انتصر مجلس الأمن في قرار تبناه أمس لحملة «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية واعطاها دعماً دولياً ومنع تزويد الحوثيين بالسلاح، وأدرج نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وزعيم حوثي في «القائمة السوداء» وجعلهم في قبضة «الفصل السابع». وحصل القرار الذي قدمه الأردن بوصفه عضواً غير دائم في المجلس على 14 صوتاً مؤيداً من أصل 15، إذ امتنعت روسيا عن التصويت.

ووصف المتحدث باسم قوات تحالف «عاصفة الحزم»، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد أحمد عسيري كميات السلاح التي خزنتها ميليشيات الحوثي داخل مستودعات ومبانٍ وأنفاق في عدن ومحيطها بـ «شيء يفوق الخيال». وأعلن خلال الإيجاز الصحافي اليومي للعمليات عودة ثلاثة ألوية من الجيش اليمني بقياداتها وأفرادها إلى جانب الشرعية، مجدداً دعوته القيادات الباقية باتباع من سبقهم.

ونفذت قوات التحالف أمس غارات عدة، استهدفت لواء المجد ومعسكر ألماس في محافظة مأرب، والمعهد المهني في منطقة البيضاء، الذي تحول إلى مخزن للسلاح ومعقل لتحصن الميليشيات الحوثية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف معسكر السوادية في البيضاء، والفرضاء في صنعاء، في وقت تستمر فيه وتيرة العمليات بالتصاعد بحسب العميد عسيري، الذي كشف عن حالٍ من «الهرب إلى الأمام»، باتجاه الحدود السعودية، ينتهجها الحوثي جرّاء الضغط الشديد لعمليات التحالف على مواقعه وتجمعاته.

ونفذت قوات التحالف أمس إسقاطاً لوجستياً وعسكرياً، لدعم اللجان الشعبية المقاومة في عدن، مؤكدة أن عمليات قطع الإمدادات عن الميليشيات المتمردة مستمرة.

كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الغارات الجوية، حولت المواقع الهجومية الحوثية إلى «دفاعية»، مشيراً إلى استهداف محطة اتصال كان المتمردون يحاولون إعادة تأهيلها للاستخدام.

وفي شأن قرار مجلس الأمن ضد المتمردين الذي صدر قبل ساعات من الإيجاز الصحافي، اعتبر العميد عسيري القرار «نصراً للشعب اليمني».

وعن مشاركة القوات البرية المصرية، أوضح أن العمليات البرية لم تبدأ، «وكل الدول المشاركة في التحالف ملتزمة المشاركة في حال اتخذ هذا الخيار». وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير نفى ظهر أمس الأنباء التي تم تداولها في شأن استشهاد وإصابة عدد من الجنود المصريين أثناء اشتراكهم في عملية «عاصفة الحزم» باليمن.

ورداً على سؤال عن الحظر البحري، وإذا ما كانت إجراءات التفتيش ستطبق على السفن الروسية، أكد العميد عسيري أنه حين تمنح قوات التحالف الصلاحية، لن تستثني أحداً.

وبحث مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد بن نايف التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات عمليات «عاصفة الحزم».

من جهته، أكد السفير السعودي لدى أميركا عادل الجبير في اتصال هاتفي مع «الحياة» أن جميع عمليات التحالف حققت أهدافها المرسومة والمحددة لها، نافياً وجود استهداف أية منشأة في اليمن، وقال: «جميع الأهداف واضحة، والعمليات تستهدف المواقع العسكرية للمتمردين الحوثيين»، مؤكداً أن اللجان الشعبية تتقدم على الأرض ضد المتمردين.

وفي القاهرة استقبل وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، في مطار القاهرة الذي وصله أمس، في زيارة التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان أن الأمير محمد بن سلمان أعرب عن اعتزازه بالروابط والعلاقات القوية التي تربط القوات المسلحة للبلدين الشقيقين والمواقف السعودية الداعمة للشعب المصري، مؤكداً أن مصر تمثل إحدى القوى الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي نيويورك حققت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن نصراً ديبلوماسياً عزز الغطاء الدولي للعملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن ووسع نطاق العقوبات الدولية عليهم وعلى قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من خلال القرار ٢٢١٦ الذي صدر تحت الفصل السابع عن مجلس الأمن أمس الثلثاء.

وأشاد سفراء دول مجلس التعاون والأردن بالقرار وقال السفير السعودي عبدالله المعلمي إن «الاستراتيجية السياسية لا تزال قائمة على تلبية دعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأطراف اليمنيين ليشاركوا في طاولة الحوار» مشيراً الى أن بلاده «استجابت لهذه الرغبة وأكدت ترحيبها بكل الأطراف اليمنيين» للحوار في الرياض.

وأضاف أن «القرار انتصار للشعب اليمني وهو دليل على وحدة موقف مجلس الأمن ضد التمرد غير الشرعي من الحوثيين بدعم صالح، وهو رسالة واضحة للجميع بأن مجلس الأمن لن يقف عاجزاً أمام التطورات» الجارية في اليمن.

