فرقت قوات من الشرطة في قطاع غزة، بالقوة، أمس تظاهرة نظمتها مجموعات شبابية من «حراك 29 نيسان» في مدينة غزة كانت تطالب بإنهاء الانقسام السياسي بين حركتي «فتح» و»حماس»، وتحقيق مطالب حياتية أخرى.

ونفت وزارة الداخلية والشرطة اللتين تقودهما حركة «حماس» في القطاع اعتقال أي متظاهر أو الاعتداء بالضرب عليهم أو على الصحافيين الذين كانوا يغطون الحدث، فيما أكدت مصادر محلية لـ «الحياة» إن رجال الشرطة فرقوا بالقوة تجمعاً للشباب في حي الشجاعية، شرق غزة.

وأضافت المصادر أن الشرطة اعتقلت عدداً من الناشطين المشاركين في التظاهرة، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية كانت استدعت عدداً من الناشطين للتحقيق معهم حوال الحراك خلال الأيام الماضية، الأمر الذي نددت به قوى فلسطينية.

ولفتت الى أن عشرات الشباب تجمعوا صباحاً في ساحة السرايا وسط المدينة، استعداداً للتظاهرة، إلا أن رجال الشرطة والأمن أمروهم بالتوجه الى حي الشجاعية.

وقال الناشط الشبابي في الحراك جمال سليم إن الشباب قرروا النزول الى الشارع لتحقيق مطالبهم المتمثلة بضرورة إنهاء الانقسام المستمر منذ ثماني سنوات. وطالب حركة «حماس» بتذليل العقبات أمام المصالحة، بعدما سئم الشباب والمواطنون وشعروا باليأس والإحباط وانعدام الرؤية من كثرة المشكلات التي يعانون منها.

ونفى الناطق باسم وزارة الداخلية أياد البزم الاعتداء على المتظاهرين. وقال البزم على حسابه على «فايسبوك» إن «وزارة الداخلية قدمت التسهيلات اللازمة لنجاح الفعالية، التي سارت على ما يرام حتى انتهاء كل فقراتها. وعند انفضاض المشاركين، انقسموا لمجموعات عدة وجرت مشادات في ما بينهم، ما دفع الشرطة للتدخل خشية تطور الأمر وحفاظاً على حياة المشاركين والنظام العام، وساد الهدوء بعد ذلك».

ونفى الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي لـ «الحياة» الاعتداء على المتظاهرين، أو اعتقال أي مواطن أو صحافي.

كما نفى البطنيجي أن تكون الشرطة حطّمت آلات التصوير الخاصة بالصحافيين، أو الاعتداء عليهم.

ولم تُصدر نقابة الصحافيين أي بيان حول ذلك.

واعتبرت كتلة الوحدة الطالبية الذراع الطالبية للجبهة الديموقراطية أن ما حدث في حي الشجاعية «دليل واضح على هيمنة أطراف محددة لمحاولة حرف وتدجين أي حراك شبابي عن عنوانه الرئيسي، وحرف الأهداف لتخدم فئة محددة، ولا تعبر عن نبض كل الشارع الفلسطيني».

واستنكرت الكتلة في بيان «اعتداء الأجهزة الأمنية في غزة بالضرب على المشاركين في تحرك 29 نيسان»، ودعتها الى «تشكيل لجنة تحقيق حول ذلك». وأوضحت أن «تجميد سكرتاريا الأطر الطالبية (أول من) أمس مشاركتها في حراك 29 نيسان جاء نتيجة محاولات فئة محددة تحويل الحراك باتجاه أجنداتها الخاصة التي تعزّز الانقسام...».

وكانت حكومة التوافق الوطني شدّدت عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله أول من أمس على أن «الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس».

وأكدت الحكومة في بيان «تمسكها بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية في نضالنا الوطني على طريق بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة»، محذرة من «المخطط الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن بقية أجزاء الدولة الفلسطينية»، مشدّدة على أن «قطاع غزة جزء أصيل من الوطن والدولة الفلسطينية المستقلة».