التاريخ: نيسان ١٩, ٢٠١٥
المصدر: جريدة الحياة
حكم قضائي مصري برفض حلّ حزب «النور» السلفي والسيسي يدعو إلى «حركة تنويرية»
قبل أيام من تمرير القوانين المنظِّمة للانتخابات النيابية المصرية، إيذاناً بانطلاق آخر استحقاقات «خارطة الطريق»، بدا أن المنافسات ستحددها ساحات القضاء عندما تفصل في دعاوى قضائية، تطالب بحلّ أحزاب سياسية أُشهرت بعد «ثورة 25 يناير» (كانون الثاني) التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. ورفضت محكمة القضاء الإداري أمس، إحدى تلك الدعاوى والتي كانت تطالب بحلّ حزب «النور» السلفي، باعتباره أُسّس على أساس ديني بما يخالف الدستور المصري.

وغداة تشديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة ألا يتسبّب التنافس على مقاعد البرلمان في التأثير في «وحدتنا وتلاحمنا»، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض دعوى حلّ حزب «النور» السلفي، لعدم الاختصاص. وأمرت المحكمة في جلستها أمس، برئاسة المستشار جمال ندا، بإحالة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للنظر والفصل فيها.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى مطالبين بحل حزب «النور» الذي تأسس في أعقاب الثورة عام 2011، معتبرين أن الحزب «يقوم على أسس ومرجعيات دينية بالمخالفة للمحظورات الدستورية في شأن إنشاء وتأسيس الأحزاب السياسية».

وبالتزامن مع ذلك، أرجأت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، إلى 20 حزيران (يونيو) المقبل، النظر في دعوى قضائية تطالب بحل كل الأحزاب السياسية التي أنشئت بعد «ثورة يناير»، انتظاراً لورود تقرير هيئة مفوّضي الدولة. كما أرجأت المحكمة نفسها، دعوى قضائية ثالثة تطالب بحل حزب «مصر القوية» الذي يتزعمه عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين»، أو إلزام الحزب توفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

وكان مقيم الدعوى، رئيس حزب «مصر القومي» روفائيل بولس، أوضح في دعواه أن حزبه (مصر القومي) صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 آب (أغسطس) عام 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب «مصر القوية»، في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطاً واضحاً وصريحاً بين الحزبين في الشارع المصري.

ورأى أن التشابه في إسمي الحزبين أدى إلى «بلبلة المواطنين، على رغم الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه». وأوضح أن حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية.

ويأتي ذلك في وقت تمضي السلطات المصرية في طريق الانتهاء من القوانين المنظمة للتشريعيات، تمهيداً لانطلاق الاستحقاق، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة القانونية الموكل إليها تعديل القوانين، اليوم، لاستكمال المراجعة الأخيرة للصياغة النهائية للتعديلات على القوانين، والتي كانت وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي، تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة المصري لمراجعة صياغتها القانونية قبل التصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أوضح أنه سيتم إرسال كل التعديلات وما يرافقها من مذكرة إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس الدولة، مطلع الأسبوع الجاري، كما سيتم إرسالها إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

ويتضمن مشروع التعديلات على القوانين، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب للنظام الفردي إلى 444، موزعة على 202 دائرة انتخابية، مع الإبقاء على عدد مقاعد القائمة والمحددة سلفاً بـ120 مقعداً موزعة على 4 دوائر انتخابية، ليصبح إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب بالانتخاب 564. كما تضمنت التعديلات تعديلاً خاصاً بشرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المرشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية، فنص التشريع المقترح في قانون انتخابات مجلس النواب، على أن يكون المرشح «مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية»، من دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، بجانب حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتي كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

السيسي يدعو إلى «حركة تنويرية» لمواجهة العنف والإرهاب

القاهرة - أحمد مصطفى 
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى حركة «تنويرية» شاملة، تواجه «الفكر المغلوط» وتدحض قيم العنف والإرهاب وتعيد إحياء القيم الإسلامية النبيلة، ورأى أن استغلال الدين يمثّل عامل الجذب الرئيس للعناصر المحبطة، مشدداً على ضرورة توافر إطار متكامل لمكافحة الإرهاب لا يغفل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، ومطالباً المجتمع الدولي بالتعاون مع مصر في مواجهة الإرهاب.

وكان السيسي ترأس أمس الاجتماع السنوي السادس عشر لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي شهد في نهايته تسليمه سلفه المستشار عدلي منصور النسخة الأولى من الكتاب الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية توثيقاً لفترة رئاسته لمصر.

ويضم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية عدداً من الشخصيات الدولية، أبرزهم الرؤساء السابقون لكل من رومانيا وألبانيا وكولومبيا ولاتفيا وصربيا، ورئيس وزراء هولندا السابق، إضافة إلى عدد من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.