وقال «رأينا كيف تدرج الحوثيون وداعموهم من قوات صالح في محاولات السيطرة على الدولة بالقوة وفرض إرادتهم على المجتمع اليمني الى أن وصلوا مرحلة لا يمكن القبول بها».

وشدد على أن الرسالة التي وجهها القرار هي «تأييد واضح وقوي للعملية العسكرية التي يقوم بها أعضاء التحالف بناء على طلب الرئيس هادي». وحذر الحوثيين وصالح بأنهم «سيواجهون ما يواجهونه اليوم إن واصلوا عدم التقيد بقرارات مجلس الأمن».

وأكدت السفيرة الأردنية دينا قعوار التي تترأس مجلس الأمن للشهر الجاري أن «الأزمة اليمنية وصلت ذروتها حين لم يتقيد الحوثيون بقرارات مجلس الأمن ونداءات المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية الأمر الذي نسف عملية الانتقال السياسي وأزم الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن».

وأضافت أن «تبني المجلس للقرار اليوم تحت الفصل السابع يوجه رسالة قوية الى الحوثيين ومواليهم ولكل من يحاول تهديد أمن واستقرار اليمن، ويستدعي من كل الأطراف الاستماع لها بعناية وجدية» مشيرة الى «استعداد المجلس اتخاذ المزيد من التدابير في حال قيام أي طرف من الأطراف اليمنيين قرارات مجلس الأمن».

وأشاد السفير اليمني خالد اليماني بالقرار واعتبره رسالة قوية من المجتمع الدولي بأن «على الحوثيين وقف انقلابهم وإعادة الدولة الى الحكومة الشرعية في اليمن وإلا فإن المجتمع الدولي سيواصل الضغط عليهم».

ودعا «كل الأطراف في المنطقة من داعمي الحوثيين وصالح» الى الاقتناع بأن «مستقبل اليمن هو على طاولة الحوار وليس من طريقة لحل المشكلة إلا بالحوار لا السيطرة على الدولة بالقوة».

وأكد رفض «الهجمة الإيرانية على المنطقة والتدخل في شؤون الدول الداخلية» داعياً الحوثيي الى التقيد بالعملية السياسية «وألا فإنهم سيحاكمون بموجب القانون الدولي والقانون اليمني وكل الأعراف الأخرى».

وحول الإطار السياسي للمرحة المقبلة قال اليماني إن دور رئيس الحكومة ونائب الرئيس خالد بحاح هو «التركيز على مرحلة ما بعد النزاع الى جانب تنسيق الدعم الإنساني».

وأوضح أن العمل جار في الحكومة اليمنية المصغرة على «جمع الأطراف اليمنيين للتفاوض ودراسة العودة الى الحوار» مشيراً الى أن بحاح «تلقى رسائل عدة من مختلف الأطراف، والهدف الأساسي الآن هو الوصول الى قراءة سياسية موحدة للعودة الى طاولة الحوار».

وفي شأن دور الأمم المتحدة قال اليماني «لا أرى دوراً» للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر «بل أرى دوراً كبيراً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمم المتحدة في الجانب السياسي من الأزمة والأعمال الإنسانية» متوقعاً أن «يعين الأمين العام للأمم المتحدة قريباً مبعوثاً خاصاً الى اليمن».

وحول التفاوض مع روسيا وكيفية إقناعها بعدم استخدام الفيتو لإسقاط القرار قال السفير السعودي عبدالله المعلمي «تكلمنا مع روسيا وأقنعناها وكان الهدف الوصول الى نتيجة إيجابية ولله الحمد».

وانفردت روسيا بالامتناع عن التصويت على القرار الذي حاز ١٤ صوتاً وهو ما اعتبر موافقة غير مباشرة منها على القرار لأسباب فسرتها مصادر روسية بأن القرار «ترك الباب مفتوحاً للحل السياسي وأشار الى هدنات إنسانية».

وفي الوقت نفسه برر السفير الروسي فيتالي تشوركين امتناعه عن التصويت بأن القرار «لم يأخذ بالمقترحات الروسية التي تدعو كل أطراف النزاع في اليمن الى وقف إطلاق النار» كما انتقد «عدم التشديد على إعلان الهدنات الإنسانية بشكل فوري، وعدم فرض حظر سلاح على كل الأطراف اليمنيين خصوصاً أن في اليمن كميات كبيرة من الأسلحة».

وشدد تشوركين على ضرورة «عدم استخدام القرار لتسعير النزاع بما يعمق زعزعة استقرار اليمن والمنطقة». ودعا الأمم المتحدة الى «التحرك سريعاً لاستئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنيين بناء على الاتفاقات السابقة».

وأكد كل أعضاء مجلس الأمن الذين أيدوا القرار دعم العملية السياسية في اليمن.

وحملت السفيرة الأميركية سامنثا باور الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح «مسؤولية تقويض العملية السياسية»، وشددت على ضرورة التقيد بتطبيق القرار «والعودة الى العملية الانتقالية من خلال التوصل الى اتفاق سياسي مجمع عليه بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة».

وقالت السفيرة القطرية علياء بنت أحمد آل ثاني إن القرار «يوجه رسالة قوية ويطلب من الحوثيين بقوة التقيد بمتطلبات القرار ٢٢٠١ والقرار الحالي».