لم تحمل بداية الاسبوع أي مؤشرات ايجابية على صعيد معالجة الخلافات السياسية التي اصطدمت بها الاستعدادات لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب في مهلة الشهر المتبقية له ضمن العقد العادي الحالي الذي ينتهي في آخر ايار. بل ان العقبات التي أوصدت باب الحلول النيابية لهذا المأزق، باتت تنذر بنقل عدواها الى مجلس الوزراء الذي سيكون في جلسته الاسبوعية غدا امام اختبار حساس ودقيق لبت مصير مشروع موازنة السنة 2015 الذي يعتبر مفتاح الحل والتعقيد الاساسي في هذه الازمة بصرف النظر عن الخلفيات الاخرى التي تداخل بعضها بالبعض وباتت تحاصر بمجملها أي احتمال للتوصل الى مخرج للمأزق المزدوج نيابيا وحكوميا.

وحذرت مصادر نيابية ووزارية تواكب حركة المشاورات الجارية سعيا الى التوصل الى مخرج مقبول لدى الجميع، من تمدد ما وصفته بصراع الفيتوات الذي يعني اتساع التعطيل الدستوري على نحو شديد الخطورة بحيث يشل مجلس النواب ويقيد الحكومة وسط تمادي أزمة الفراغ الرئاسي بما ينذر بأوخم العواقب على مصالح المواطنين وبقايا الاقتصاد المنهك. وأشارت في هذا السياق الى ان الاجتماع الذي عقده امس في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء تمام سلام، دار في مناخ هذه المحاذير من خلال السعي الى التنسيق بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية لمواجهة الواقع السياسي المشدود والبحث في ما يمكن اجتراحه من مخارج توافقية، تجنب المؤسسات الدستورية كأس التعطيل الشامل. كما أبرزت أهمية دلالة اجتماع الرئيس بري مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تركز على الاوضاع الامنية عموما والواقع الميداني على الحدود الشرقية، فضلا عن أمور وملفات مطروحة اخرى، علما ان المعلومات عن اللقاء تشير الى انه اتسم بايجابية كبيرة.

ويذكر في هذا السياق ان اللقاء جاء عشية بدء تنفيذ الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية اليوم، حيث يتوقع ان تنطلق بزخم بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة في حق مطلوبين وباجراءات أمنية كثيفة وسط غطاء سياسي وحزبي واسع من "حزب الله" وحركة "أمل".

وأبلغت مصادر نيابية بارزة "النهار" ان موضوع الجلسة الاشتراعية الذي صار في مقدور رئيس مجلس النواب تحديد موعدها، أصبح منوطا بالمشاورات التي بدأت على غير صعيد، وهي ستستمر حتى الاسبوع المقبل بعد اجتياز عطلة أول أيار والويك أند الذي يليها وصولا الى 6 أيار ذكرى الشهداء. وأوضحت ان هذه المشاورات تنطلق من زاوية التوفيق بين الآراء المتعددة في تشريع الضرورة. وفي هذا السياق فهم أن "التيار الوطني الحر" لا يمانع في المشاركة في جلسة يتضمن جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب. كما أن "القوات اللبنانية" لا تقاطع جلسة تناقش مشروع الموازنة على رغم أن مطلبها الاول هو قانون الانتخاب الذي يصطدم باقتراح "اللقاء الديموقراطي" الذي يربط القانون بالرئيس المقبل للجمهورية. 