واستعرض السيسي، في كلمته أمام الاجتماع، الدور التاريخي والمعاصر للمكتبة ليس فقط كمركز إشعاع ثقافي في مصر يحمي القيم المصرية الوطنية، وإنما أيضاً كمشعل من مشاعل التنوير في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، فضلاً عن دور المكتبة في الحفاظ على تراث الإنسانية في مختلف فروع العلوم والفنون والثقافة. منوهاً بإصرار المصريين على إعادة إحياء فكرة المكتبة من جديد وذلك من خلال الجهود التي تم بذلها بالتعاون مع منظمة اليونسكو والتي تكللت بالنجاح حيث تم افتتاح المكتبة في عام 2002 لتواصل «دورها التثقيفي والتنويري والذي يكتسب أهمية مضاعفة في مرحلة البناء الراهنة التي يتعين أن تتواكب معها حركة فكرية تنويرية شاملة تواجه الفكر المغلوط وتدحض قيم العنف والإرهاب وتعيد إحياء القيم الإسلامية النبيلة»، بحسب ما أعلن رسمياً في القاهرة.

وأشاد السيسي في كلمته بالجهود المشتركة التي بذلتها المكتبة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الخارجية المصرية لتنظيم مؤتمر «نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف» والذي عقد في كانون الثاني (يناير) الماضي، مؤكداً ضرورة متابعة نتائجه والبناء على ما تم التوصل إليه أثناء هذا المؤتمر. وأوضح الرئيس أن بلاده «مهتمة بالشباب»، لافتاً إلى أن مؤسسة الرئاسة بصدد الإعلان قريباً عن برنامج لتأهيل وإعداد الشباب لتولي المراكز القيادية، داعياً مكتبة الإسكندرية إلى أن «تلعب دوراً مهماً من خلال المساهمة في هذا البرنامج التدريبي».

وعرج السيسي إلى جهود مكافحة الإرهاب، موضحاً أنه «رغم أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية يكون لها دور في الانحراف الفكري لدى بعض الشباب نحو التيارات والتوجهات المتطرفة، إلا أن استغلال الدين من قبل المضللين ومغلوطي الفكر يمثل عامل الجذب الرئيس للعناصر المحبطة، وهو الأمر الذي تتعين مواجهته بتصويب الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة، وذلك في ضوء ضرورة توافر إطار متكامل لمكافحة الإرهاب لا يغفل أياً من الأبعاد الضرورية لدحره على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية كافة».

ولفت إلى أن «حضارة وعراقة الشعب المصري حالت دون سقوط مصر في براثن الفوضى حيث انتفض الشعب للحفاظ على هويته»، وشدد على أن مواجهة مصر للإرهاب «يتعين أن تتأتى من خلال عمل مشترك مع كل أطراف المجتمع الدولي، بحيث يمتد ليشمل مناحي كثيرة للتعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمها تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

وأوضح بيان رئاسي أنه عقب انتهاء الاجتماع، سلّم السيسي الرئيس السابق رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، النسخة الأولى من الكتاب الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية توثيقاً لفترة رئاسته مصر، حيث أعرب عن خالص الشكر والتقدير لسلفه لتوليه «مسؤولية جسيمة في مرحلة تاريخية دقيقة، استطاع خلالها أن يقود البلاد بصبر وحكمة، حيث أنجز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل، المتمثلين في إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن جهوده المقدرة والمثمرة للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار». وأضاف السيسي «أن التاريخ سيتوقف كثيراً أمام الدور الذي قام به المستشار عدلي منصور، والذي أسفر عن مكانة رفيعة له في قلوب المصريين».

شكري وكيري ولافروف

وعلى صعيد اخر بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية. وأوضح بيان للوزراة أن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الجمعة من نظيره الأميركي تناول العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة وأنهما اتفقا على عقد اجتماع ثنائي في نيويورك في 27 الشهر الجاري على هامش اجتماع مؤتمر المراجعة الدورية لمعاهدة منع الانتشار النووي، وأضاف البيان أن شكري وكيري اتفقا أيضاً على عقد اجتماع ثلاثي يضم إلى جانبهما، وزير خارجية الأردن ناصر جودة، لبحث عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في اليمن وليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وسبل دفع جهود السلام في الشرق الأوسط.

وفي بيان آخر قالت الخارجية إن الوزير المصري تلقى اتصالاً هاتفياً أمس السبت من نظيره الروسي لافروف وتشاورا في أوضاع الشرق الأوسط والتطورات المرتبطة بالوضع في كل من ليبيا واليمن والأزمة السورية فضلاً عن الملف الفلسطيني. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي أن لافروف أبلغ شكري تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لأسباب فنية.