لم تمرّ سلسلة الأحكام بالمؤبد والإعدام الصادرة اليوم عن "قاضي الإعدامات" ناجي شحاتة دون أن تمسّ الصحافيين. فقد قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام للصحافي المصري وليد شلبي والمؤبد لـ12 صحافياً. 

وتضم قائمة اﻹعلاميين، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد كلاً من: هاني صلاح الدين، وأحمد سبيع، وحسن القباني، وابراهيم الطاهر، ومجدي عبد اللطيف، ويوسف طلعت،  وسامحي مصطفى، ومسعد البربري، وخالد حمزة، وجمال نصار، وعمرو فراج، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وعبده دسوقي.

من جهته، أدان المرصد العربي لحرية اﻹعلام والتعبير الأحكام. وقال في بيان: "تابعنا بقلق شديد اﻷحكام التي أصدرتها اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي ناجي شحاتة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة" والمركز اﻹعلامي فيها؛ والتي تنوعت بين اﻹعدامات والمؤبدات لجميع المتهمين، في حكم هزلي يُضاف إلى سلسلة من اﻷحكام الهزلية التي صدرت من الدائرة ذاتها من قبل، ناهيك عن أحكام مشابهة من دوائر أخرى هبطت بسمعة القضاء المصري إلى الحضيض، وهي تتطلب موقفاً صارماً من كل أنصار الحرية والعدالة والقانون داخل مصر وخارجها؛ ﻹنقاذ العدالة وإنقاذ أرواح بريئة تواجه أحكاماً بإنهاء حياتها بمثل هذه اﻷحكام الهزلية".

وأضاف: "لقد شمل حكم اليوم 13 إعلامياً، صدر حكم بإعدام أحدهم؛ وهو الكاتب الصحافي وليد شلبي؛ وهو أول حكم إعدام بحق شخص استخدم قلمه في نقد النظام السياسي، وتضمنت اﻷحكام أيضا الحبس المؤبد لـ 12 صحافياً وإعلامياً آخرين في هذه القضية، وهو أكبر عدد من الإعلاميين في قضية واحدة يتعرض لهذه اﻷحكام القاسية".

وأكد المرصد أن "هذه اﻷحكام سياسية ﻻ تستند إلى صحيح القانون، وأنها صدرت بتدخلات سياسية؛ بهدف استخدامها كورقة ضغط على المتهمين وذويهم، في إطار الصراع السياسي في مصر بين السلطة الحاكمة الناتجة عن اﻻنقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 وبين القوى المؤيدة لشرعية الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وهذا عمل غير أخلاقي يستخدم حياة المواطنين وحريتهم كأوراق في صراع سياسي". وأهاب المرصد بكل المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية بحرية التعبير واﻹعلام، التحرك العاجل لوقف تنفيذ هذه اﻷحكام وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسي.

من جهتها، أشارت "اللجنة الدوليّة لحماية الصحافيين" إلى قرار "الحكم بالمؤبد لثلاثة صحافيين في مصر". ودانت اللجنة الحكم، مطالبةً السلطات المصريّة بوقف اضطهاد الصحافة في مصر. 

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريّين أنها بصدد "تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء (نقابيين وغير نقابيين) الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية "غرفة عمليات رابعة"، ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم إلى حين البت النهائي في القضية".

وأعلنت اللجنة "تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة؛ للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية، وأنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني".

 

وحمّلت اللجنة، وزارة الداخلية، مسؤولية الحالة الصحية للزميل هاني صلاح الدين، والذي أكد أطباء السجن أنه يحتاج لجراحة عاجلة. وطالبت اللجنة، بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة بشأن علاجه، وتحسين أوضاع كل الزملاء بالسجون، والوقوف على شكاواهم، سواء الصادر بحقهم أحكام في قضية اليوم أو المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.