاولة لتفادي صدور قرار بإدانتهم في تلك القضية. ولدى صدور الحكم أمس ردد أنصار مبارك عبارات مناهضة للحكم، بينها «باطل» و «حكم ظالم»، إذ انتابتهم حال صدمة بعد الإدانة.

وجاءت إعادة محاكمة مبارك ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في كانون الثاني (يناير) الماضي، بإلغاء حكم لمحكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وهو القرار الذي ترتّب عليه إطلاقهم، بعدما برّأتهم محكمة الجنايات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من قتل متظاهري ثورة 25 كانون الثاني 2011، ومن اتهامات بالفساد، وهو الحكم الذي طعنت به النيابة العامة، وستحسم محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، مصيره الشهر المقبل.

ودين مبارك ونجلاه بإجراء إنشاءات وديكورات في عقارات يمتلكونها في القاهرة ومنتجعَيْ شرم الشيخ ومارينا السياحيين، ودفع تكاليفها من الموازنة المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وفور صدور الحكم أمس تم التحفّظ على مبارك ونجليه، وعاد الرئيس السابق إلى مقر علاجه في مستشفى المعادي العسكري، محبوساً، ونجلاه إلى سجن طرة، بعد أشهر على مغادرته، حرصا خلالها على التواري عن وسائل الإعلام، وعدم إثارة أي ضجيج سياسي.

ويعتزم محامي الدفاع عن الرئيس السابق ونجليه فريد الديب، الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، لتحسم أعلى جهة تقاضي في البلاد مصيرهم في قضيتي «قتل المتظاهرين» و «القصور الرئاسية». وتبقى لنجلي مبارك اتهامات بـ «التلاعب في البورصة»، وهي قضية ما زالت متداولة في المحاكم، ولكن كانا سيمثلان أمام المحكمة فيها مُخلى سبيلهما لاستنفاد فترة حبسهما الاحتياطي المقررة قانوناً.

مصدر قضائي قال لـ «الحياة» إن نيابة شرق القاهرة هي المكلفة حساب فترات الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجلاه في قضية «القصور الرئاسية»، لاقتطاعها من فترة العقوبة التي أقرّتها المحكمة. وأضاف: «لن تُقتطع من العقوبة فترة السجن الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجلاه في قضية قتل المتظاهرين، إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض… المحصلة أنهم سيعودون إلى السجن».

من جهة أخرى، قُتل شرطي و3 من عناصر جماعة «الإخوان» في محافظة دمياط شمال مصر، خلال تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وأكثر من 20 من أعضاء «الإخوان»، أثناء عملية لتوقيفهم بسبب تورّطهم بأحداث عنف، وفق بيان لوزارة الداخلية.