من القاعدة الجوية في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي حيث جرت مراسم تسليم الدفعة الاولى من الاسلحة الفرنسية، الى الرياض حيث استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس سعد الحريري، اكتسب المشهد اللبناني امس دلالات قوية على مثلث الشركة الدفاعية اللبنانية – السعودية – الفرنسية ومن خلالها الدلالة الاهم والطارئة في الرد على الحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

واذا كانت بيروت انشغلت بزيارة وزير الدفاع الفرنسي جان - ايف لودريان، فان تزامن استقبال العاهل السعودي للرئيس الحريري مع انطلاق عملية تنفيذ اتفاق التسليح الفرنسي للجيش اللبناني بموجب الهبة السعودية وقبيل زيارة الحريري لواشنطن، اكتسب دلالات بارزة في ظل الاحتدام الواسع الذي اثارته حملات "حزب الله" على السعودية اخيراً. وأحاطت الرياض لقاء الملك والرئيس الحريري بحفاوة، اذ عقد اللقاء في حضور كبار اركان القيادة السعودية ولي العهد الامير مقرن وولي ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان. وأعرب الحريري خلال اللقاء عن شكره للعاهل السعودي "لحرص المملكة على أمن لبنان واستقراره وعلى ما قدمته من دعم للجيش اللبناني لزيادة درجة جهوزيته وقوته لمواجهة الارهاب والدفاع عن حدود لبنان خصوصاً ان الجيش تسلم (أمس) أولى المساعدات العسكرية ضمن مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار قدمتها له المملكة".

أما الموقف الفرنسي مع انطلاق عملية تسليم الدفعة الاولى من الاسلحة الفرنسية التي تضمنت صواريخ "ميلان"، فاوضحه الوزير لودريان خصوصاً في كلمة القاها في استقبال مساء في قصر الصنوبر اقامه على شرفه السفير باتريس باؤلي واتسمت بأهمية من حيث اسهابه في شرح السياسة الدفاعية الفرنسية وخصوصاً في المنطقة. وبدا لافتاً في هذه الكلمة ان الوزير الفرنسي حمل بشدة على "عمى النظام السوري وهروبه نحو استراتيجية تعتمد مبدأ العنف المتزايد أكثر فأكثر حتى لو كان الثمن تدمير سوريا تماماً". كما حمل بشدة مماثلة على التنظيمات الارهابية المتطرفة. وقال إن "أحداث عرسال والوضع في القلمون تثبت وجود خطر امني داهم وجئت اقول للبنان إنكم لستم وحدكم وقواتكم المسلحة وقوى الامن الداخلي التي تقاتل عدواً وحشياً يمكنها الاعتماد على فرنسا، وهذا هو معنى برنامج تجهيز القوات المسلحة في بلدكم".

وكان السفير السعودي علي عواض عسيري أكد بعد الاحتفال في القاعدة الجوية ان تسليم الدفعة الاولى من السلاح الفرنسي "يعبر عن صدق المملكة وقيادتها في دعم استقرار لبنان وجيشه"، موضحاً ان "الرسالة للبنان هي اننا ننظر اليه كحكومة وكشعب ولا نتأثر بما يصدر من اجزاء بسيطة في لبنان، فعلاقة المملكة بلبنان فوق كل ما سمعنا من مهاترات".

أما الموقف اللبناني الرسمي، فعبر عنه رئيس الوزراء تمّام سلام الذي شكر المملكة السعودية "على مبادرتها الاخوية"، مؤكداً ان "الشعب اللبناني لن ينسى من وقف معه في الشدائد ولن يبادله إلا المحبة والتقدير والوفاء".

 

وسط هذه الاجواء يعود مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم الى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٥ ويفترض ان يبتّ موقفه من المشروعين المقدمين من وزير المال علي حسن خليل: موازنة ضمنها سلسلة الرتب والرواتب أو من دونها. واستكمل وزير المال أمس مشاوراته مع القوى السياسية.

