وقعت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية اتفاق مع السلطة الفلسطينية الأربعاء الماضي، يتم بمقتضاها دعم دولة قطر للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار قرضاً حسناً من دون أية فوائد أو رسوم ويتم تخصيصه للنواحي التنموية بحسب أولويات الحكومة الفلسطينية.

ووقع عن الجانب القطري مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة جاسم الكواري، وعن الجانب الفلسطيني كبير المفاوضين في السلطة الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، وبحضور السفير الفلسطيني لدى الدوحة السيد منير غنام.

 وتم تخصيص القرض الذي ستتسلمه السلطة الفلسطينية دفعتة واحدة بناء على طلب من الحكومة الفلسطينية تقدمت به إلى الصندوق، وبعد دراسته تمت الموافقة عليه بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحالية إلى البلاد.

ويتوجه عريقات بالشكر نيابة عن الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، لما يقدمونه للقضية الفلسطينية ليس في المجال المالي فقط ولكن في المجالات السياسية والديبلوماسية والإعلامية، وعلى تمكين السلطة من مواصلة جهودها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

  وأضاف ان "قطر كما عودتنا دائما لديها اليد الأولى في الخير، وهي الدولة الأولى التي بادرت لإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وربما هي الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك من دون انقطاع" .

وأوضح أن هذا القرض عبارة عن تلبية قطرية مشكورة لطلب فلسطيني للمساعدة في صموده وتمكينه من البقاء على أرضه، نافياً أن يكون هذا المبلغ ضمن شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية الأخيرة .

ونوه عريقات إلى أن بعض الدول قامت بتسديد المساعدات التي أقرتها شبكة الأمان العربية، وتأتي دولة قطر في مقدمتها وكذلك المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية، داعياً باقي الدول إلى تسديد ما عليها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن القرض إلى فلسطين وحكومتها "لأنها المسؤول عن الشعب الفلسطيني كله أينما وجد"، مشدداً على أن دولته واحدة على الرغم من مكوناتها الجغرافية "الضفة والقدس وقطاع غزة"، منوهاً إلى أن الحكومة تنفق من الموازنة الشهرية ما يقرب من 57 في المئة على القطاع لأنه جزء لا يتجزأ من الدولة.

وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أن القرض يدخل في موازنة الحكومة في دعم الشعب الفلسطيني، بحسب ما تراه مناسباً، مشيراً إلى أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي تعجز الحكومة فيه عن دفع رواتب موظفيها وعن توريد الأدوية إلى المستشفيات وتلبية حاجات المدارس وقطاعات الحياة المختلفة.

وأضاف أنه "أصبحت أموالنا المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بـ 500 مليون دولار، كما تقوم سلطة احتلال بجباية عوائد الجمارك والضرائب الفلسطينية وتخصم 3 في المئة أجراً لها، إضافة إلى القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني عقاباً له على الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال أننا "نسعى في الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا نسعى إلى الانتقام، ولكن لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الجرائم التي ترتكب في حق شعبنا، والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الإحتلال في قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 12 ألف شهيد وجريح وتشريد أكثر من 500 ألف شخص وتدمير أكثر من 80 ألف منزل."

وأكد عريقات أنه "لن يثنينا أحد عن السعي في الدفاع عن الشعب ومن يخشى المحاكم الدولية فعليه الكف عن ارتكاب الجرائم".