تطرق مجموعة ملفات ملحة بابي مجلسي الوزراء والنواب فيما تثير معالم التصعيد السياسي والاعلامي الآخذ في التفاقم مخاوف من امكان تأثيره سلباً على انجاز الحد الادنى من هذه الاستحقاقات وتحييدها عن الصراع السياسي.

فغداة الجولة العاشرة للحوار بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" وقبل يومين من موعد المهرجان الذي سيقام غداً في الضاحية الجنوبية تعبيراً عن دعم الحزب للحوثيين في اليمن، سجل احتدام حاد في السجالات بين الفريقين رسم بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب أمس سقفاً تصعيدياً اضافياً من خلال حملته المزدوجة على "المستقبل" والمملكة العربية السعودية. وفي ما بدا رداً على خطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء الثلثاء، هاجم بيان الحزب مواقف التيار وما وصفه بـ"ارتباطه بالقيادة السعودية وسعيه الى ارضائها واستماتته في الدفاع عنها"، مؤكداً ان ذلك "لن يجعلنا نسكت عن العدوان (السعودي على اليمن)" كما جدد هجماته الحادة على المملكة "رافضاً المقارنة الظالمة مع الجمهورية الاسلامية".

 

وفي تداعيات الحملات التي يشنها الحزب على السعودية، كانت للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري مواقف بارزة في حديث الى "النهار" تساءل فيه: "اذا كان رد فعل حزب الله ذاتياً، فما هي علاقته باحداث تجري في اليمن وما علاقة لبنان بذلك؟ واذا كان موقفه موجهاً ايرانياً، فالتساؤل حينها أين مصلحة لبنان في ان يتم تحويله الى صندوق رسائل وفي تعريض وضعه الداخلي للتأزم وعلاقاته بالدول العربية للاهتزاز وتعريض مصالح اللبنانيين العاملين في هذه الدول للخطر؟". واذ لاحظ ان حملة الحزب "انتجت حملة عفوية مقابلة من محبي المملكة كانت بمثابة استفتاء لحجم المملكة وحضورها ومدى تقدير اللبنانيين لها ولقيادتها"، لفت أيضاً الى ان قيادة المملكة "لا تتخذ مواقف كيدية أو انفعالية ولا معلومات حتى الآن عن اتخاذ اي قرار ضد الاشقاء اللبنانيين في المملكة، لكن ذلك لا يعني انه في حال دفع الامور نحو الاستمرار بتجاوز الخطوط الحمر قد يمر من دون عواقب".

وسط هذا المناخ، علمت "النهار" أن مسؤولين في الدولة وسياسيين اطلعوا على معلومات تتضمن تحذيراً من احتمال أن تكون الحكومة أمام هزة كبيرة يمكن أن تصيبها خلال الأيام المقبلة نظراً إلى توجه "تكتل التغيير والإصلاح" برئاسة النائب العماد ميشال عون إلى عدم الإكتفاء بتسجيل موقف رافض لتمديد خدمة قادة أمنيين وعسكريين، في حين يوافق سائر الأطراف داخل الحكومة وخارجها على هذا التمديد.

وتوضح المعلومات أن لا "التيار الوطني الحر" ولا "التكتل" اتخذ قراراً نهائياً في شأن ما سيكون رد فعله إذا لم يتراجع المعنيون عن تمديد ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص قبل انتهائها خلال عشرة أيام. كما تتحدث عن اجتماع يرجح عقده على مستوى قيادتي "التيار" و"حزب الله" للبحث في هذا الموضوع خلال اليومين المقبلين، وعن أجواء توحي بأن قيادة "التيار" ستبلغ حليفها مدى الأهمية القصوى التي توليها لهذا الموضوع إلى درجة أنها توازي عندها أهمية "وثيقة التفاهم"، مما يعني أن العماد عون وفريقه سيشهران الموقف الرافض للتمديد في وجه الخصوم والحلفاء على السواء.

وفي المعلومات أيضاً أن "التكتل" يمكن أن يقرر استقالة وزرائه من الحكومة أو اعتكافهم على أقل تقدير، علما ان الحكومة لن تسقط لأن الحلفاء في "حزب الله" وحركة "أمل" لن يجاروه في الاستقالة.

وفيما أوضح النائب آلان عون أن "التكتل" يعطي فرصة للتفاوض قبل أن يتخذ قراره النهائي و"ما زلنا في مرحلة التفاوض"، أكد مصدر آخر في التكتل لـ"النهار" ان الخيارات مفتوحة أمام العماد عون في الموضوع الحكومي، وأن من يقرأ البيان الاخير للتكتل يعرف ان التحذير العوني جدّي جداً ويهدّد حكومة التوافق. "نحن أرسينا معادلة التوافق المرن، فإذا خرج وزيرا التيار اعتكافاً او استقالة فقدت الحكومة قدرتها على ممارسة السلطة لأنه لن تعود هناك حكومة بمفهوم حكومة المرسوم التي تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية". وأضاف المصدر العوني: "نحن لا نسعى راهناً الى مؤتمرات تأسيسية أو فراغ لا نشتهيه أو فراغ لا نرغب فيه أو تعطيل لم يكن يوماً لغتنا، بدليل مساهمتنا القاطعة على حسابنا في تأليف الحكومة وفي صوغ البيان الوزاري، لكنه تحذير استباقي وجدّي ونحن نعرف ان قرارات الوزيرين المعنيين أي الداخلية والدفاع جاهزة. واذا ما تكشف لدينا ان ثمة قرارات أصبحت جاهزة وهي قيد التوقيع، فسوف نبادر الى ردة الفعل التي من شأنها انقاذ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية والنظام اللبناني من الاستئثار والانقلاب عليها بمخالفات واضحة".

 

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن جلسة مجلس الوزراء اليوم أمام اختبارين: التأثر بالتصعيد السياسي الذي تشهده البلاد على خلفية حرب اليمن واحتمال مبادرة وزير او أكثر من"التيار الوطني الحر" الى طرح ملف التعيينات الامنية من خارج جدول الاعمال. 

 

على الصعيد الامني، سجلت تطورات جديدة في ملف التحقيق الجاري مع الموقوف خالد حبلص المتهم باعمال ارهابية ضد الجيش في بحنين والشمال، اذ ارتفع عدد الموقوفين في هذا الملف أمس الى أكثر من ثمانية اشخاص بعدما كشفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تورط مشتبه فيهم آخرين في شبكات كان يتولى حبلص التنسيق في ما بينها. وقد سلم ثمانية أشخاص أنفسهم الى الشعبة بعد استدعائهم، بينهم أربعة أشقاء رصدت الشعبة اتصالات هاتفية لهم بحبلص في ما اعتبر انهيارا لخليته. وقبض الجيش مساء على شخصين في طرابلس بعد دهم في البداوي.