وعلمت "النهار" أن خريطة مواقف الكتل من هذين البندين هي على النحو الآتي:

كتلة النائب وليد جنبلاط مع إقرار الموازنة من دون ضم السلسلة اليها. الكتائب، كما صرّح وزير العمل سجعان قزي، "يعتبر مجلس النواب هيئة ناخبة وليس تشريعية وإذا ما أنعقد فمن أجل انتخاب رئيس للجمهورية". "التيار الوطني الحر" مع الموازنة وضمنها السلسلة شرط أن تشمل نفقات السلسلة الجيش والاساتذة الثانويين، الامر الذي لم تلحظه اللجنة النيابية التي كلفت تحديد نفقات السلسلة. "المستقبل" مع الموازنة والسلسلة شرط إقفال حساب الـ 11 مليار دولار."أمل"، لا موقف معيّناً، فهي مع السلسلة ضمن الموازنة ومع موازنة من دون نفقات السلسلة. "القوات اللبنانية" مع الموازنة تتضمن نفقات السلسلة. "حزب الله"، كما صرّح الوزير محمد فنيش لـ"النهار"، "لا يمانع في إقرار الموازنة مع السلسلة مع إيجاد صيغة تضمن عدم الحصول على ايرادات السلسلة والتنصٰل من السلسلة وتطييرها في ما بعد".

وأوضح الوزير روني عريجي لـ"النهار" انه ابلغ موقف المردة بتثمينه الجهد والمهنية اللذين اظهرهما وزير المال في إعداد مشروع الموازنة، وأبرز "أهمية إقرار الموازنة، مع افضلية الفصل بينها وبين سلسلة الرتب والرواتب اذا كان ضمها الى مشروع الموازنة سيعيق إقرار الموازنة كما السلسلة".

الى ذلك، علمت "النهار" أن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي رأسه امس الرئيس نبيه بري انتهى الى اعتبار سبعة مشاريع تنطبق عليها صفة "تشريع الضرورة" هي: إفادات الطلاب، أربعة مشاريع مالية ذات صلة بالصندوق العربي والصندوق الاسلامي والبنك الاوروبي للتثمير معرّضة للسقوط بسبب المهل، سلامة الغذاء وبعض بنود من مشروع قانون للجيش يتعلّق بالبنى التحتية فيما حذف من المشروع ما له علاقة بالاعتدة لإنها ستأتي بوفرة من الهبة السعودية. وباقتراح من النائب مروان حمادة باسم "اللقاء الديموقراطي" وضع جانباً مشروع قانون الانتخاب باعتبار ان ذلك يتجاوز رئاسة الجمهورية. وقد وضع جانبا أيضاً 26 بنداً لعدم إنطباق صفة "تشريع الضرورة" "عليها. وسيدعو الرئيس بري الاسبوع المقبل الى عقد جلسة إشتراعية في أيار المقبل.

على صعيد أمني وقضائي آخر، انتهت العملية الامنية في سجن رومية امس الى اعادة ضبط الوضع في المبنى "د"، فيما كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق انه قدم طلباً الى الرئيس سلام لانشاء سجن مركزي جديد. واذ طمأن المشنوق الى سيطرة القوى الامنية تماماً على سجن رومية، قال: "إن امارة رومية لن تعود مهما كلف الثمن".

أما التطور القضائي البارز، فتمثل في اعترافات الوزير السابق ميشال سماحة في مستهل جلسات محاكمته أمام المحكمة العسكرية بنقله المتفجرات من سوريا الى لبنان في آب 2012، مبرراً ذلك بأنه "وقع في فخ استدرجه اليه عميل مبرمج هو ميلاد كفوري"، وقال إنه وقع في الفخ "ولن أغفر لنفسي".

كما أصدرت المحكمة العسكرية حكمها امس في قضية الداعية الاسلامي عمر بكري فستق بالسجن ثلاث سنوات، فيما حكمت بسجن جمال دفتردار سبع سنوات في جرائم ارهابية.