قررت محكمة جنايات بورسعيد في مصر أمس إحالة أوراق 11 متهماً على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية «مجزرة استاد بورسعيد» التي أسقطت 72 قتيلاً و254 جريحاً، على هامش إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري في شباط (فبراير) 2012.

وحددت المحكمة جلسة 30 أيار (مايو) المقبل للنطق بالحكم بحق المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي، وبقية المتهمين. وتضمن قرار المحكمة أيضاً حظر النشر عن القضية في وسائل الإعلام كافة، إلى حين إصدار المحكمة حكمها في الجلسة المحددة للنطق بالأحكام، مع تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يخالف قرار حظر النشر، وسرعة إلقاء القبض على المتهمين الفارين.

وبين المحالين للمفتي 8 موقوفين و3 فارين. 

وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في مدينة بورسعيد إثر احتجاجات نظمها أهالي وأنصار محكومين بالإعدام شهدت إطلاق نيران في الهواء. وكثفت قوات الجيش من تمركزها في المدينة الساحلية، وانتشرت آليات عسكرية في الشوارع الرئيسة فيها.

وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شباط (فبراير) 2014 بإلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد، استجابة للطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وأيضاً في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهماً آخرين بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة السابقة في محافظة بورسعيد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في المحاكمة الأولى بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهماً.

وبين المتهمين عدد من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد اتهمتهم النيابة بـ «الاشتراك مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليهم، بأن علموا بأن هؤلاء المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم من دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجوده في الاستاد».

وذكرت النيابة أن المتهمين من قوات الشرطة «أحجموا -كل في ما يخصه- عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم». ويحق للمحكومين نقض الحكم المقرر صدوره بعد ورود رأي المفتي أمام محكمة النقض التي سيكون لها وحدها في حال قبلت الطعن، التصدي للدعوى في آخر درجات التقاضي.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات العريش في محافظة شمال سيناء بمعاقبة مصري موقوف وإسرائيليين فارين أحدهما ضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، لإدانتهم بـ «التخابر على مصر لمصلحة إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين على محكمة الجنايات، وأكدت ارتكاب المتهم المصري جريمة التخابر مع إسرائيل «بالاتفاق مع المتهم الثاني على العمل معه لمصلحة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وإمدادها بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة ومقار الأجهزة والمكامن الأمنية والعناصر الجهادية، والأوضاع والتحركات كافة في منطقة بئر بدء البريكات في منطقة شمال سيناء، مستهدفاً الإضرار بمصالح مصر».

وأشارت إلى أن المتهم المصري «تقاضى أموالاً ممن يعمل لمصلحة إسرائيل بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد، وتسلل إلى الجانب الإسرائيلي، وخضع لجهاز كشف الكذب، وسأله المتهم الثالث أسئلة عدة عن علاقته بالجماعات الجهادية، ومدى إفصاحه عن علاقته بالاستخبارات الإسرائيلية، لكنه رسب في الاختبار وعاود المحاولة مرة أخرى واجتاز الاختبار، فتم منحه مبلغ 2500 دولار، ثم مبلغ 1000 دولار، وطلب منه عنصر الاستخبارات الإسرائيلية وضع مبلغ ألف دولار عند علامة مميزة بين منطقتي بئر بدء والقصيمة، والاحتفاظ لنفسه ببقية المبلغ».