وفي مواقف جديدة له ضمن زيارته الراهنة لواشنطن، حدد امس الرئيس سعد الحريري في جلسة حوار أجريت معه في مركز ويلسون، الخطوات الرئيسية التي يتعين على المجموعات اللبنانية والمجتمع الدولي القيام بها للحفاظ على الاستقرار في لبنان ومنع تهديده بنيران الحرب السورية. وقال: "تظل أولويتي الاساسية والوحيدة هي حماية لبنان. أسمع الكثير من الاشخاص في المجتمع الدولي يكررون في كثير من الأحيان ان لبنان لا يزال في وضع جيد على رغم كل ما يجري في المنطقة. على الأقل فهو يشهد بعض الاستقرار النسبي، لكن هذا الاستقرار ليس مستداما ما لم يتم تعزيز مؤسسات الدولة وايجاد حل للحرب في سوريا (...) في حال استمرار الوضع الراهن فإنه سيكون من الصعب على نحو متزايد منع ألسنة اللهب في المنطقة من إشعال حرب أهلية في لبنان". واضاف: "يمكن منع هذا الأمر فقط اذا قامت المجموعات اللبنانية المختلفة باتباع وتنفيذ مجموعة واضحة من الخطوات، وفي موازاة ذلك يلتزم المجتمع الدولي إنهاء الحرب في سوريا.

أولا: نحن بحاجة إلى انتخاب رئيس، فالفراغ في سُدة الرئاسة أمر خطير جداً ويسهم في شل جميع مؤسسات الدولة. والشعور بأن الامور تسير بشكل طبيعي بدون رئيس للجمهورية هو أمر خطير للغاية.

ثانياً - علينا التأكيد والتزام إعلان بعبدا الذي يدعو إلى حياد لبنان عن الصراع السوري.

ثالثاً- علينا محاربة كل أنواع التطرف سواء التطرف السني أو الشيعي، وللقيام بذلك يجب أن تكون هناك سياسة دولية واضحة لدعم أصوات الاعتدال في المنطقة. إن بشار الأسد ليس صوت الإعتدال، إنه المصنع الذي ينتج التطرف".

في غضون ذلك، لم تغب بعض الجوانب المتعلقة بالزيارة التي يقوم بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لباريس والتي يتوّجها اليوم بلقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن تداعيات المشهد الداخلي خصوصا لجهة الملف الرئاسي، الذي سيشكل محور محادثات البطريرك مع الرئيس الفرنسي. وبرز في هذا السياق توجيه البطريرك نداء امس الى الكتل السياسية والنيابية "للاسراع بكل الطرق الى انتخاب رئيس قبل انتهاء السنة الاولى (من أزمة الفراغ) في 25 ايار المقبل". وأعلن في حضور وزير الخارجية جبران باسيل الذي يواكب الزيارة البطريركية انه حال عودته الى لبنان "يجب ان نسعى معك يا معالي الوزير الى ايجاد مخرج خصوصا ان معاليه رجل تحد".

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"النهار" ان الراعي سيبدأ عقب عودته الى بيروت اليوم ببذل المساعي في سبيل حلحلة العقد التي تحول دون انتخاب رئيس الجمهورية. وفي هذا المجال استرعت اشادة البطريرك بالوزير باسيل في باريس انتباه الاوساط السياسية. ووقت فسرت أوساط في "التيار الوطني الحر" هذا "المديح" بأنه دعم لترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية، فسرته أوساط في قوى 14 آذار بأنه تحضير للتمني على العماد ميشال عون التخلي عن الترشح للرئاسة بعدما أبدى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع استعدادا للتخلي عن ترشحه وتاليا السعي الى اتفاق على اسم مرشح يتوافق عليه الجميع او معظم القوى ويحظى بدعم داخلي واقليمي.

وفي جانب آخر من الزيارة، تساءلت اوساط ديبلوماسية في باريس عبر " النهار" عن مغزى الانتقادات التي وجهها الى البطريرك الراعي كل من الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة عشية لقائه الرئيس الفرنسي معتبرة ان من شأنها ان تضع اللوم على الطائفة المسيحية في عدم تفاهمها على مرشح توافقي للرئاسة. ولاحظت ان تحميل المسيحيين هذا اللوم يتجاهل بعدا أعمق للازمة يعود الى عدم وجود أي تفاهم اقليمي على مرشح توافقي وعدم قدرة الاطراف الدوليين على الضغط على ايران تحديدا في ظل المفاوضات النووية كما ان النزاع في اليمن لا يسهل اخراجا اقليميا يؤدي الى انتخاب رئيس في لبنان.